افزایش ۱۶۷ درصدی حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی

این اعداد و ارقام نشان می دهد که طی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ میزان رشد ماهانه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در هر ماه بالاتر از ۱۲ درصد بوده و در آذر ماه به ۲۱ درصد هم رسیده است.

رشد ماهانه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۱ منفی ۳ درصد بود که در مهر ماه به ۱۹ درصد رسید.

این مقدار در آبان و آذر به ترتیب ۱۴ و ۲۱ درصد شد. در دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۱۳،۱۲ و ۱۴ درصد بود.

بررسی رشد نقطه به نقطه بدهی بانک ها به بانک مرکزی گواهی می دهد که در اسفند ماه ۱۴۰۱ این میزان به بیش از ۱۶۷ درصد رسیده است.

به بیان دیگر مطالبات بانک مرکزی از کل بانک های کشور در حالی طی اسفند ۱۴۰۱ از ۳۹۱ همت عبور کرده که این مبلغ در اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱۴۶،۳ همت بود.

رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از افزایش بی‌رویه اضافه برداشت‌ شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی حکایت دارد.

طی اسفند ماه نقدینگی به بالاترین حد خود یعنی ۶۳۳،۷ همت رسید و نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در مقایسه با نقدینگی ۶۱،۷ درصد است که این رقم طی سال های اخیر بی سابقه بود.

حجم نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۴۸۲،۳ همت بود که تا پایان سال با جهش ۳۱ درصدی مواجه شد. در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی ۳۴۹ همت و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۱۵ همت بود و نسبت نقدینگی به این مطالبات برابر با ۳۳ درصد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت رئیسی باعث جهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ داشته است. اما چه چیزی باعث ایجاد این شرایط شد؟

بدهی ۲۷۲ همتی بخش دولتی به بانک مرکزی

بخش دیگری از این گزارش، مربوط به بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۵۲.۱ درصدی را در این سال نشان می‌دهد. با این حال این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد رشد کرده بود.

از طرف دیگر، بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده اما بدهی شرکت‌های دولتی وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارد. به طوری که بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته رشد کرده است.

دولت به بانک‌ها بدهکارتر شد

از سویی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آنند که بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی نیز با رشدی قابل توجه مواجه شده است. به طوری که این رقم با رشد ۶۲.۴ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار و ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در حالی رقم خورده که رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بود.

به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۶ درصد رشد کرده بود، در سال گذشته ۵۹ درصد رشد کرد. شرکت‌های دولتی در این بخش هم وضعیت بدتری داشتند و رشد بدهی آنها به شبکه بانکی از ۴۲.۱ درصد به ۹۰.۵ درصد افزایش یافته است.

رد پای کسری بودجه در جهش بدهی‌ها

به نظر می‌رسد که دلیل اصلی افزایش قابل توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه ابداعی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه است. زیرا دولت ابراهیم رئیسی پیش‌تر بارها اعلام کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.

با این حال، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهند که بخش عمده آنها زیان‌ده بوده و در واقع منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند. به این ترتیب می‌توان گفت که بدهی‌ شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به این دلیل افزایش یافته که این شرکت‌ها نقش یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی را ایفا می‌کنند. به طوری که آنها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند.

از سوی دیگر، این فرآیند بانک‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کمبود نقدینگی در بانک‌ها، اضافه برداشت آنها و افزایش شدید بدهی به بانک مرکزی به حساب می‌آید.

زیرا بانک‌ها که خود درگیر تامین نقدینگی برای مراودات روزمره خود هستند، باید به شرکت‌های دولتی نیز وام دهند و برای این کار، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارند؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز آن را تایید می‌کنند.

استقراض از شرکت‌های دولتی تورم‌زاست؟

با وجود اینکه دولت ادعا می‌کند که این روش جبران کسری بودجه تورم‌زا نیست اما بسیاری از کارشناسان و حتی آمار و ارقام چنین ادعایی را رد می‌کنند. به طوری که این زنجیره، به رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود که مهم‌ترین عامل روند فزاینده پایه پولی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

در این شرایط، شاید بهتر باشد که دولت برای اثبات ادعای خود، درباره شرکت‌های دولتی که از آنها قرض گرفته و باقی موارد مورد ابهام شفاف‌سازی کند.