یادداشتی از محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادبخش عمومی

اقتصاد مقاومتی در پساجنگ؛ از ایدئولوژی بقا تا علم تاب‌آوری

ایران در نقطه‌عطف تاریخی شهادت رهبر پیشین و آغاز رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دیگر با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار مواجه نیست؛ بلکه ترکیبی مهلک از حملات نظامی به زیرساخت‌ها، محاصره هوشمند و شوک سیاسی، ضرورت بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» را به یک الزام حیاتی تبدیل کرده است. مرور داده‌های صندوق بین‌المللی پول از سقوط آزاد ریال به مرز یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و کسری بودجه ۶ درصدی، نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان با نسخه‌های دهه ۱۳۹۰ از بحران عبور کرد؛ بلکه نیازمند «علم دقیق عملیاتی» برای جهش و بازسازی هستیم.

اقتصاد مقاومتی در پساجنگ؛ از ایدئولوژی بقا تا علم تاب‌آوری
صفحه اقتصاد -

ایران در حالی گام به قرن جدید شمسی می‌نهد که سایه سنگین تحولات عمیق سیاسی و امنیتی بر تمامی شئون کشور گسترده شده است. شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در اسفندماه ۱۴۰۴ و آغاز دوران رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، نقطه عطفی تاریخی رقم زده است که نیازمند بازتعریف بسیاری از مفاهیم و راهبردهای ملی، به‌ویژه در عرصه خطیر اقتصاد است. شعار سال که از سوی رهبر جدید انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام گردید، اگرچه ظاهراً تداعی‌گر مفاهیمی آشنا از دهه ۱۳۹۰ است، اما در بطن خود، ضرورت بازنگری و انطباق این نظریه اقتصادی با واقعیت‌های تلخ و پیچیده میدان نبرد امروز را بازتاب می‌دهد. شرایط کنونی ایران، دیگر صرفاً یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار نیست، بلکه ترکیبی مهلک از حمله نظامی مستقیم به زیرساخت‌ها، محاصره هوشمند اقتصادی، اغتشاشات داخلی و شوک ناشی از یک فقدان بزرگ ملی است. در چنین بستری، مفهوم اقتصاد مقاومتی باید از یک ایدئولوژی انتزاعی بقا، به یک علم دقیق و عملیاتی برای تاب‌آوری، بازسازی و جهش تبدیل شود. متن حاضر می‌کوشد با اتکا به آخرین داده‌های میدانی و تحلیل روندهای جهانی، ابعاد این ضرورت راهبردی را ترسیم کند.

نخستین گام برای فهم فوریت بازبینی در راهبرد اقتصاد مقاومتی، درک عمق و مقیاس شوک‌های اقتصادی وارده به پیکره کشور در طول دوازده ماه اخیر است. بر اساس آخرین برآوردهای نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر شده، اقتصاد ایران با پدیده نادر «رکود تورمی حاد» دست و پنجه نرم می‌کند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به حدود ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ تنزل یافته، پیش‌بینی‌های بانک جهانی از کوچک شدن ۱.۷ درصدی اقتصاد در همان سال و کاهش ۲.۸ درصدی دیگر در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. این آمار به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و تعمیق فقر است. همزمان، اژدهای تورم، با جهشی بی‌سابقه در بخش مواد غذایی به محدوده ۷۲ درصدی رسیده و تورم عمومی را نیز بر فراز ۴۲ درصد میخکوب کرده است. این ارقام، نمود عینی فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و فرود آمدن اقشار ضعیف به ورطه فقر است. اما شاید دردناک‌ترین نمود بحران اعتماد و انتظارات تورمی، سقوط آزاد ارزش پول ملی در بازار غیررسمی ارز باشد. پس از ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ و در سایه تشدید تنش‌های امنیتی، ارزش ریال ایران در بازار آزاد ظرف چند ماه از کانال ۸۰۰ هزار ریال در برابر دلار آمریکا به مرز هولناک ۱.۴۷ میلیون ریال در ژانویه ۲۰۲۶ سقوط کرد که نشان‌دهنده جهشی ۸۴ درصدی است. این فروپاشی پولی، نه تنها محاسبات اقتصادی فعالان بخش خصوصی را مختل کرده، بلکه هزینه واردات کالاهای اساسی و دارو را به شدت افزایش داده و عملاً دولت را در تنگنای شدید تأمین منابع ارزی قرار داده است. کسری بودجه دولت نیز که بر اساس گزارش مؤسسه بیمه اعتباری کوفاس، از ۳.۸- درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به رقم ۵- درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده، حکایت از ناترازی عمیق در دخل و خرج کشور دارد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۶- درصد نیز برسد.

