پیشنهاد افزایش حقوق بالاتر از تورم برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میانگین افزایش حقوق کارمندان ۲۸ درصد اعلام شده، در حالی که تورم ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که این روند، قدرت خرید حقوق‌بگیران را تضعیف کرده و فقر را افزایش می‌دهد.
هر ساله میزان افزایش حقوق کارمندان و تطابق آن با نرخ تورم از موضوعات داغ و چالش‌برانگیز بودجه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش میانگین ۲۸ درصدی حقوق کارمندان در مقابل تورم ۳۰ درصدی، نگرانی‌های بسیاری در مورد قدرت خرید و معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی جوانب مختلف این موضوع می‌پردازد.
در حالی که نرخ تورم برای سال ۱۴۰۴ طبق پیش‌بینی‌ها معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است، دولت برای افزایش حقوق کارمندان میانگین رقم ۲۸ درصد را پیشنهاد کرده است. این تفاوت میان نرخ افزایش حقوق و تورم، نگرانی‌های زیادی را در مورد معیشت و قدرت خرید خانواده‌های حقوق‌بگیر به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی که در این شرایط مطرح می‌شود، حفظ توان اقتصادی افراد در مقابل افزایش مداوم قیمت‌هاست که تأثیر مستقیمی بر زندگی قشرهای مختلف جامعه، از جمله کارمندان و بازنشستگان دارد.
در جزئیات لایحه بودجه، آمده که حداقل میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد برای همه کارکنان دولت در نظر گرفته شده، اما این رقم می‌تواند برای کارکنان متأهل و دارای پنج فرزند تا ۴۵ درصد افزایش یابد. با این وجود، افزایش میانگین حقوق، که ۲۸ درصد تعیین شده است، باز هم پایین‌تر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده است. این موضوع به نوعی ادامه سیاست‌های سال‌های گذشته محسوب می‌شود؛ سیاستی که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، به کاهش مستمر قدرت خرید منجر شده است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دفاع از سیاست‌های جدید بودجه تأکید کرده که در شرایط کنونی، امکان افزایش بیشتر حقوق‌ها وجود ندارد. او اظهار داشته که تعیین این رقم برای افزایش حقوق در راستای کنترل تورم بوده و افزایش بالاتر ممکن است موجب افزایش نرخ تورم شود. اما مخالفان این دیدگاه بر این باورند که این سیاست در گذشته کارساز نبوده و کاهش دستمزد واقعی کارمندان به دلیل افزایش کمتر از نرخ تورم، تنها به گسترش فقر منجر شده است.
کاهش قدرت خرید و پیامدهای آن
ندری، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی، بر این باور است که میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه کافی نیست و این سیاست، نتیجه‌ای جز تضعیف بیشتر قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان نخواهد داشت. او توضیح داد که دستمزد واقعی، که از نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه می‌شود، در طی چند سال گذشته به طور مداوم کاهش یافته است. در واقع، رشد کمتر از تورم در افزایش دستمزدها موجب شده که هر ساله سطح زندگی و رفاه حقوق‌بگیران نزول کند.
ندری همچنین به نکته‌ای اساسی اشاره کرد و گفت: «دولت‌ها با بهانه تورم، از افزایش واقعی حقوق کارمندان اجتناب کرده‌اند، اما این سیاست نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز جواب نداده است.» این کارشناس اقتصادی بر این باور است که عدم تطابق میان افزایش حقوق و نرخ تورم، فشاری مضاعف بر خانواده‌های کارمندی وارد می‌کند و ادامه این روند، منجر به افت هرچه بیشتر سطح زندگی در میان طبقه حقوق‌بگیر خواهد شد.
تأثیر افزایش کمتر از تورم بر جامعه
ندری هشدار داد که در صورت ادامه این سیاست، احتمال دارد طی سال‌های آتی بخش بزرگی از جمعیت حقوق‌بگیر کشور زیر خط فقر قرار گیرند. او بیان کرد که افزایش کمتر از تورم به معنای کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی مردم است. در چنین شرایطی، خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شوند و فشارهای اقتصادی بیشتر بر آن‌ها تحمیل می‌شود. او همچنین اضافه کرد که اگر برنامه‌های اقتصادی دولت تغییر نکند، اختلاف طبقاتی به نقطه‌ای خواهد رسید که حتی اصلاح آن نیز به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای افزایش قدرت خرید
ندری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، راهکارهایی را پیشنهاد کرد. به اعتقاد او، دولت باید در بازه زمانی مشخص، حقوق‌ها را به میزانی افزایش دهد که بالاتر از نرخ تورم باشد، تا بخشی از افت قدرت خرید طی سال‌های گذشته جبران شود. او همچنین تأکید کرد که این مسئله باید از سوی دولت با جدیت بیشتری پیگیری شود و سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شوند که از افت بیشتر سطح زندگی طبقه حقوق‌بگیر جلوگیری کند.
ندری افزود که در واقع، دولت‌ها باید به جای توجیه سیاست‌های خود با عبارت‌هایی مانند «کنترل تورم»، به عواملی بپردازند که تورم را به وجود می‌آورند و اقداماتی موثر در جهت مهار آن اتخاذ کنند. به گفته وی، در صورتی که دولت بخواهد همچنان مسیر پیشین را ادامه دهد، چشم‌انداز اقتصادی جامعه نگران‌کننده خواهد بود و احتمال آن می‌رود که فقیرتر شدن اقشار جامعه، یک پیامد اجتناب‌ناپذیر باشد.
تأکید بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری دولت
ندری همچنین به این موضوع اشاره کرد که تفاوت محسوسی میان سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین و فعلی دیده نمی‌شود و در عمل، دولت پزشکیان همان رویکرد دولت‌های قبلی را دنبال می‌کند. او گفت که این رویه‌ها، بدون ارائه چشم‌انداز مشخصی از کاهش تورم، نمی‌توانند اعتماد جامعه را جلب کنند. ندری تأکید کرد که مسئولین باید با شفافیت بیشتری در مورد برنامه‌های اقتصادی خود صحبت کنند و به مردم این اطمینان را بدهند که راهکارهایی موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی در نظر گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری
در مجموع، میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع افزایش شکاف میان دستمزدها و نرخ تورم را به میان آورده است. این موضوع، موجب نگرانی‌های بسیاری در بین حقوق‌بگیران و اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شده است. کارشناسان بر این باورند که تنها با سیاست‌گذاری‌های دقیق و اقدامات موثر در مهار تورم، می‌توان از تضعیف بیشتر قدرت خرید جلوگیری کرد. در غیر این صورت، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند بخش زیادی از جامعه را به زیر خط فقر سوق دهد.
نظر شما