از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ چه خبر؟
در این خبر به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ پرداخته شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که کارکنان بسیار منتظر آن هستند گویا در بررسی قرار گرفته شده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت اگر اجرا شود فوق العاده برای کارکنان خوب میشود چرا که با آنها قرارداد بسته میشود و تضمین کاری برایشان اتفاق می افتد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
خبر فوری از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطهها بین نیروها و دستگاهها اعم از: نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می شود؟
پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد که به شرح کامل آن پرداخته شده است. استخدام دولتی همواره بهعنوان یکی از مهمترین خواستههای نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاههای دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابلتوجهی از آنها بهشکل قراردادی یا پیمانی با سازمانهای مختلف همکاری میکنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی برای آنها مطرح است.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود.
رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است.
نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به آن در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچگونه ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای آن را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاههای متبوع خواهد بود.
وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آنها میپردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، میتوانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.
پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
درخواست تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران نیروی انسانی
جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
ما جمعی از نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی که سالهاست در خدمت دولت هستیم، توقع داریم که شما به شعار انتخاباتی خود یعنی “برابری و مساوات در شرایط کاری مساوی” جامه عمل بپوشانید که اینکار فقط با حمایت و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت امکانپذیر است.
خواهشمند است یکبار برای همیشه همت نموده و استعمار پیمانکاران نیروی انسانی را که هیچ کار مفیدی انجام نمیدهند و نیمی از حقوق کارگر را به جیب میزنند، برچینید. این طرح هیچگونه بار مالی ندارد زیرا اگر پیمانکار حذف شود هزینههای بالاسری نیز کسر خواهد شد، در نتیجه باعث صرفهجویی مالی برای دولت محترم میشود.
در آخر تقاضامندیم نسبت به مواضع منفی آقای میثم لطیفی در خصوص این طرح و اصرارشان بر ماندن پیمانکاران نیروی انسانی که هیچگونه منطقی را برنمیتابد، دستور پیگیری ویژه بفرمایید.
نظر شما