در چنین شرایطی که شریان‌های حیاتی اقتصاد تحت فشار حداکثری خارجی قرار دارند، مدیریت دو حوزه راهبردی «انرژی» و «امنیت غذایی» نقشی تعیین‌کننده در حفظ یا از دست رفتن امنیت ملی ایفا می‌کند. تحلیل میدانی از وضعیت انرژی ایران، پرده از یک پارادوکس عمیق برمی‌دارد، کشوری که بر دریایی از نفت و گاز تکیه زده، با بحران کمبود جدی برق مواجه است. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نیرو که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید شده، کسری برق کشور در تابستان ۱۴۰۵ به مرز هشداردهنده ۲۵,۰۰۰ مگاوات رسیده است. این رقم معادل یک‌سوم کل نیاز مصرفی کشور در پیک بار است و در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، به دلیل ناتوانی نیروگاه‌ها در تأمین سوخت کافی (علیرغم فراوانی گاز در مخازن، اما نبود زیرساخت کافی برای تحویل)، خاموشی‌های گسترده سراسری و جیره‌بندی برق در تهران و سایر استان‌ها امری روزمره شده است. این قطعی برق، ضربه مهلکی بر پیکر نحیف صنعت و کشاورزی وارد کرده و زنجیره تولید را با اختلال جدی روبرو ساخته است. در حوزه نفت و صادرات آن، تصویر نیز خاکستری و متناقض است. از یک سو، آمار مؤسسات ردیابی نفتکش نظیر تانکرترکرز نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به ارقام بی‌سابقه ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح در هفت سال اخیر است، اما از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل کیفی این صادرات نشان می‌دهد که تقریباً تمام این محموله‌ها با تخفیف‌های سنگین ۸ تا ۱۱ دلار در هر بشکه و عمدتاً از طریق ناوگان مخفی و واسطه‌های متعدد راهی پالایشگاه‌های کوچک شرق چین می‌شوند. نتیجه ملموس این وضعیت آن است که در نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۴، درآمد خالص ارزی دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها ۱.۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با پیش‌بینی‌های بودجه، کاهشی فاجعه‌بار به میزان ۶۸ درصد را نشان می‌دهد. این واقعیت تلخ، مؤید آن است که صادرات نفت در شرایط محاصره هوشمند، بیش از آنکه یک منبع درآمد پایدار باشد، به یک عملیات لجستیکی پرهزینه و کم‌بازده تبدیل شده است.

همزمان با چالش انرژی، امنیت غذایی نیز به مثابه سپر دفاعی جامعه، با تهدیدات چندلایه‌ای روبروست. گزارش‌های ادواری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) حاکی از آن است که تولید غلات ایران در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تحت تأثیر خشکسالی بی‌سابقه و قطعی برق چاه‌های عمیق کشاورزی، با کاهشی ۱۰ درصدی نسبت به میانگین پنج ساله به حدود ۲۰ میلیون تن نزول کرده است. اگرچه ذخایر استراتژیک گندم ناشی از مدیریت نسبتاً خوب برداشت سال ۱۴۰۳ تا حدودی تکیه‌گاهی برای ماه‌های آتی محسوب می‌شود و نیاز وارداتی را به حدود ۲ میلیون تن (نصف میانگین سنوات قبل) کاهش داده، اما روند نگران‌کننده کاهش مصرف سرانه مواد پروتئینی زنگ خطر را به صدا درآورده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، مصرف سرانه گوشت قرمز و سفید در یک دهه اخیر حدود ۴۰ درصد و مصرف لبنیات نیز نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر الگوی مصرف که ریشه در کاهش شدید قدرت خرید خانوار دارد، در میان‌مدت به بروز سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از فقر غذایی در اقشار آسیب‌پذیر منجر خواهد شد و تبعات اجتماعی و بهداشتی سنگینی به دنبال دارد. در این میان، نقش ذخایر صندوق توسعه ملی که باید به عنوان پشتوانه نسل‌های آینده و ضربه‌گیر بحران‌های اینچنینی عمل می‌کرد، به شدت تضعیف شده است. بررسی‌های تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از مجموع ۱۳۲ میلیارد دلار برداشت‌شده از منابع صندوق تا ابتدای سال ۲۰۲۵، ۸۵ میلیارد دلار صرفاً صرف هزینه‌های جاری و کسری بودجه دولت شده و تنها ۳۷ میلیارد دلار به بخش واقعی اقتصاد و طرح‌های تولیدی تزریق گردیده است. در حال حاضر، دارایی‌های قابل دسترس صندوق پس از کسر تعهدات معوق، حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که رقم ناچیزی برای کشوری در محاصره اقتصادی به شمار می‌رود.

