گفتگوی صفحه اقتصاد با حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان
کسری بودجه با دلار و بنزین جبران نشد؛ رانت بزرگتر شد، سفره مردم کوچکتر
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفتگو با صفحه اقتصاد با انتقاد از تکرار سیاستهای ارزی و انرژیمحور برای جبران کسری بودجه تاکید کرد که این مسیر نهتنها بحران مالی دولت را حل نکرده، بلکه به گسترش رانت، تشدید تورم، تضعیف تولید و کوچکتر شدن سفره مردم انجامیده است. به گفته او، اقتصاد ایران در نتیجه شوکهای پیاپی ارزی، مالیسازی و ضعف نظارت، از تولید فاصله گرفته و بدون اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
رها رمضانی - حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد درخصوص تداوم کسری بودجه و سیاستهای دولتها برای جبران آن، میگوید راهکاری که طی دهههای گذشته بارها تکرار شده، افزایش نرخ ارز و سپس افزایش قیمت حاملهای انرژی است که نهتنها کسری بودجه را حل نکرده بلکه یک چرخه باطلی ساخته که هر سال کسری را بزرگتر میکند.
برای مشاهده بخش اول گفتگو با دکتر راغفر اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده بخش دوم گفتگو با دکتر راغفر اینجا کلیک کنید.
چرخهای که از ارز شروع میشود و به گرانی عمومی میرسد
راغفر با اشاره به تجربه پس از جنگ، توضیح میدهد دولتها برای تامین کسری بودجه عمدتا متوسل به افزایش قیمت ارز شدهاند؛ شوکهایی که به گفته او نخست هزینه نهادههای تولید را بالا برده و کالای داخلی را گران میکند. از نگاه او افزایش نرخ ارز فقط به یک بخش محدود نمیماند و از مسیر تغییر قیمتهای نسبی به سایر کالاها هم سرایت میکند و موج عمومی گرانی شکل میگیرد.
وی ادامه میدهد پس از این موج تورمی، دولتها معمولا با این استدلال که قیمت بنزین و سوخت نسبت به سایر قیمتها پایین مانده، دست به افزایش قیمت حاملهای انرژی میزنند، تصمیمی که به دلیل نقش انرژی در حملونقل و تولید، دوباره هزینه تمامشده کالاها را بالا میبرد و موج جدیدی از افزایش قیمتها را ایجاد میکند.
کسری بودجه؛ نتیجه همان سیاستی که قرار بود درمان باشد
به گفته راغفر دولت در اقتصاد ایران بزرگترین متقاضی است و در چنین شرایطی با افزایش عمومی قیمتها، هزینههای دولت نیز جهش میکند. او معتقد است در حالی که مخارج دولت بهسرعت بالا میرود، اما درآمدهای دولت همپای آن رشد نمیکند و در نتیجه فاصله درآمد و هزینه هر سال بیشتر میشود. راغفر میگوید حاصل این روند آن است که با وجود تکرار شوک ارزی و افزایش قیمت انرژی به نام جبران کسری بودجه، کسری بودجه هر سال بزرگتر شده و این چرخه همچنان ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی با وجود آنکه چنین تجربهای را شکستخورده توصیف میکند، تداوم آن را ناشی از وجود منتفعین بزرگ میداند. او در این چارچوب، «ناتوانی دولتها» در تغییر مسیر را یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران عنوان میکند.
سه عامل ریشهای از نگاه راغفر: ناآگاهی، طمع، نفوذ
راغفر سپس ریشه بسیاری از مشکلات کنونی را در سه عامل دستهبندی میکند:
۱- ناآگاهی مسئولان، بهویژه در حوزه اقتصاد:
او میگوید ضعف شناخت نسبت به پیامد سیاستها باعث میشود تصمیمگیران تحت تاثیر گروههای ذینفع قرار بگیرند، در حالی که سود این سیاستها نصیب اقلیتی میشود و زیان آن متوجه تولیدکنندگان و طبقات متوسط و پایین است.
۲- طمع و منفعتجویی از تورم:
به گفته راغفر، تورم برای برخی گروههای ذینفوذ منافع جدی دارد و همین منافع، بخشی از سیاستگذاریها را هدایت میکند، در حالی که هزینه تورم را عموم مردم پرداخت میکنند.
۳- نفوذ و نقشآفرینی بیرونی برای افزایش نارضایتی:
او مدعی است پروژههایی برای فروپاشی از درون وجود دارد و در این رابطه به نوشتهها و توصیههای ریچارد نفیو، از چهرههای مرتبط با طراحی تحریمها علیه ایران، اشاره میکند. راغفر میگوید برخی توصیههای مطرحشده در ادبیات تحریم از جمله جهتدهی تخصیص منابع ارزی بهگونهای است که میتواند اقتصاد را از درون تحت فشار قرار دهد.
راغفر در بخش دیگربه سیاست تخصیص ارز انتقاد میکند و میگوید در شرایط محدودیت منابع ارزی، تصمیمهایی اتخاذ شده که به سمت واردات کالاهای مصرفی و لوکس میرود. او از تخصیص چند میلیارد دلار برای واردات خودرو در ماههای نخست دولت چهاردهم و همچنین مجاز شدن واردات خودروی دستدوم به عنوان نمونه یاد میکند و میپرسد این منابع ارزی در نهایت در خدمت چه گروههایی قرار میگیرد.
او همچنین این مقایسه را مطرح میکند که در حالیکه برای برخی نیازهای مرتبط با تولید یا حوزه سلامت، از جمله نهادههای تولید دارو، محدودیت یا عدم تخصیص کافی گزارش میشود، برای واردات خودرو منابع ارزی اختصاص داده شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه، از بازگشت سیاستهایی انتقاد میکند که آن را شکستخورده میداند، از جمله طرحهای فروش ارز به افراد. او با ارجاع به تجربه اوایل دهه ۷۰، میگوید چنین سیاستهایی پیشتر به خروج منابع ارزی و بروز زمینههای فساد و رانت منجر شده و تکرار آن میتواند پیامدهای مشابهی داشته باشد.
راغفر با انتقاد از روند تصمیمگیریها، از عملکرد نهادهای نظارتی نیز سوال میکند و میگوید مشخص نیست در برابر تصمیمهایی که میتواند به خروج منابع ارزی و تشدید فشار معیشتی منجر شود، نقش مجلس، قوه قضاییه و دستگاههای مسئول نظارت و امنیت چگونه تعریف شده است.
فروش ارز با کارت ملی تکرار یک مسیر شکستخورده است
حسین راغفر در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت منابع ارزی میگوید سیاستهایی مانند تخصیص ارز برای واردات خودرو و همچنین طرحهای فروش ارز به مردم، در عمل به خروج منابع و شکلگیری رانت منجر شده و تکرار آن را همسو با توصیههای تحریمی برای افزایش نارضایتی میداند. او همزمان تاکید میکند مهار شوکهای قیمتی صرفا با تغییر یک متغیر ممکن نیست و اصلاحات باید مرحلهای و از نقاط کلیدی مانند نرخ ارز، نظام مالیاتی و نظام بانکی آغاز شود.
راغفر با اشاره به تجربه اوایل دهه ۷۰ میگوید در سال ۱۳۷۲ طرحی اجرا شد که در آن به هر صاحب شناسنامه/پاسپورت مقدار مشخصی ارز فروخته میشد؛ سیاستی که به گفته او بعدها روشن شد به خروج گسترده ارز از کشور انجامیده و شبکههایی از دلالی و مناسبات رانتی پیرامون آن شکل گرفته است.
او با انتقاد از اجرای دوباره طرحهای مشابه در سالهای اخیر میگوید فروش ارز به اسم کارت ملی میتواند همان مسیر را تکرار کند؛ بهخصوص با این استدلال که به گفته او تعداد کارتهای ملی موجود بیش از جمعیت کشور گزارش میشود و همین موضوع میتواند زمینهساز سواستفاده و تامین منافع جریانهای خاص شود.
این اقتصاددان تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروبهویژه خودروهای لوکس را در تناقض با اولویتهای کشور میداند و میگوید وقتی منابع ارزی به واردات کالاهای لوکس اختصاص مییابد یا به فروش خرد ارزی تبدیل میشود که سرنوشت آن روشن نیست، پیامد آن فشار بیشتر بر معیشت عمومی است.
راغفر در همین چارچوب، از سکوت و بیعملی نهادهای نظارتی و امنیتی انتقاد میکند و میپرسد مجلس و قوه قضاییه در برابر تصمیمهایی که میتواند به خروج منابع و گسترش محرومیت منجر شود، کجا ایستادهاند.
پس از طرح سو ال درباره راهکار جلوگیری از شوک قیمتی کالاهای اساسی در اثر افزایش نرخ ارز، راغفر میگوید تغییر نرخ ارز یک تغییر ساده و محدود نیست و اثر آن تقریبا بر همه قیمتها مینشیند و بهخصوص در اقتصادی که بخش قابل توجهی از کالاها و نهادههایش وارداتی است.
وی توضیح میدهد حتی افزایش قیمت کالاهای وارداتی لوکس نیز از مسیر تغییر قیمتهای نسبی میتواند روی قیمت کالاهای مصرفی طبقات پایین اثر بگذارد؛ این در حالی است که همزمان «حقوق طبقات پایین سرکوب میشود» و شکاف معیشتی تشدید خواهد شد.
راغفر همچنین ادعا میکند برخی تاخیرها در پرداختها و روایت نداشتن منابع به شکل غیرمستقیم میتواند زمینهساز توجیه شوک ارزی یا افزایش قیمت حاملهای انرژی شود. او تاکید میکند این ابزارها در گذشته بارها به کار گرفته شده اما نتیجه، افزایش هزینههای خود دولت و بزرگتر شدن فاصله درآمد و هزینه بوده است.
