آخرین خبر از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی امروز | یارانه مددجویان چرا کم است؟
با توجه به اینکه تحقق اهداف قانونی برنامه ششم توسعه از عمدهترین وظایف دولت و سایر نهادهای حمایتی است، نیاز به توجه به راهکارهایی مانند توسعه اقتصاد
صفحه اقتصاد - در این خبر به توضیحاتی درباره اینکه آخرین خبر از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی امروز پرداخته شده است.
با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میتوان نتیجه گرفت که عملکرد سیاستهای حمایتی قانون برنامه ششم توسعه بهطور کلی به ارتباط با عدم ثبات متغیرهای اقتصادی کلان دارد. در واقع، برای دستیابی به اهداف قانونی این برنامه، نیاز به برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح اقتصادی در برابر شرایط تحریم و رکود اقتصادی وجود دارد.
با توجه به اینکه تحقق اهداف قانونی برنامه ششم توسعه از عمدهترین وظایف دولت و سایر نهادهای حمایتی است، نیاز به توجه به راهکارهایی مانند توسعه اقتصاد دانشبنیان، تحقق تعادل بین مصرف و تولید، اصلاح سیاستهای بازرگانی و صادرات، تقویت بخش خصوصی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه ضروری به نظر میرسد. همچنین، توجه به مدیریت دقیق بخشهایی مانند بیمههای اجتماعی و حمایت از آسیبدیدگان اجتماعی و نیازمندان جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به نظر میرسد که تحولات اقتصاد کلان یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف قانون برنامه ششم توسعه است. نوسانات بزرگ در شاخص قیمت مصرفکننده و کاهش درآمد ملی سرانه، باعث شده است که عملکرد نهادهای حمایتی در تحقق اهداف خود دچار مشکل شود. در واقع، فعالیت نهادهای حمایتی برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش سطح رفاه خانوارهای کم درآمد، تامین نیازهای اساسی آنها و افزایش سطح حمایتهای نقدی برای مددجویان، بسیاری از مشکلات اقتصادی کلان را باید تحمل کنند و به روزرسانی سیاستها و راهکارهای خود را با توجه به شرایط جدید اجرا کنند. در نتیجه، برای دستیابی به اهداف قانون برنامه ششم توسعه، نیاز به برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح اقتصادی در برابر شرایط تحریم و رکود اقتصادی وجود دارد.
با توجه به اطلاعات ارائه شده، میتوان نتیجه گرفت که ایجاد بیش از ۱.۳۶ میلیون شغل توسط دو نهاد حمایتی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها داشته است. با این حال، کاهش جمعیت شاغل در سه دهک اول و افزایش نسبی بیکاری در بین سرپرستان خانوارها نشان میدهد که ایجاد شغل به تنهایی کافی نیست و باید به راهکارهای دیگری نیز روی آورد.
با توجه به کاهش درصد سرپرستان خانوارهای سه دهک اول که شاغل هستند، میتوان نتیجه گرفت که بخشی از جمعیت شاغل این دسته از جامعه به دلایلی مانند کاهش نیروی کار، عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب و… از بازار کار خارج شدهاند. این موضوع میتواند باعث افزایش فقر در این دسته از جامعه شود. در این میان، ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و افزایش دسترسی به آنها، میتواند به عنوان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه مطرح شود.
در کنار این راهکار، افزایش دسترسی به آموزش و ارتقای مهارتهای نیروی کار نیز میتواند به عنوان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد شرایط ملائم برای رشد و توسعه آنها نیز میتواند به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده در این زمینه محسوب شود.
عدم ثبات اقتصاد کلان میتواند به کاهش رشد اقتصادی، کاهش دستمزدها و محدود شدن فرصتهای شغلی منجر شود و در نتیجه فقر را به دنبال داشته باشد. همچنین، تورم بالا میتواند به ضرر افراد کمدرآمد جامعه تغییر میدهد و به تغییر توزیع ثروت و درآمد در جامعه منتهی شود. از این رو، توجه به رشد و ثبات اقتصادی نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد.
