ضرب الاجل ۲ هفته‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود بانکی
فرشاد محمد پور، معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در غیر این صورت، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد می‌شود.
محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها اظهارکرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.
وی با بیان این که موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی ها معیار تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نیست.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان این که براساس بررسی‌های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته ای برای بانک ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
برخورد با بانک‌های متخلف
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک های متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیأت مدیره، کمیته های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانک ها باید برای این منابع پروژه های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانک ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک ها این است که در صورت ابطال نرخ های سود بالا، دیگر بانک های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
رسیدگی ویژه بانک مرکزی برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا
محمدپور با بیان این که بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده و طی یک ماه آینده تمامی سپرده هایی که به خاطر نرخ های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این که کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با بیان این که بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی
وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازوکاری اتخاذ کند که اطمینان حاصل شود که براساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
رعایت قوانین و مقررات، انتظار بانک مرکزی از بانک‌ها
محمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصا تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده ام.
وی ادامه داد: برای مثال، بانک‌ها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی شود و این در حالی است که یکی از مهم ترین مسئولیت های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است.
محمدپور در توضیح اهمیت کمیته های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته های حاکمیتی و افراد هیأت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در پنج ماه اخیر از اعضای هیأت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیأت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
وی، اعتبار دادن به کمیته های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانک‌ها بر عهده دارند.
نظر شما