با این همه، تمرکز صرف بر تهدیدها، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه می‌دهد. اقتصاد ایران در دل این فشارها، جوانه‌هایی از تاب‌آوری و تحول را نشان داده که می‌توانند شالوده بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» در دوره جدید باشند. مهم‌ترین این جوانه‌ها، جهش چشمگیر «اقتصاد دانش‌بنیان» است. بنابر آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با گزارش‌های تحلیلی بین‌المللی نظیر گلوبال تایمز مطابقت دارد، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده در ایران از حدود ۱۳۲۲ شرکت در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۰.۰۰۰ شرکت فعال در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این بخش نوظهور، در سال ۲۰۲۴ گردش مالی‌ای بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار را رقم زده و برای ۵۰۰ هزار نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است. این داده‌ها گواه آن است که علی‌رغم تمام تنگناهای تحریم و تورم، «نوآوری» و «فناوری بومی» توانسته است به موتور محرکه جدیدی برای ایجاد ارزش افزوده تبدیل شود. اینجاست که ضرورت بازبینی رویکرد به اقتصاد مقاومتی از یک نظریه دفاعی صرف به یک استراتژی تهاجمی مبتنی بر فناوری نمایان می‌شود. دیگر نمی‌توان صرفاً به فکر ذخیره‌سازی کالا یا تولید جایگزین واردات بود، بلکه باید منابع محدود کشور را به سمت توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای دانش‌بنیان هدایت کرد تا بتوان بخشی از کسری ارزی ناشی از نفت را از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات با فناوری بالا جبران نمود.

عامل حیاتی دیگری که اقتصاد مقاومتی در دوره جدید باید آن را در آغوش بکشد، تغییر پارادایم از «خودکفایی درون‌گرا» به «دیپلماسی اقتصادی برون‌نگر و هوشمند» است. تحلیلگران بین‌المللی نظیر پروفسور دینگ لونگ معتقدند رمز بقای ایران در دو دهه تحریم، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و خلق مسیرهای موازی برای جریان سرمایه بوده است. سیاست خارجی دولت چهاردهم با تأکید بر «ائتلاف‌سازی با قدرت‌های نوظهور»، دقیقاً در همین راستا تعریف شده است. عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۲۳ و پیوستن به بلوک بریکس از ابتدای سال ۲۰۲۴، صرفاً ژست‌های سیاسی نبوده، بلکه دسترسی به سازوکارهای مالی و تجاری جدیدی را فراهم کرده است. مهم‌ترین این سازوکارها، پروژه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای بریکس موسوم به «پل-ام» یا M-Bridge است که امکان تسویه تجارت خارجی را بدون عبور از کانال دلار و سوئیفت فراهم می‌کند. همچنین اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت ۱۴۰۴، یک دستاورد راهبردی محسوب می‌شود. بر اساس این توافق، تعرفه گمرکی نزدیک به ۹۰ درصد از اقلام کالایی میان ایران و پنج کشور عضو (به ویژه روسیه) صفر شده است که می‌تواند زمینه‌ساز یک جهش صادراتی پایدار در حوزه محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و پتروشیمی باشد. در همین حال، تکمیل زیرساخت‌های کریدور بین‌المللی شمال-جنوب که مسیر هند به روسیه و اروپا را از طریق خاک ایران به نصف زمان و ۳۰ درصد هزینه کمتر کاهش می‌دهد، فرصتی تاریخی برای تبدیل موقعیت ژئوپلیتیک تهدیدآمیز تنگه هرمز به یک مزیت ژئواکونومیک بی‌بدیل است.

در نهایت، باید اذعان داشت که موفقیت در بازتعریف و اجرای الگوی «اقتصاد مقاومتی نوین» بدون یک عنصر بنیادین غیرممکن است؛ «وحدت و سرمایه اجتماعی». تجربه تلخ اعتراضات و ناآرامی‌های زمستان ۱۴۰۴ نشان داد که آستانه تحمل جامعه در برابر فشارهای اقتصادی رو به پایان است. اگر قرار باشد هزینه‌های گزاف جنگ اقتصادی و محاصره صرفاً بر دوش اقشار ضعیف و متوسط تحمیل شود و از سوی دیگر، شکاف طبقاتی و رانت‌های اطلاعاتی در بازار ارز و کالا تعمیق یابد، وحدت ملی فرو می‌پاشد و با فروپاشی آن، امنیت ملی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت. بنابراین، وجه ممیزه اقتصاد مقاومتی در دوره رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «عدالت ترمیمی و شفافیت» است. حذف رانت ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نظام هدفمند حمایت از معیشت (نظیر کارت اعتباری کالا)، مبارزه بی‌امان با فساد و قاچاق، و مهم‌تر از همه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و نخبگان دانشگاهی در سیاست‌گذاری و اجرا، تنها مسیری است که می‌تواند شکاف میان دولت و ملت را ترمیم کند. بازبینی اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی، دیگر یک گزینه در میان چند گزینه سیاستی نیست، بلکه تنها نسخه شفابخشی است که می‌تواند ایران را از گردنه دشوار تهدیدهای ترکیبی عبور داده و به سمت افق‌های روشن بازسازی و پیشرفت رهنمون سازد. تحقق این مهم، نیازمند عزم ملی، فرماندهی واحد و اعتماد متقابل میان حاکمیت و آحاد مردم شریف ایران است.انشالله

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه