ارتقای عدالت مالیاتی مهم‌ترین رویکرد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است
هر اندازه آحاد جامعه نسبت به وجود عدالت در مالیات ستانی اعتقاد بیشتری داشته باشند، آن نظام کارآمدتر است و اگر سیستم مالیات بر مجموع درآمد در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود، در این‌صورت با انواع درآمدها به صورت یکسان برخورد می شود و همه درآمدها به درستی شناسایی می شوند.
در پاسخ به مطالب مطرح شده اخیر در روزنامه های سازندگی با تیتر «مالیات... و بازهم مالیات»، کار و کارگر با تیتر «کلاف سردرگم افزایش مالیات تورم بیشتری را به سفره های مردم می آورد» و جهان صنعت با تیتر «شمشیر دولبه مالیاتی» باید گفت: دولت‌ها برای اخذ مالیات از جامعه، اهداف متعدد و عمده ای را دنبال می کنند از جمله اهداف دولت می توان به تامین بخشی از هزینه های عمومی جامعه، توزیع عادلانه درآمد عمومی جامعه و کنترل تورم و رکود اشاره کرد. ادراک عدالت مالیاتی یکی از مولفه های نظام مالیاتی کارآمد است و هراندازه آحاد جامعه نسبت به وجود عدالت در مالیات ستانی اعتقاد بیشتری داشته باشند، می توان اذعان کرد که آن نظام کارآمدتر است و مالیات مجموع درآمد از مولفه های اصلی نظام مالیاتی کارآمد است.
با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای مالیات ستانی عادلانه، بخش قابل توجهی از جامعه بر این عقیده هستند که افراد ثروتمند و دارای درآمد بالا، مالیات حقه خود را پرداخت نمی کنند و از این رو ادراک عدالت مالیاتی در ایران پایین است که بررسی ها نشان می دهد علت اصلی این امر روش مالیات ستانی از درآمد افراد و وجود معافیت‌های موردی برای برخی فعالیت‌های اشخاص است؛ به نحوی که یکی از مهم‌ترین اصول مالیات ستانی یعنی اصل توان پرداخت رعایت نمی شود.
پذیرش هزینه های معیشتی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم فعلی هزینه های عمده یک خانوار مانند هزینه اجاره، هزینه تحصیل، هزینه درمان و بیمه های درمانی، هزینه سود تسهیلات مسکن به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات پذیرفته نمی شود. این در حالی است که بر اساس اطلاعات بودجه خانوار سال ۱۴۰۱ اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه های مربوط به مسکن و تحصیل به طور متوسط حدود ۳۷ درصد از هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد و سهم هزینه مسکن برای دهک های پایین درآمدی بیش از ۵۰ درصد است؛ به عبارت دیگر در شرایط فعلی بخش عمده ای از هزینه های یک خانوار که منطقاً می بایست از درآمد مشمول مالیات کسر شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود و این امر به منزله تحمیل بار مالیاتی ناعادلانه به ویژه بر خانوارهای اجاره نشین (حدود ۲۰ درصد از خانوارهای کشور) است.
بر همین اساس در چارچوب لایحه پیشنهادی، هزینه های خانوار شامل هزینه اجاره و یا هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مسکن و هزینه های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی و همچنین هزینه دارو و درمان و حق بیمه درمانی پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات افراد قابل کسر خواهد بود.
لازم به ذکر است اگرچه در چارچوب قانون فعلی هزینه درمان و حق بیمه پرداختی به عنوان یکی از هزینه های قابل قبول مالیاتی است؛ اما در عمل مودیان به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی و فقدان برخی اسناد و مدارک مربوطه امکان استفاده از این بخش کسورات را نمی یابند. همچنین اگر سیستم مالیات بر مجموع درآمد لحاظ شود، در این‌صورت با انواع درآمدها به صورت یکسان برخورد می شود و همه درآمدها به درستی شناسایی می شوند و حتی آنهایی که مشمول نیستند، باید به نحوی مشمول مالیات شوند؛ ولی در عوض یکسری معافیت‌های پایه و یکسری هزینه های قابل قبول برای خانوارها لحاظ می شود که این برخورد یکسان باعث می شود که شفافیت اقتصادی ایجاد شود و همه مردم برخورد عادلانه و یکسانی را لمس کنند و این هم خودش منجر به افزایش کارایی خواهد شد.
نظر شما