عضو هیئت رئیسه مجلس:
نابرابری دسترسی به مسکن مسئله ای جدی است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فاصله ایجاد شده بین قدرت خرید و رشد قیمت مسکن در بیش از یک دهه اخیر، از اقدامات دولت و مجلس در این حوزه خبر داد.
محسن پیرهادی در گفت‌وگو با هیبنا، با بیان اینکه جهش قیمت مسکن نسبت به درآمد طی بیش از یک دهه اخیر، عامل بروز نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه شهری شده است، گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده رشد مستمر قیمت مسکن و تبدیل شدن ملک به یک کالای سرمایه‌ای سبب شده سال انتظار برای خرید خانه در بین خانوارهای متوسط شهری، به حداقل ۳۰ سال و برای دهک‌های کم درآمد جامعه به بیش از یک قرن برسد؛ موضوعی که نابرابری دسترسی به مسکن را به یک مسئله جدی بدل کرده است.
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس با اشاره به اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۵ ، تنها ۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و بخش عمده‌ای از مردم به ناچار به اجاره‌نشینی پناه برده‌اند، گفت: طی بیش از یک دهه گذشته خانواده‌های متوسط و‌کم درآمد شهری بار سیاستگذاری‌های نادرست را متحمل شده‌اند؛ چنان‌که مردم برای خرید مسکن و نرخ سرسام‌آور اجاره‌بها که در کلانشهرها اغلب با تورم سالانه بیش از ۴۱ درصدی مواجه است، تامین مسکن را به یک معضل اساسی بدل کرده که رفع آن، چاره‌جویی و عزم جدی می‌طلبد.
* تبدیل شدن مسکن به یک مسئله اولویت‌دار را می توان در حاشیه شهرها دید
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته و برخی اظهارنظرها نزدیک به ۲۰میلیون نفر در بافت‌های غیررسمی شهری سکونت دارند، افزود: تبدیل شدن مسکن به یک مسئله اولویت‌دار در کشور را می‌توان در اجبار به اسکان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی دید که در سالهای اخیر متاسفانه از حاشیه کلانشهرها و شهرهای بزرگ به حاشیه شهرهای کوچک تسری یافته و با شیب قابل توجهی درحال افزایش است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: تهرانی‌ها در سال گذشته ۴۶ تا ۵۵درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را متحمل شدند، روندی که باید حتما مورد چاره‌اندیشی جدی قرار گیرد.
* مجلس یازدهم به صورت مسئله محور به حوزه مسکن ورود کرد
وی با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن به ویژه برای طبقه متوسط و کم‌درآمد، نمایندگان را بر آن داشت تا در بعد قانونگذاری برای رفع این مسئله چاره‌اندیشی کنند، گفت: نمایندگان طی حدود چهار سال گذشته به صورت مسئله‌محور و واقع‌بینانه به حوزه مسکن ورود کردند و با تعیین اهداف راهبردی مشخص، چند گام اساسی برای حل مسئله مسکن برداشتند؛ از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردند و در نهایت هم در قالب برنامه هفتم توسعه احکام و تکالیف ویژه‌ای در این حوزه به تصویب رساندند.
*تکلیف برنامه هفتم برای کاهش سال انتظار خانه‌دار شدن
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در قالب برنامه توسعه هفتم، سال انتظار برای خانه‌دار شدن را ۱۲ سال تعیین کرد، افزود: در قالب این برنامه، دولت برای ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن شهری، ۲۰۰ هزار واحد روستایی و نوسازی ۲۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده تسهیل‌گری می‌کند؛ در این حوزه، احکام موثری برای تسهیل تامین مالی مسکن، مسکن روستایی، مسکن حمایتی و بافت فرسود مصوب شده است.
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه دو سوم سبد هزینه خانوارها صرف تامین مسکن می‌شود، باید عزم اجرایی جدی برای رفع این معضل شکل بگیرد و امیدواریم با حمایت‌های مجلس و دولت در حوزه تولید مسکن، بتوان در این حوزه بخشی از ناکارآمدهای سالهای گذشته را جبران کرد.
نظر شما