همچنین، برای موفقیت برنامههای اشتغالزایی، ضروری است که شرایط اقتصاد کلان ثابت و پایدار باشد. اشتغال زایی باید به صورت پایدار و با درآمد مناسب صورت گیرد تا افراد انگیزه کافی برای شرکت در بازار کار داشته باشند. همچنین، باید به این نکته توجه شود که سیاستهای حمایتی باید به توانمندسازی و خروج نیازمندان از چرخه حمایت منجر شوند و بهبود وضعیت مالی آنها را فراهم کنند.
در نهایت، شناخت عوامل ایجادکننده فقر و جلوگیری از وقوع یا کنترل آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای کاهش فقر، لازم است که عوامل ایجادکننده آن شناسایی شده و با استفاده از سیاستهای مناسب، مانند ایجاد شغلهای پایدار، ایجاد بیمههای اجتماعی و درمانی کافی، و ایجاد تسهیلات اعتباری برای عبور از شوکهای مالی، آنها کنترل شوند.
اجرای آزمایشی برنامهها نقش مهمی در تعیین اثربخشی آنها دارد و میتواند بهبود و بهینهسازی برنامههای توسعه کمک کند. با انجام آزمایشهای کوتاهمدت و ارزیابی نتایج آنها، میتوان به راحتی مشخص کرد که کدام برنامهها موفق بودهاند و کدامها نه. با توجه به نتایج به دست آمده، میتوان برنامههای موفق را توسعه داد و برنامههای ناموفق را اصلاح کرد.
در مورد پیگیری وضعیت مددجویانی که در مشاغل ایجاد شده فعالیت میکنند، همچنین درست است که این کار میتواند به ارزیابی دقیقتری از میزان موفقیت برنامههای اشتغال کمک کند. با پیگیری وضعیت این افراد قبل و بعد از شروع فعالیت، میتوان به دقت مشخص کرد که چه تغییراتی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها رخ داده است و برنامههای اشتغالی چه میزان موفقیت داشتهاند. به همین دلیل، لازم است که دستگاههای ناظر به انجام این ارزیابیهای کارشناسی مکلف شوند تا ارزیابی میزان اثربخشی برنامههای توسعه را بهبود بخشند.
متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه
تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، ارزیابی احکام برنامه قبلی امری ضروری است. میزان موفقیت سیاستهای اتخاذ شده در دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد آن برنامه، میتواند در آسیب شناسی تدوین احکام برنامه نیز مؤثر واقع شود.
یکی از ویژگی های متمایز قانون برنامه
ّششم توسعه نسبت به قوانین برنامه توسعه قبلی، تعیین اهداف کمی برای تعدادی از شاخصها در اموری نظیر بیمه اجتماعی، حمایتی و آسیبهای اجتماعی است. در برخی از احکام این قانون تعدادی از شاخصهای مرتبط با ذکر وضعیت آن شاخص در ابتدای اجرای قانون و تعیین هدفّگذاری کمی برای آن شاخص در سال پایانی قانون تصریح شده است. هرچند در برخی از مواد این قانون، نهادهای حمایتی کشور یعنی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ها مورد تکلیف واقع نشده اند اما بخش قابل توجهی از این شاخصها مربوط به حوزه فعالیت نهادهای بهزیستی مستقیما حمایتی کشور است.
گزارش حاضر طی بررسی های کارشناسی از دو نهاد حمایتی اصلی کشور یعنی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین شده در مواد قانون برنامه ششم توسعه در امور بیمه ای، حمایتی و اجتماعی و ارائه راهبردهای اصلاحی در تصویب برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.
عملکرد ماده (۷۸) قانون برنامه ششم توسعه
مواد ۷۸ الی ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه بخش عمده ای از تکالیف نهادهای حمایتی را در این قانون تصریح کرده است. ارتقای
سطح پوشش نیازمندان جامعه و افزایش سطح حمایت های نقدی از مددجویان، ساماندهی و رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی
و گسترش بیمه های اجتماعی از مهمترین اهداف مصرحه در احکام قانونی فوق است. در این گزارش عملکرد مواد ۷۸ و ۷۹ این قانون بررسی خواهد شد. براساس ماده ۷۸ این قانون دولت موظف به برنامه ریزی و گزارش دهی مستمر در راستای بهبود شاخص های کمی مرتبط با حوزه حمایت اجتماعی در قانون برنامه ششم بوده است.
براساس ماده ۸۷ -دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه های الزامی برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل )جدول ۱ )اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به مجلس ارائه کند.
نظر شما