افزایش حداقل حقوق به ۱۳ میلیون؟ | قالیباف وعده‌ای شوکه‌کننده داد

وعده ۱۳ میلیونی قالیباف، حقیقت یا بازی با ارقام؟ در ادامه خواهید خواند.

افزایش حداقل حقوق به ۱۳ میلیون؟ | قالیباف وعده‌ای شوکه‌کننده داد
صفحه اقتصاد -

طبق اعلام محمدباقر قالیباف، پیش‌بینی می‌شود که حداقل حقوق ماهانه در سال آینده به ۱۳ میلیون تومان برسد. این افزایش در شرایطی مطرح شده است که تورم بالا و فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند که این رقم در مقایسه با نیازهای واقعی مردم و هزینه‌های زندگی، همچنان ناکافی است و توان پاسخگویی به بسیاری از نیازهای اساسی خانواده‌ها را ندارد.

یکی از اهداف این تصمیم، بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد است. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا منابع لازم برای تأمین این افزایش حقوق در بودجه سال آینده وجود دارد؟ برخی معتقدند که افزایش حقوق‌ها بدون در نظر گرفتن منابع پایدار می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید شود.

معافیت مالیاتی حقوق تا ۲۴ میلیون تومان

یکی از نکات مثبت این طرح، معافیت مالیاتی برای حقوق‌های تا سقف ۲۴ میلیون تومان است. این تصمیم می‌تواند به بهبود وضعیت مالی قشر متوسط جامعه کمک کند. با این حال، این معافیت ممکن است فشار بیشتری بر درآمدهای مالیاتی دولت وارد کند، چراکه بخش زیادی از درآمدهای دولت از مالیات‌ها تأمین می‌شود.

این اقدام می‌تواند به کاهش اختلاف طبقاتی کمک کند، اما سوال مهم این است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از این تصمیم چه تدابیری اندیشیده است؟ برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ممکن است دولت مجبور به افزایش مالیات بر سایر بخش‌ها شود.

مالیات ۱۰ درصدی بر اضافه‌کار و مأموریت‌های مازاد

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده، وضع مالیات ۱۰ درصدی بر اضافه‌کار و مأموریت‌های مازاد بر سقف معافیت مالیاتی است. این تصمیم می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی در بین کارکنانی شود که به دلیل نیاز مالی، ساعت‌های بیشتری کار می‌کنند.

از دیدگاه برخی، این مالیات ممکن است به عنوان یک ابزار برای کنترل درآمدهای دولت موثر باشد، اما از سوی دیگر می‌تواند انگیزه افراد برای انجام اضافه‌کار را کاهش دهد. با توجه به اینکه اضافه‌کار و مأموریت‌های مازاد نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها دارند، وضع مالیات بر این موارد باید با دقت بیشتری بررسی شود.

تصمیمی که هنوز قطعی نیست

قالیباف در سخنان خود تأکید کرده است که این موارد هنوز به قانون تبدیل نشده و ممکن است در صحن علنی مجلس تغییراتی در آنها اعمال شود. این نکته نشان می‌دهد که احتمالاً بحث‌های زیادی در مورد این طرح در مجلس صورت خواهد گرفت.

برخی نمایندگان مجلس ممکن است با توجه به دغدغه‌های حوزه انتخابیه خود، پیشنهادهای جدیدی را مطرح کنند که بتواند وضعیت معیشت مردم را بهتر کند. از سوی دیگر، ممکن است برخی نمایندگان با نگاه به محدودیت‌های بودجه‌ای، خواهان کاهش این ارقام شوند.

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه