گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی
در دنیای امروز، کنترل قاچاق و تجارت غیرقانونی وجود ندارد
حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نپرداختن مالیات در مشاغل اینترنتی گفت: بسیاری از مشاغل اینترنتی دارای درآمد ارزی هستند اما مالیات نمی‌دهند. برای مثال، کسانی که در ایران برای شرکت‌های مالزی یا دبی کار می‌کنند، درآمد ارزی دارند اما اغلب توسط دستگاه مالیاتی شناسایی نمی‌شوند که این مسئله یکی از چالش‌های بزرگ برای دولت‌ها است که چطور می‌توانند مالیات را از درآمدهایی که در چنین فعالیت‌هایی به دست می‌آیند، وصول کنند.
زهرا ترابی - حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد در پاسخ به این سوال، در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت آنلاین‌شاپ‌هایی که برخی از آنها اقدام به واردات غیرمجاز کالاهایی نظیر لوازم آرایشی، بهداشتی و پوشاک کرده و این کالاها را وارد چرخه اقتصادی کشور می‌کنند که این روند موجب خروج ارز از کشور می‌شود و تاکنون ساماندهی مناسبی برای مقابله با آن صورت نگرفته است و به اعتقاد برخی کارشناسان، این وضعیت می‌تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند و دولت نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند، که این خود منجر به افزایش قاچاق می‌شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این روند، هرچند به نظر برخی، رقم قابل توجهی ندارد، اما به نوعی تداوم قاچاق را ممکن می‌سازد. ماهیت اصلی این اقتصاد پلتفرمی یا سکویی به گونه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی آن طبیعتاً انتقال پول به خارج از کشور را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال، خرید از سایت علی بابا باعث خروج ارز می‌شود. با این حال، سازوکار پرداخت بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: به نظر من، این دسته از مشاغل نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج گسترده ارز ندارند، هرچند که تاثیرهایی دارند. بنابراین، شاید بهتر باشد به این فعالیت‌ها با دیدگاهی واقع‌بینانه‌تر نگریست و متناسب با تاثیر واقعی‌شان در اقتصاد تنظیماتی برای آنها در نظر گرفت.
راغفر تصریح کرد: در واقع اقتصاد پلتفرمی یا دیجیتالی به نوعی از اقتصاد اشاره دارد که بر پایه پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کند. این پلتفرم‌ها، مانند دیجی‌کالا، به کاربران امکان خرید اینترنتی را می‌دهند. در این مدل، ارز مستقیماً از کشور خارج نمی‌شود، زیرا این پلتفرم‌ها خودشان ارز را برای واردات کالاها پرداخت می‌کنند. سپس کالاها را با قیمت‌های مشخصی به فروش می‌رسانند که شبیه به تجارت معمولی است، اما بر بستر دیجیتال انجام می‌شود.
این استاد دانشگاه براین باور است: یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های این نوع اقتصاد، علی‌بابا در چین است که به یک غول جهانی تبدیل شده است. هزاران بنگاه به این پلتفرم متصل هستند و میلیون‌ها نفر از طریق آن به این بنگاه‌ها دسترسی پیدا کرده و خرید می‌کنند.
راغفر ادامه داد: یکی از پرسش‌های جدی پیرامون اقتصاد پلتفرمی، نظارت بر عملکرد این پلتفرم‌ها و جمع‌آوری مالیات از آنهاست. مثلا دولت چین توانسته ظرفیت‌هایی برای نظارت بر پلتفرم‌هایی مانند علی‌بابا ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که این پلتفرم‌ها مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از مشاغل اینترنتی دارای درآمد ارزی هستند اما مالیات نمی‌دهند. برای مثال، کسانی که از خانه در ایران برای شرکت‌هایی در مالزی یا دبی کار می‌کنند، درآمد ارزی دارند اما اغلب توسط دستگاه مالیاتی شناسایی نمی‌شوند.
او گفت: این مسئله یکی از چالش‌های بزرگ برای دولت‌ها است که چطور می‌توانند مالیات را از درآمدهایی که در چنین فعالیت‌هایی به دست می‌آیند، وصول کنند. این مسئله تقریباً در همه کشورها مشاهده می‌شود و نیازمند راه‌حل‌های جدید و موثری است تا اطمینان حاصل شود که چارچوب مالیاتی به درستی عمل می‌کند. به خصوص در کشورهای صنعتی، خدمات اینترنتی و اقتصاد پلتفرمی سهم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. در حال حاضر بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای صنعتی، به خدمات اینترنتی و پلتفرم‌های دیجیتال به عنوان بخش قابل توجهی از اقتصادشان نگاه می‌کنند. این کشورها توانسته‌اند از طریق سیاست‌ها و ابزارهای نظارتی موثر، این بخش را مدیریت و از آن بهره‌برداری کنند.
راغفر اظهار کرد: اما در ایران، به دلیل محدودیت‌های اینترنتی، بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی با چالش مواجه شده‌اند. برای مثال، افرادی که به فروش محصولات مثل کیک یا خدماتشان از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌پرداختند، اکنون با محدودیت‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. این محدودیت‌ها باعث شده که فعالیت‌های اقتصادی این افراد متوقف یا کم شود و فرصت‌هایی برای صادرات خدمات دیجیتال از دست برود. آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ صادرات خدمات اینترنتی در بسیاری از کشورها دو برابر شده است. به عنوان مثال، صادرات خدمات دیجیتال دبی به ۸ میلیارد دلار و ترکیه به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که آمریکا و چین در این زمینه به ترتیب ۱۵۰ الی ۱۶۰ میلیارد و ۲۲۰ الی ۲۳۰ میلیارد دلار درآمدزایی کرده‌اند. اما متاسفانه، ایران نتوانسته به طور مؤثری از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند.
