گفتگوی اختصاصی با سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون صنایع
لطمه سنگین سوءاستفاده در بورس و بانک به اعتماد عمومی
نماینده ارومیه درخواست ورود مدعی العموم به دریافت تسهیلات نجومی را مطرح کرد
سید سلمان ذاکر متولد ۱۳۴۵ نماینده حوزهٔ انتخابیهٔ ارومیه در دوره دوازدهم و همچنین نماینده دوره های یازدهم و هشتم مجلس شورای اسلامی است. سید سلمان ذاکر در دوره ای نیز بازرس ویژه قوه قضاییه بودند. کفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در زیر از نظرتان می گذرد.
کوروش شرفشاهی - هر بار که دولت ها به اشکال گوناگون به پایان دوره می رسند، فرصت مناسبی برای افشاگری پیش می آید و دست افرادی که با سوءاستفاده از منصب مقعطی، تلاش کرده اند ره صد ساله را یک شبه بپیمایند، رو می شود. تفاوتی نمی کند رئیس جمهور با چه شعاری روی کار آمده باشد، در پایان دولت حتی در اواسط دولت ها نیز، دستهای فرصت طلب سودجو رو شده است. اکنون از همه نوع قشری در زندان ها داریم. از وزیر تا قائم مقام قوه قضاییه، نماینده مجلس، معاون رییس جمهور، معاون وزیر، مدیرکل و بسیاری شخصیت های دیگر، تجربه سکونت در زندان را داشته و دارند. البته شکایت هایی نیز در مرحله رسیدگی قرار دارد و شاید صلاح نباشد مورد بررسی قرار گیرد، زیرا قوای سه گانه دیگری در زندان ها شکل خواهد گرفت.
آخرین موردی که شاهد بودیم، تخلفات گسترده در دولت سیدابراهیم رئیسی بود. احکام صادره در دستگاه قضا برای وزرا و مدیران دولت سیزدهم بسیار تعجب برانگیز است. سیدابراهیم رئیسی در حالی سخن از مبارزه با فساد بر زبان می آورد که اتفاقات نامبارکی در دولت سیزدهم را شاهد بودیم. البته بخشی از تخلفات در زمان حیات ابراهیم رئیسی مورد بررسی قرار گرفت و بخش دیگری نیز پس از سانحه بالگرد صورت گرفت. دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت، رئیس بانک مرکزی و رییس سازمان بورس تخلفات آشکاری داشتند. اما در برخی موارد دیگر نیز شاهد تخلفات بودیم.
یکی از بدترین چالشها در تمامی دولت ها، بحران نجومی بگیری به اشکال گوناگون است که شامل دریافت حقوق های کلان و دریافت تسهیلات با کارمزد ناچیز و مواردی از این دست می شود، معضلی که در دولت سیزدهم نیز شاهد بودیم. اما سوال اینجاست که چرا نقطه پایانی در این رابطه وجود ندارد؟ آیا با بحران ملاحظه کاری، لاپوشانی، جناح بازی و مواردی از این دست رو به رو هستیم یا ضعف برخورد قانونی و نبود تناسب جرم با مجازات باعث این میزان تخلف گسترده شده است.
در این رابطه با سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتگو کردیم وی در خصوص تخلفات صورت گرفته و در پاسخ به اینکه آیا ضعف قانونی موجب گسترش این قبیل تخلفات است گفت: قوانین بسیاری از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت، قوانین پولشویی و بسیاری موارد دیگر برای برخورد با این قبیل فسادها وجود دارد.
وی پیگیری تخلفات کلی و جزئی مسئولان در هر رده ای را از وظایف قوه قضائیه دانست و گفت: نباید گمان کنیم برخورد لازم صورت نمی گیرد، بلکه همکاران قضایی با این قبیل موارد بدون اهمال واکنش جدی و قاطع نشان می دهند. وی با ابراز تاسف از اینکه بدترین نوع تخلف، دست اندازی به بیت المال است گفت: از اختلاس تا دریافت های نجومی و صرف بودجه در غیر محل خودش به نوعی که خودش یا دیگران سودی ببرند، تخلف قانونی است و قانون نحوه برخورد و مجازات این افراد را به صورت قاطع پیش بینی کرده است.
