از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مستند قانونی درباره اینکه حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم ترمیم شود وجود ندارد، گفت: تعداد نمایندگان کارگران در روزی که صورتجلسه دستمزد کارگران امضا شده بیشتر از جلسات معمول بوده و در حالی که باید سه نفر می بودند شش نفر در جلسه حاضر شدند و صورت جلسه را امضا کردند، بنابراین مصوبه شورای عالی کار با تایید و تصویب نمایندگان کارگران امضا شده است.

صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.

او افزود: تنها در جلسه شورای عالی کار بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه تایید کردیم در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت در مصوبه شورای عالی کار هم مصوبه را بازنگری خواهیم کرد.

با توجه به این گزارش، به نظر می‌رسد که مسئله صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانایی آن‌ها در ارائه خدمات شایسته به بازنشستگان به دلیل ناترازی منابع و کسری‌ها، همچنان یکی از چالش‌های جدی در این زمینه است. برای رفع این مشکل، اصلاحاتی در قوانین بازنشستگی پیش‌بینی شده است که به سن بازنشستگی برمی‌گردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی به تدریج افزایش خواهد داشت. با این حال، این افزایش سن بازنشستگی نباید باعث شود که افرادی که هنوز در سن کار هستند و توانایی کار کردن دارند، از بازار کار خارج شوند. به همین دلیل، باید برای جوانان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود. در نهایت، هدف‌گذاری دولت برای ایجاد تا ۱ میلیون فرصت شغلی جدید در هر سال، می‌تواند به کمک حل مشکل بیکاری و تأمین نیروی کار جوان در کشور باشد.

فساد مالی شرکت های مسئول پرداخت حقوق کارمندان

اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس می گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟
با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص می‌شود. بخشنامه جدید دولت قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.رئیس سازمان امور استخدامی هفته گذشته از تدوین بخشنامه‌ای در دولت برای ساماندهی نیروها خبر داد. این بخشنامه قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.
بیش از دو سال از انتظار مدام نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای «ساماندهی واقعی و اساسی» می‌گذرد؛ در این میان، هر زمان که امیدواری‌ها پررنگ می‌شود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم می‌ریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامه‌ی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود؛ با چنین بخشنامه‌ای، ساماندهی واقعی بازهم نادیده گرفته شده و به محاق می‌رود.

فعالان پویش طرح ساماندهی-پویشی به گستردگیِ تقریباً تمام کشور- که از تمام نهادهای دولتی و عمومی از جمله وزارت نفت، نیرو و شهرداری‌ها در آن عضویت دارند، نسبت به ابلاغ بخشنامه‌ی دولت ابراز نگرانی می‌کنند؛ در بخشنامه‌ی تدوینی سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری حذف نمی‌شوند و دولت فقط مدعیِ نظارت بر آن‌هاست. این در حالیست که مهم‌ترین خواسته کارگران شرکتی از ساماندهی، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است؛ برچیده شدن دست‌های واسطه، اصلی‌ترین مولفه‌ طرح ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست.

با این حساب، به نظر می‌رسد در حالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ابهام از طرحی جامع به نام ساماندهی است و «قرارداد مستقیم شدنِ شرکتی‌ها و پیمانکاری ها» در این طرح دنبال می‌شود، سازمان امور استخدامی همچنان مصر بر باقی ماندن شرکت‌های واسطه است و مدعی است با نظارت بر آن‌ها، کار به سامان می‌رسد؛ رئیس سازمان امور استخدامی با انعقاد قرارداد مستقیم با تمام شرکتی‌ها و ارکان ثالثی‌هایی که بیش از دو سال سابقه دارند مخالف است و در مصاحبه‌های اخیر خود به صراحت اعلام کرده «تبدیل وضعیت فقط با آزمون و احراز شرایط امکانپذیر خواهد بود».

یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است».ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهی مجلس، دولت بزرگ می‌شود، ما می‌گوییم اینگونه نیست. برای چابک‌سازی و کوچک سازیِ دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم؛ حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزدِ کافی؟!

او تاکید می‌کند: منظور از کوچک سازی، کم کردن تصدی‌گری دولت و کاستن از وظایف آن است؛ چرا از کوچک‌سازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده ایم؟

اسماعیلی در مورد بار مالی طرح می‌گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی می‌گوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی می‌خواهند، امنیت شغلی مهم‌ترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.

اسماعیلی می‌گوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آن‌هاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده می‌گوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصره‌ها می‌گویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گسترده‌ی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.

این نماینده مجلس اضافه می‌کند: ما اسنادی از عملکرد این شرکت‌های پیمانکاری داریم؛ شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، می‌گویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!

او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده می‌گیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمی‌بینند؟!

طرح ساماندهی در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفاف‌سازی بار مالی طرح ادامه دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌افزاید: توقع داریم دولت محترم و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند؛ طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که انشالله به زودی این مطالبه به سرانجام می‌رسد.

مساله بعدی، دامنه‌ی شمول طرح است؛ بسیاری از گروه‌ها از جمله آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب می‌پرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما می‌شود یا خیر؛ اسماعیلی معتقد است؛ دامنه‌ی شمولِ دقیقِ طرح بایستی با همکاری دولت مشخص شود. او اضافه می‌کند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروه‌های دیگر مشمول هستند؛ اما در این زمینه یکسری ابهامات و مسائل است که بایستی برطرف شود.

اسماعیلی در پایان تاکید می‌کند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که چندین سال است روی این مساله کار می‌کنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره وری، انگیزه و امید به آینده‌ی نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد؛ امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادی نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایسته‌ای نیست، نجات دهیم.