وی بیان کرد: در همین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ اسرائیل، توانسته‌اند صادرات خدمات دیجیتال خود را به طور چشمگیری افزایش دهد و صادرات این دسته از خدمات را به ۶۸ میلیارد دلار برساند که این رقم بیش از درآمدهای نفتی ماست و به سه و یک دهم برابر افزایش یافته است و این مسائل خیلی تاسف بار است.
این استاد دانشگاه معتقد است: متأسفانه، ایران در این بازه زمانی نتوانسته از چنین پتانسیلی بهره‌برداری کند و حتی با کاهش ۲۳ صدم درصدی مواجه شده‌ایم، به طوری که صادرات خدمات دیجیتال به ۷۵۰ میلیون دلار، یعنی ۷۵ صدم میلیارد دلار کاهش یافته است. در مقایسه، دبی و امارات توانسته‌اند به صادرات ۸ میلیارد دلاری و ترکیه به ۱۳ میلیارد دلاری در این حوزه دست پیدا کنند.
او افزود: این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از ایرانیان هم‌اکنون در دبی و سایر کشورها در زمینه خدمات دیجیتالی فعالیت دارند و به اقتصاد آن کشورها کمک می‌کنند. با این حال، در ایران بسیاری از این افراد به دلیل محدودیت‌ها شناسایی نشده و نمی‌توانند به صورت رسمی و زیر نظر دولت فعالیت کنند، در نتیجه از پرداخت مالیات معاف هستند و دولت قادر به بهره‌برداری از توانمندی‌های آنان نیست. با کاهش محدودیت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فعالیت‌های دیجیتال، ایران می‌تواند از این پتانسیل استفاده کند و به رشد اقتصادی و افزایش صادرات خدمات دیجیتال دست یابد.
وی اشاره کرد: اگر خدمات اینترنتی در ایران باز شود و دسترسی آسان‌تر گردد، مشکلی که الان با آن مواجهیم این است که برای دسترسی به اینترنت باید پولی بپردازیم که دقیقاً نمی‌دانیم به جیب چه کسانی می‌رود. این وضعیت به نفع کسانی است که ارتباط دارند با خاندان‌های مافیایی. بهتر است که مخابرات خودش این کار را مدیریت کند. اگر اینترنت آزاد باشد، دانشجوها و محققین می‌توانند به صورت آزاد دسترسی داشته باشند. کسب‌وکارها هم می‌توانند به شرط پرداخت مالیات از اینترنت استفاده کنند. گروهی که برای بازی است، می‌تواند نرخ خودش را داشته باشد ولی در حال حاضر همه دارند این کار را انجام می دهند اما جامعه هزینه آن را می‌پردازد.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: در شرایط مناسب، ما می‌توانیم در صادرات خدمات دیجیتال سهم بیشتری داشته باشیم. حتی بیشتر از ترکیه و کشورهای مشابه. این فرصت‌ها، متاسفانه، فعلاً از ایران دریغ می‌شوند. یکی از چالش‌های اساسی که بسیاری از کشورها با آن مواجه‌اند، مدیریت صحیح بازار کار دیجیتال و مشاغل اینترنتی است. دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از این پتانسیل بهره‌مند شوند و زمینه‌ای را فراهم کنند که افراد فعال در این حوزه‌ها بیمه شوند. به این معنا که افراد حتی اگر در خانه نشسته و کار می‌کنند، بتوانند خود را بیمه کنند. این امر می‌تواند مشکلات زیادی از جمله مشکلات سلامتی مانند تنبلی چشم یا پیرچشمی زودرس را که ممکن است برای کاربرانی که ساعت‌ها پای کامپیوتر می‌نشینند، به وجود بیاید، پوشش دهد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: برخلاف دیگر مشاغل که خطرات فیزیکی مانند سقوط از ساختمان سازی گریبانگیرشان است، برای فعالان مشاغل دیجیتال، چالش‌های دیگری وجود دارد که نیاز به انواع مختلفی از خدمات بیمه‌ای دارند. اگر دولت اقدام به بیمه کردن این افراد کند، هم شفافیت ایجاد می‌شود و هم این که شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند از این فرصت برای ایجاد شغل‌های جدید استفاده کنند. این سیاست نه تنها منجر به حمایت بهتر از نیروی کار در مشاغل دیجیتال می‌شود، بلکه به دولت کمک می‌کند تا از نحوه فعالیت این افراد آگاه شود و امکانات و خدمات لازم را به آنها ارائه دهد.
راغفر ادامه داد: در دنیای امروز، کنترل قاچاق و تجارت غیرقانونی وجود ندارد. وجود پلتفرم‌های جهانی مانند علی‌بابا باعث شده است که افراد به راحتی بتوانند هر کالایی را، حتی نسخه‌های تقلبی، تهیه کنند. برای مثال، ساعت‌هایی که قیمت اصلی آنها ۴۰ هزار دلار است، به صورت تقلبی با قیمت ۴۰۰ دلار به فروش می‌رسند. تشخیص اصل یا تقلبی بودن این کالاها به خصوص از طریق خرید آنلاین، بسیار دشوار است. تنها چیزی که می‌تواند به مصرف‌کننده کمک کند، قیمتی است که برای کالا پرداخت می‌شود؛ یعنی اگر قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی باشد، احتمال تقلبی بودن کالا وجود دارد.
نظر شما