نماینده ارومیه در مجلس دوازدهم در خصوص دریافت وام میلیاردی بدون بهره از سوی مدیران ارشد بورس و بانک ها گفت: اختلاس و سوءاستفاده از مقام و جایگاه، در بانک ها سابقه دیرینه دارد و مشابه این موارد در بانکها، نهادهای دولتی، نمایندگان مجلس و حتی قوه قضائیه نیز در گذشته صورت گرفته، نکته مهم برخورد با این افراد است که با جدیت صورت گرفته و از این پس نیز باید صورت بگیرد.
وی با یادآوری اقدامات موثر سازمان بازرسی در مقابله با فسادها و تخلفات گفت: هر کجا فساد، تخلف، اختلاس، رانت، سواستفاده یا روش های دیگری از فساد اتفاق افتاده، سازمان بررسی بدلیل وظیفه ذاتی، وارد آن عرصه شده و هم قبل و هم بعد آن مورد را بررسی قرار داده و ریشه یابی کرده است.
بازرس ویژه سابق قوه قضائیه از نظارت دقیق و مستمر سازمان بازرسی بر عملکرد دستگاه ها خبر داد و گفت: سازمان بازرسی به صورت مستمر در دستگاه ها حضور می یابد و عملکرد آنها را بررسی می کند تا فسادی اتفاق نیفتد، اما اگر به هر دلیلی رانت یا فسادی اتفاق بیفتد، دستگاه قضا، دولت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دست مفسد را رو می کنند.
وی مجازات شدید متخلفان و مفسدان در قوای سه گانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: اموال بانک ها، دستگاههای دولتی و نیمه دولتی، بیت المال هستند و باید به نوعی با متخلفان و مفسدان در قوای سه گانه برخورد شود که هیچ کس جرات دست زدن به بیت المال نداشته باشند.
ذاکر با تاکید بر برخورد جدی با سواستفاده کنندگان از بیت المال گفت: از آنجا که در قانون برخورد قاطع با متخلف پیش بینی شده، اگر برخورد جدی و تاثیرگذاری با متخلف صورت نگیرد، سوپاپ اطمینان برای افرادی می شود که با نیت بد اقدام به فعالیت در قوای سه گانه می کنند و سعی خواهند کرد آن تخلف را با روش دیگری انجام دهند.
وی از دستگاه قضا خواست تمام کسانی که بورس و بانکها تسهیلات کلان خارج از ظابطه قانونی دریافت کرده اند را مورد پیگیرد قانونی قرار دهد و گفت: این نمی شود به نام نوکر و خدمتگزار مردم، اموال بیت المال را ببرند. رئیس سازمان بورس یا مدیر و کارمند بانک چه فکری کرده که با سوءاستفاده از خلا قانونی، بذر بی اعتمادی را بین مردم کاشته است.
نماینده ارومیه در مجلس با تاکید بر اینکه نباید بین مسئولان و مردم تبعیض قایل شد گفت: این همه بیکار، جوان ازدواج نکرده، کارآفرین خوش فکر، افراد مستاجر و... در نوبت دریافت تسهیلات قرار دارند و به آنها نمی دهند، اما به یک مسئول به واسطه داشتن رابطه وام کلان داده می شود؟
وی از دادستان به عنوان مدعی العموم خواست در خصوص دریافت تسهیلات میلیاردی ورود کند و گفت: باید با این متخلفان برخورد جدی شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
ذاکر با تاکید بر اینکه تخلف با جرم تفاوت دارد گفت: شاید مسئولان سابق بورس یا بانک با برداشت سلیقه ای این تسهیلات را گرفته باشند و از نظر قانون جرمی صورت نگرفته باشد، اما می تواند به عنوان تخلف و سوءاستفاده مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه قوانینی برای سوءاستفاده وجود دارد گفت: باید نمایندگان مجلس در قالب طرح یا دولت در قالب لایحه پیشنهاد اصلاحی این قوانین را ارایه کنند تا پس از تصویب، برای همیشه دست فرصت طلبان و سودجویان کوتاه شود.
نظر شما