ناصر شریفی مطلق رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی
ایجاد فراکسیون کارفرمایی ، نقش بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها پر رنگ می کند
ناصر شریفی مطلق رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار داشت : با عنایت به تاکیدات مکرر و موکد مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در خصوص التفات و توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران به مقوله اقتصاد و توسعه بیش از پیش رفاه و عدالت اجتماعی ، میان آحاد مردم و در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له ، اکنون که کشور در آستانه آغاز به کار ، دوره جدید مجلس شورای اسلامی است ، لازم دانستیم ، به منظور تنویر و تشحیذ خاطر عالی مقامان از این طریق به اطلاع برسانیم:
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و هم اکنون با بیش از سه هزار و دویست تشکل ، اعم از انجمن و کانون‌های استانی و سراسری و قریب به سه میلیون و پانصد هزار کارفرما در سراسر کشور و با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی ۳۱ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استانی ، در مراکز استان‌ها و عضویت و حضور موثر ( با حق رای ) در برخی از شوراهای عالی کشور همچون : اشتغال ، کار ، حفاظت فنی و بهداشت کار ، هیبت امنای تامین اجتماعی ، همچنین سازمان‌های بین المللی کار و کارفرمایی وابسته به سازمان ملل متحد ( IOE & ILO ) و کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه ( CAPE) و ۲۳ شورا ، کمیته و کارگروه ملی ، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و کارفرمایی کشور ، طی دهه های گذشته ، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور ، انجام وظیفه می‌نماید ، مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندی ها و ظرفیت‌های قانونی پیشتر گفته شده ، در چهارچوب ساختار سازمانی منسجم و پویا ، از خدمات گسترده کمیسیون‌ها و کمیته های متعدد فنی و تخصصی ، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان مرتبط با کسب و کار و تولید کشور ، نیز بهره مند می باشد .
از این‌رو ، مراتب آمادگی کامل این مجموعه ، مبنی بر هر گونه همکاری مفید و موثر با مجلس شورای اسلامی در ۸ محور اساسی ، مشتمل بر موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم :
۱) توجه به ارتقاء سطوح کمی و کیفی شاخصه های مهم اقتصادی مانند : سرمایه گذاری ، منابع انسانی و بهره وری
۲) همیاری و مساعدت در خصوص تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرح ها و عندالاقتضاء اصلاح و بروز رسانی برخی از قوانین و مقررات مصوب و جاری کشور
۳) همیاری با قوه مقننه در صیانت و مراقبت از امور مقدسی مانند کار و کارگر و‌تولید و اشتغال
۴) همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات
۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور
۶) همفکری و همکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیت ها ورفع موانع قانونی در ارتباط با کار ، اشتغال ، کارآفرینی ، امنیت شغلی
۷) انعکاس نظرات و دیدگاه‌ها و مطالبه گری و پیگیری درخواست‌های قانونی و مشروع جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه
۸) تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کار فرمایی کشور
از این‌رو پیشنهاد می نماییم : ضمن اتخاذ تدابیر و ایجاد زمینه های قانونی نظیر " تشکیل فراکسبون کارفرمایی " تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اشاره شده را فراهم آورند.
ناصر شریفی مطلق - رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و معاون هماهنگی کارگروه‌های تخصصی برنامه ملی اشتغال
نظر شما