خطرات اخذ کارمزد پلکانی از تراکنش های خرید کارتی

صفحه اقتصاد - در اردیبهشت 1402، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که قصد دارد نرخ کارمزد خدمات بانکی را اصلاح کند و در این چارچوب مقرر شد از 21 خرداد 1402 از تراکنش های خرید کارتی از طرف های مختلف یک معامله از جمله از دارنده دستگاه کارتخوان، کارمزد دریافت کند. اخذ این کارمزد، به تاخیر افتاد و قرار بر این شد که اخذ این کارمزد از روز 4 تیر 1402 شروع شود.

در چارچوب مقررات جدید بانک مرکزی برای نظام پرداخت و تراکنش های کارتی، کارمزد 120 تومانی برای خریدهای کمتر از 600 هزار تومان، از دارنده دستگاه کارتخوان یا صاحب فروشگاه اخذ می شود و برای مبالغ بالاتر، کارمزد به صورت پلکانی و تا مبلغ حداکثر 4 هزار تومان افزایش پیدا می کند.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با دکتر ایمان زنگنه (اقتصاددان و کارشناس رسمی امور بانکی)، موضوع جنجال برانگیز این روزها یعنی اخذ کارمزد از تراکنش های خرید کارتی و تبعات احتمالی ناشی از گرفتن این کارمزد جدید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

*****

*کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی، همواره در مورد عملکرد نظام بانکی ایران و بانک های کشور، انتقادات زیادی مطرح کرده و می گویند بانک های ایران، پول موجود را از مسیر تولید و توسعه منحرف کرده و به بخش های غیر تولیدی هدایت می کنند. از طرف دیگر، در سال های اخیر و هفته های اخیر، بانک مرکزی و بانک های ایران، اقداماتی انجام داده اند و آنها از اقدامات خودشان در حوزه اصلاح نظام بانکی دفاع می کند.

در حالی که برخی فعالان اقتصادی، از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی و بانک های کشور، انتقاد می کنند. این فعالان اقتصادی در روزهای اخیر هم انتقاد کرده اند که چرا از دارندگان دستگاه های کارتخوان، کارمزد گرفته شود. آیا جنابعالی فکر می کنید که اقداماتی از قبیل گرفتن کارمزد در تراکنش ها، قابل دفاع است تا بانک ها دچار انحراف در فعالیت خودشان نشوند و کارهای غیر معمول در حوزه بانکی انجام ندهند؟

-اگر علت عمده ناترازی بانک ها، به خاطر این است که نظام کارمزدی ما، نظام درستی نیست، باید به سمت اصلاح نظام کارمزدی حرکت کنیم. بنابراین، سازوکار باید به نحوی باشد که تراز بانک ها از محل درآمدهای مختلف از جمله درآمدهای غیر مشاع بانکی از قبیل کارمزدها باشد. البته بانک مرکزی هر ساله، مبلغ کارمزدها را در قالب یک بخشنامه اعلام می کند.

کارمزدهای مختلف تاکنون اخذ می شد و فقط اخیراً کارمزدهای جدیدی وضع شده است. در گذشته کارمزدها چندان با واقعیت انطباق نداشتند. برای مثال، بانک یک برگه چک بانکی صادر می کرد که ویژگی های امنیتی داشت و قیمت تمام شده آن برگه چک، شاید دو، سه برابر پولی بود که بانک از مشتری می گرفت، یا مثلاً صدور مجدد کارت بانکی، یکی از خدمات بانکی است ولی پولی که بانک بابت صدور آن از مشتری می گرفت در حد هزینه یک پرینت رنگی بود. خدماتی که بانک به مشتریان ارائه می کرد، با کارمزدی که دریافت می کرد چندان انطباق نداشت.

به هر نحو بانک مرکزی نمی خواست هزینه تمام شده خدمات بانکی را از مشتریان بگیرد. چون به این فکر می کرد که قرار نیست همه هزینه های نظام بانکی، از محل کارمزد اخذ شود. شاید تا الان دیدگاه بانک مرکزی، این طور بوده که بانک ها از محل درآمدهای مشاع مثل اعطای تسهیلات بانکی، درآمد کسب کنند و از برخی از آن درآمدها، هزینه های مربوط به ارفاق به مشتریان در ازای خدمات بانکی را جبران کنند.

بحث این است که اولاً آیا پایه های جدید کارمزدی، می تواند اقدام درستی باشد یا خیر؟ در چند روز اخیر و در شبکه های اجتماعی، اخذ کارمزد از تراکنش ها، دستاویز طنز شده و حتی به طنز گفته شد که اگر به رئیس بانک سلام کنیم، باید کارمزد بدهیم و اگر هم او جواب بدهد باید کارمزد بدهیم.

این وضع، نشان می دهد که کارمزدهای جدید یعنی اخذ کارمزد از تراکنش های خرید، مورد پذیرش جامعه قرار نگرفته است. یک بخش از این چالش ها، به جامعه و مشتریان برمی گردد. استنباط آنها این است که چون بانک محل نگهداری پول مشتریان است، پس باید خدمات به مشتریان بدهد و چندان هم طلب کارمزد از این محل نکند.

*اتفاقاً بعضی فعالان اقتصادی معروف کشور می گویند پول مردم در اختیار بانک ها هست و بانک ها به جای این که از مردم کارمزد بگیرند باید به مردم هدیه و پاداش بدهند.

-اگر این پول در حساب های جاری یا حساب های غیر هزینه زای نظام بانکی باشد، آن اظهارنظر درست است ولی خیلی از شرکت های بزرگ، سعی می کنند از پولی که در بانک ها گذاشته اند حداکثر استفاده را ببرند. به همین دلیل، پول این شرکت ها در حساب های پس اندازی است که برای بانک ها، هزینه زا هست، یعنی امروزه افراد و شرکت ها این طور رفتار می کنند.

در سال های گذشته، افراد سعی می کردند پول خودشان را در حساب های قرض الحسنه نگه دارند ولی آن فرهنگ، الان تا حدی کمرنگ شده. سوال این است که آیا همه پول افراد در حساب های غیر هزینه زای نظام بانکی است یا نه؟ قطعاً جواب خیر است و این پول در حساب هایی است که سود به آن تعلق می گیرد.

وقتی بانک به یک پول، سود پرداخت می کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی دادن در ایران، اقتصادی نیست، پس گرفتن کارمزد از تراکنش ها چیز عجیب و غریبی نیست. ما می دانیم که بخش عمده ای از منابع بانک ها، توسط دولت خرج می شود و نام آن تسهیلات تکلیفی است.

یک بخش دیگر از منابع بانکی هم، تحت عنوان تسهیلات بانکی به افراد خاص و به شکل غیر کارآمد و غیر صحیح، تخصیص داده می شود. عمده این افراد، افرادی هستند که این پول را در بخش های اقتصادی سرمایه گذاری نمی کنند و در بازارهای غیر مولد سرمایه گذاری کرده و از طریق دیگر، کسب ثروت می کنند.

یک بخش اندک از منابع بانکی، باقی می ماند. با این حال، بانک هم یک بنگاه اقتصادی بوده که باید سبک و سنگین کند. اگر واقعاً اختیار اعطای تسهیلات بانکی، به بانک ها داده شود، به اندازه امروز مطالبات انباشته شده نخواهند داشت. چون بانک ها می دانند که اگر می خواهند ادامه فعالیت بدهند، باید سودآوری داشته باشند تا پا بر جا باشند.

در این حالت، بانک ها سعی می کنند تسهیلات را به افرادی بدهند که آن پول را برمی گردانند. تشخیص این موضوع برای بانک داران سخت نیست و بانک ها می توانند سوابق کاری فرد متقاضی تسهیلات را بررسی کرده و اعتبار سنجی کنند. متاسفانه خیلی از تسهیلاتی که به بانک ها برنگشته، تکلیفی بوده یا با اِعمال نفوذ و اِعمال قدرت انجام شده است وگرنه بانک ها می توانند در همان مراحل اولیه، نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی به برخی افراد که ممکن است تسهیلات را به بانک برنگردانند، مخالفت کنند.

*در بیانیه بانک مرکزی نسبت به انتقاداتی که مطرح شده، این طور استدلال شده که در دنیا هم از تراکنش های کارت های بانکی از قبیل مستر بانک و ویزا کارت، کارمزد می گیرند و مثلاً از تراکنش خرید کارتی 1200 دلاری، در حد 39 دلار کارمزد گرفته می شود.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که باید نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه بانکداری الکترونیک انجام شود و کارمزدهای دریافتی صرف این قبیل امور خواهد شد. آیا از نظر شما، این کارمزد گرفتن از تراکنش های خرید کارتی، قطعاً یک حرکت مثبت است و نظام بانکی ایران از این طریق به سمت اجرایی کردن استانداردهای رایج در دنیا می رود؟

-اگر ما بانک های کارآمدی داشته باشیم که بتوانند برخی از هزینه ها را از طریق کارمزد تامین کنند، درآمد قابل قبولی هم از محل اعطای تسهیلات داشته باشند و نرخ سود معقول و بر اساس سود قطعی به سپرده گذاران بدهند، یک بانکداری درست و متعارف خواهیم داشت. بحث این است که ما موافق هستیم که بانک ها، بخشی از کارمزدها را دریافت کنند و صرف گسترش زیرساخت هایی کنند که در شرایط تحریم، هزینه بَر است.

در شرایط تحریمی، عمده نیازهای فناورانه شامل سخت افزار، سِروِر و دسترسی به شبکه، موارد هزینه زایی است. در چند سال اخیر، نیروی انسانی مربوطه به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند یا ترجیح می دهند در داخل کشور بمانند ولی برای شرکت های خارجی کار کنند. در نتیجه دستمزدهای نیروی انسانی متخصص در این حوزه، در داخل کشور افزایش پیدا کرده است.

یک بخش از استدلال بانک ها در مورد اخذ کارمزد ترکنش ها، درست است و اگر می خواهند نظام بانکی را اصلاح کنند، اِشکال ندارد. بانک ها می توانند نظام کارمزدی را اصلاح کنند و خدمات به روز، به موقع و برای مشتری قابل قبول، ارائه کنند ولی بخش مهمی از مشکلات بانک ها مربوط به این است که تسهیلات بانکی داده شده و بعداً دریافت نشده. این وضع، برای بانک ها هزینه ایجاد کرده است.

هنوز در زمینه پرداخت تسهیلاتی بانکی، اصلاح لازم انجام نشده ولی تصمیم گرفته شده که نظام کارمزدی را اصلاح کنند. اگر قرار است اصلاحات بانکی انجام شود، باید اصلاح همه جانبه انجام شود، یعنی در مورد نحوه تخصیص تسهیلات بانکی نیز باید این اصلاح انجام شود. الان بانک ها، از تراکنش های خرید، کارمزد دریافت می کنند ولی آیا بانک ها می توانند این تعهد را به ما بدهند که وضعیت تسهیلات بانکی، با استانداردهای جهانی انطباق پیدا کرده و میزان عدم بازگشت تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند؟

*بانک مرکزی اعلام کرده که فعلاً از سوپر مارکت ها، نانوایی ها و جایگاه های سوخت، این کارمزد را دریافت نمی کند. در عین حال از تراکنش های زیر 600 هزار تومان، در حد 120 تومان از صاحب مغازه و فروشگاه به عنوان دارنده دستگاه کارتخوان دریافت می کند. از مبالغ بالاتر از 600 هزار تومان هم به صورت پلکانی و در حد 2 در 10 هزار و حداکثر 4 هزار تومان کارمزد می گیرد.

برخی فعالان بازار می گویند در وضعیت فعلی که کسب و کارها اوضاع مناسبی ندارند این کارمزد گرفته نشود. در صورتی که بانک مرکزی اعلام کرده که در زمان خرید کالا و انجام تراکنش، کارمزدی از مردم اخذ نمی شود. به نظر شما این کارمزدی که از مغازه دار و فروشگاه گرفته می شود در نهایت به خریدار و مردم تحمیل می شود و این انتقال هزینه اتفاق می افتد یا نه؟

-در طول سال های گذشته و در ایران، ضریب نفوذ نقل و انتقالات غیر فیزیکی در بستر الکترونیکی افزایش پیدا کرده و کمتر از پول نقد در معاملات استفاده می شود. علت این تحول، این بود که هم بانک ها در این زمینه سرمایه گذاری مناسبی انجام دادند و هم این که عدم دریافت مالیات مطرح بود و این نحوه پرداخت، تسهیلاتی را ایجاد می کرد.

این وضع، باعث شد ضریب نفوذ این نوع نقل و انتقالات افزایش پیدا کند و الان عمده مبادلات ما بر پایه مبادلاتی است که اعتباری انجام می شود. این مبادلات بر مبنای سامانه ها و بسترهایی است که الکترونیکی و اینترنتی بوده و معاملات از این طریق انجام می شود. با این حال، وقتی که این معاملات را مورد اصابت کارمزد قرار می دهند، شک نکنید که مصرف کننده نهایی که مردم هستند، باید این هزینه را پرداخت کنند.

به هر حال، فردی که واسطه این کار است، اولین کاری که می تواند انجام بدهد، این است که دستگاه یا پایانه فروش خودش را جمع آوری کند، یعنی دیگران را ملزم کند که به طور نقدی، خرید و فروش را انجام بدهند. اگر این فرد، نتواند دستگاه کارتخوان را جمع آوری کند و حجم مبادلات او بالا باشد، نهایتاً این هزینه را از مصرف کننده نهایی و مشتری خودش می گیرد.

*پس این طور نیست که بانک مرکزی استدلال می کند و هزینه دریافت کارمزد از تراکنش های خرید، بالاخره به مردم و خریدار نهایی تحمیل می شود.

-بله؛ قطعا همین طور می شود. این وضع باعث انتقال هزینه به مشتری می شود. این طور نیست که گرفتن این کارمزد، روی هزینه مشتری اثرگذار نیست و حتماً اثرگذار است. به نظر من، بانک مرکزی باید با دقت بیش تری به این موضوع نگاه کند و بررسی کند که آیا برایش می صرفد که از یک محل، درآمد کسب کند ولی در بلند مدت، رفتار اقتصادی مردم فرق کند و مردم به سمت استفاده از وجوه نقد در مبادلات بروند.

ما می دانیم که وقتی نقل و انتقالات از طریق سیستم بانکی انجام می شود، تخلفات حوزه پولشویی کمتر می شود و شفافیت مالی اتفاق می افتد. همچنین بحث های امنیت و سلامت نیز در معاملات مطرح است. در دراز مدت، ممکن است گرفتن این کارمزد، باعث شود که مردم از خیر این مزایا بگذرند. به هر حال امکان دارد مردم به خاطر این که کارمزد پرداخت نکنند از یک شیوه و رویکرد دیگر در مبادلات خودشان استفاده کنند. از این نظر می توان گفت این وضع، خطرآفرین بوده و باید با دقت و ظرافت بیش تری به این موضوع نگاه شود.