گزارش صفحه اقتصاد از همسانسازی حقوق بازنشستگان
روزهای حساس مجلس و جزئیات جدید مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مقرر شد در سال اول برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد عملیاتی شود. موضوعی که روزهای حساس مجلس را در مواجهه با نمایندگان بازنشستگی موجب میشود، چرا که خواسته همگان اجرای بیچون و چرا و صحیح این قانون است.
قوانین متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان از جمله طرحهایی است که سالهای گذشته و حتی در برنامه ششم توسعه هم خواسته جامعه بازنشستگی کشوری و لشکری بود. طرحی که با توجه به افزایش گرانیها در اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مردم، این روزها بیشتر از قبل خواهان برای ابلاغ اجرایی به دولت پیدا کرده است.
حقوق بازنشستگان کفاف مخارج را در تورم کنونی نمیدهد، البته حقوق شاغلین نیز به همین صورت میباشد. موضوعاتی که مجلس و دولت وظیفه ارائه راهکارهای قانونی آن را دارند. اجرای قوانینی همچون ساماندهی کارکنان دولت، امنیت شغلی برای کارگران، متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اجرای طرح همسانسازی حقوق نسبت به شاغلین است. موضوعاتی که قبل از اجرای آن باید در ایجاد زیرساختهای افزایش حقوق شاغلین کارگری و کارمندی را متناسب با تورم جامعه و اجرای طرح رتبهبندی مشاغل اهتمام بورزند.
پس از اجرای طرحهای افزایش قدرت خرید شاغلین، مجری و قانونگذار باید به فکر همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به فعالان حوزه کار باشد تا این گروه با فاصله زیاد حقوقی نسبت به شاغلین مواجه نگردد.
جزئیات افزایش ۹۰ درصدی در طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در روزهای ابتدایی این هفته از تصویب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه این کمیسیون خبر داد. موضوعی که پیش از این فقط برای بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود.
این موضوع سبب ناراحتی بسیاری از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را فراهم آورد و آنها احساس فاصله طبقاتی حتی در دریافتیهای خود نسبت به دیگر فعالان عرصه کار و تلاش کردند.
کمیسیون تلفیق مصوبه خود را اصلاح کرد و موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد. بر اساس این مصوبه، متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی باید انجام شود و آنان باید ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای شاغلان هم ردیف خود را دریافت کنند.
منابع متناسب سازی از محل ماده ۱۲ قانون برنامه ششم تامین شده و همانند همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری متناسب سازی می شود. براین اساس مقرر شد در سال اول برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد عملیاتی میشود.
بدهیهای دولت به تامین اجتماعی، بایستی مستوجب جریمه باشد
یکی از دلایل ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی ورود سیاستبازیهای دولتی و بدهی دولتها به تامین اجتماعی عنوان میشود. بدهیهایی که تاوان آن را جامعه بازنشستگی و کارگرانی میدهند که سالهای متمادی برای زمان بازنشستگی خود اندوخته بیمهای پسانداز کردهاند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در این باره میگوید: «در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود که کل بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی را تا آخر برنامه به صفر برساند منتها اهتمامی برای اجرای این تکلیف نبود. در برنامه هفتم از منابع متعلق به بیمهشدگان برای انجام تعهدات حاکمیتی استفاده میشود؛ بدهیهای دولت به تامین اجتماعی که براساس قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در صورت دیرکرد و اهمال، بایستی مستوجب جریمه باشد، ساده محاسبه میشود و بهره مرکب را قبول ندارند و در عین حال، پرداخت در قالب سهام و املاک و مستغلات را مردود اعلام کردهاند…. تقریباً بیست مولفه در برنامه هفتم میتوان برشمرد که تماماً به ضرر تامین اجتماعی و بیمهشدگان آن است.»
به اعتقاد این فعال صنفی بازنشستگان، اجرای دور قبلی متناسبسازی در سازمان تامین اجتماعی، نتیجهی لطف و عنایت نمایندگان مجلس در حق بازنشستگان کارگری نبود بلکه فقط حاصل توجه و درایتِ مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود، حتی از لطف دولت هم نبود!
نمایندگان کارگری معتقدند؛ در شرایطی که به دنبال تضعیف سازمان تامین اجتماعی و ضربه زدن به آن هستند، ادعا کردهاند میخواهیم همسانسازی را اجرا کنند.
حسن صادقی درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه توسعه هفتم مجلس توضیحاتی نیز تصریح میکند: «در حوزه متناسبسازی در حق سازمان تامین اجتماعی اجحاف شده است؛ برای صندوقهای دولتی مثل کشوری، لشگری، نفت، فولاد و … قطعاً مصوبهی مجلس، مفید خواهد بود؛ این مصوبه در راستای ادامهی همان همسانسازی قبلیست که صفر تا صد آن تا سالِ ۱۴۰۰ اجرا شد؛ حتی این دو سال که همسانسازی بازنشستگان آن صندوقها متوقف شد، با حمایتهای مزدی و مناسبتی جبران مافات کردند.»
نظر فوق تنها یک نمونه از هزاران پرسش نمایندگان جامعه کارگری و فعالان این حوزه است که اکثریت معتقد به این مباحث هستند و به دنبال پاسخی برای پرسشهای خود میگردند. از جمله این پرسشها این است که آنها میگویند؛ باید پرسید کجای این همسانسازی متعلق به ما کارگران بازنشسته است؛ چه بودجهای برای اجرای همسانسازی در سازمان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمریبگیران کشور را تحت پوشش خود دارد، اختصاص دادهاید؟!
حاجی بابایی: از همسانسازی حقوق بازنشستگان کوتاه نمیآییم
مصوبه کمیسیون تلفیق در همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در حالی اعلام شد که بسیاری همچنان با تردید نسبت به اجرای این طرح مینگرند. تردیدی که دلیل آن را در نمونه همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و اجرای نصف و نیمه آن در گذشته عنوان میکنند.
در همین حال برای رفع ابهامات و نگرانیهای موجود، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که مسئله بازنشستگان و همسانسازی حقوق آنان برای ما خط قرمز است و از همسانسازی حقوق بازنشستگان کوتاه نمیآییم.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد و از این محل، همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شود. همانطور که در بالا هم گفته شد؛ منابع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تأمین میشود.
طبق گفته حاجیبابایی، این موضوع هنوز در صحن مجلس مطرح نشده، اما با توجه به اینکه چندین بار در کمیسیون تلفیق اصلاح گردید، بعید است این موضوع برای تصویب در مجلس با موانعی روبرو شود.
نظر شما