اختصاصی صفحه اقتصاد
سال آینده قیمت خودرو سه برابر می‌شود | معادلات اقتصادی زیر سوال
قیمت خودروهای وارداتی سه برابر می‌شود، آیا این به نفع اقتصاد خواهد بود؟ در ادامه خبر خواهید خواند.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت جمهوری اسلامی ایران، با مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی همراه است که تحلیل آن برای هر شهروندی ضروری به نظر می‌رسد. بودجه‌ای که نه تنها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است بلکه به نظر می‌رسد اهداف آن بیشتر از آنکه رفاه مردم را در نظر بگیرد، متمرکز بر مصارف غیرضروری و غول‌های اقتصادی باشد. در این گزارش، به نکات اساسی و جنجالی این لایحه پرداخته‌ایم، از افزایش شدید بودجه شرکت‌های دولتی گرفته تا تغییرات در بخش نفت و مالیات‌ها. با ما همراه باشید تا نگاهی دقیق به این لایحه و اثرات آن بر زندگی مردم داشته باشیم.
افزایش ۴۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته، در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد که کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسیده است و به طور کلی یک بودجه انبساطی به شمار می‌آید. کل منابع و مصارف بودجه حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تریلیون تومان برآورد شده که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ که حدود ۶ هزار و ۳۰۰ تریلیون تومان بود، افزایش چشمگیری معادل ۸۶ درصد را نشان می‌دهد. اما در این میان، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بیش از هر بخش دیگری جلب توجه می‌کند. در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تریلیون تومان بود، در لایحه ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ تریلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۴۶ درصدی است.
این افزایش چشمگیر، از یک سو بیانگر تورم بالای موجود در اقتصاد است که بر تمام ابعاد کشور تاثیرگذار است و از سوی دیگر، موجب نگرانی‌هایی در خصوص هزینه‌های مسرفانه و بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی است. در واقع، این افزایش بودجه در حالی رخ می‌دهد که نظارت دقیق بر این شرکت‌ها وجود ندارد و همین موضوع می‌تواند منجر به بحران‌های مالی در آینده شود.
بودجه عمومی دو برابر شده است
یکی دیگر از نکات قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش دو و نیم برابری بودجه عمومی دولت نسبت به سال جاری است. در حالی که بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان بود، این رقم در لایحه جدید به ۶ هزار و ۴۰۰ تریلیون تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، بخشی به دلیل یکپارچه شدن منابع و مصارف فرابودجه‌ای مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و سهم نیروهای مسلح از نفت بوده است. اگرچه این یکپارچه‌سازی باعث شفافیت بیشتری در بودجه شده است، اما حجم بالای مصارف فرابودجه‌ای، به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها، قابل تامل است و ممکن است مشکلات مالی آینده را تشدید کند.
وضعیت درآمدهای نفتی و بحران‌های احتمالی
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پیش‌بینی کرده که درآمدهای نفتی به ۳۵ میلیارد دلار برسد که شامل ۳۰ میلیارد دلار از فروش نفت و ۵ میلیارد دلار از میعانات گازی است. از این میزان، ۱۴/۵ درصد به شرکت ملی نفت، ۴۸ درصد به صندوق توسعه ملی و ۳۷/۵ درصد به خزانه دولت تعلق خواهد گرفت. اما در این میان، یکی از مشکلات اساسی، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی است. دولت قرار است از ۴۸ درصد سهم صندوق، ۲۸ درصد آن را از طریق استقراض برداشت کند تا کسری بودجه را جبران نماید. این اقدام خلاف اهداف اصلی صندوق توسعه ملی است و می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.
آیا قیمت نفت ۶۳ دلار واقعی است؟
یکی از چالش‌های پیش روی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی قیمت نفت ۶۳ دلار است. در حالی که قیمت نفت در بازار جهانی حدود ۷۵ دلار است، آیا این پیش‌بینی خوش‌بینانه برای فروش نفت ایران به ویژه در شرایط سخت تحریمی واقع‌بینانه است؟ دکتر جامساز با اشاره به شرایط پیچیده بین‌المللی، معتقد است که این رقم یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است و بعید است که ایران بتواند این مقدار نفت را به فروش برساند.
افزایش فشار مالیاتی بر مردم
در بودجه ۱۴۰۴، یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات‌ها خواهد بود که به میزان ۳۹ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است. این افزایش در حالی است که فشارهای تورمی و رکود اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. همچنین دولت به جای افزایش فشار بر بخش‌های تولیدی کوچک، باید از غول‌های اقتصادی و فرادولتی‌ها مالیات بگیرد تا منابع مالی دولت تقویت شود. این سیاست می‌تواند به کاهش فشار بر طبقات کم‌درآمد کمک کند.
چالش‌های تولید و برق در سال ۱۴۰۴
با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید و ناترازی برق، پیش‌بینی‌ها از کاهش ظرفیت تولید برق و بحران‌های انرژی در سال آینده حکایت دارد. افزایش فشار مالیاتی و کاهش ظرفیت تولید برق، به شدت می‌تواند بر روند رشد اقتصادی تاثیر بگذارد و به کاهش تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه دامن بزند.
گرانی کالاهای وارداتی و تولیدی
با افزایش حقوق ورودی گمرکی به میزان ۸۵ درصد، بهای کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت. این موضوع علاوه بر فشار بر مصرف‌کنندگان، بر روند تولید نیز اثرگذار خواهد بود و باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. به ویژه در زمینه واردات خودرو، قیمت‌ها سه برابر خواهد شد، و این نشان‌دهنده فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان است.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۴، که باید گامی موثر در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران، نواقص زیادی دارد. افزایش هزینه‌ها، کاهش بودجه‌های رفاهی، فشار بیشتر بر مالیات و عدم شفافیت در تخصیص منابع، تنها بخشی از نگرانی‌هایی است که این بودجه برای مردم ایجاد کرده است.
نظر شما