به گفته راغفر اصلاحات اقتصادی تدریجی است و با یک تصمیم واحد حل نمیشود، اما یکی از محورهای اصلی اصلاح را نظام مالیاتی میداند. او میگوید در حالی که فشار مالیاتی نباید بر تولیدکننده تشدید شود، پایههای مالیاتی مهمی در اقتصاد ایران یا تعریف نشده یا بهدرستی اجرا نمیشود؛ از جمله: مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف کالاهای لوکس، مالیات بر املاک متعدد و خانههای دوم و سوم.
او بعنوان مثال میگوید: دارندگان خودروهای بسیار گرانقیمت باید مالیات متناسب پرداخت کنند، اما ارادهای برای این کار وجود ندارد و تعارض منافع مانع تصمیمگیری میشود. راغفر در این زمینه به روایتهایی اشاره میکند که حتی در مجلس نیز برخی نمایندگان در برابر وضع مالیات بر املاک متعدد مقاومت کردهاند.
راغفر بخش دیگری از مسئله را به نقش نظام بانکی گره میزند و میگوید بانکها به جای تامین مالی تولید، در عمل به سمت تامین مالی فعالیتهایی رفتهاند که او آن را مرتبط با رانت ومافیاهای اقتصادی توصیف میکند.
وی با اشاره به نرخهای سود بالا در برخی صندوقها و ابزارهای مالی، نتیجه میگیرد اقتصاد به سمت مالیسازی حرکت کرد، وضعیتی که در آن سفتهبازی و بازدهی مالی جذابتر از تولید صنعتی میشود. از نگاه او در چنین شرایطی تولید تضعیف میشود و اقتصاد نیازمند اصلاحات اساسی است.
اقتصاد مالیزده، اشتغالزا نیست؛ منابع عمومی باید از مالیات بر سفتهبازی و مصرف لوکس تامین شود
حسین راغفر با تمرکز بر پیامدهای مالیسازی اقتصاد میگوید: اقتصادی که در آن درآمد از مسیر سفتهبازی، سوداگری و بازدهی سرمایههای مالی بهدست میآید و نه از تولید صنعتی، در نهایت محکوم به فنا است؛ زیرا توان خلق شغل ندارد و بهتدریج جمعیت بیکار را بزرگتر میکند. او معتقد است در چنین وضعیتی، اصلاح نظام مالیاتی باید بهطور جدی متوجه داراییها و کالاهای لوکس و فعالیتهای غیرمولد شود.
راغفر میگوید وقتی بخشهای غیرمولد و فعالیتهای مالی، جای تولید را میگیرند، اقتصاد دیگر قادر به ایجاد فرصت شغلی پایدار نخواهد بود. به گفته او نتیجه مستقیم این روند، بزرگتر شدن جمعیت بیکار و ناتوانی اقتصاد در جذب نسل جوانی است که هر سال وارد بازار کار میشود.
وی در توضیح این وضعیت، به تجربه اقتصاد آمریکا از میانه دهه ۱۹۷۰ اشاره میکند و میگوید در آنجا نیز بهتدریج تولید جای خود را به اقتصاد مالی داد، تحولی که از نگاه او یکی از دلایل افول جایگاه اقتصاد آمریکا در عرصه جهانی بوده است. راغفر معتقد است در ایران نیز روندی مشابه شکل گرفته و منابع و سرمایهها بهجای حرکت به سمت تولید، به حوزههایی مانند بازارهای مالی، سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد سوق یافتهاند.
این اقتصاددان در ادامه، از سیاست فروش ارز به دارندگان کارت ملی انتقاد میکند و میگوید وقتی دولت امکان خرید ارز را برای عموم فراهم میکند، در واقع این پیام را میدهد که قیمت دلار قرار است بالاتر برود و افراد باید برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز روی بیاورند.
به گفته راغفر، چنین سیاستی بهجای کاهش التهاب، انتظارات تورمی را تقویت میکند. در حالی که از نظر او سیاستی درست آن است که دولت بهجای اتکا به شوکهای ارزی، برای تامین منابع بخش عمومی سراغ اصلاحات مالیاتی برود.
راغفر تاکید میکند نظام مالیاتی فقط برای پر کردن خزانه عمومی نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای هدایت منابع در اقتصاد محسوب میشود. او میگوید اگر از فعالیتهای نامولد مانند سفتهبازی، سوداگری، مصرف کالاهای لوکس و داراییهای بزرگ مالیات گرفته شود، میتوان این منابع را به شکل یارانه و حمایت هدفمند به سمت بخش تولید هدایت کرد.
از نگاه او در اقتصاد ایران چنین ارادهای وجود ندارد و همین مسئله باعث شده پایههای مالیاتی موثر بهویژه در حوزه مصرف کالاهای لوکس، دارایی و فعالیتهای غیرمولد یا تعریف نشده و یا جدی گرفته نمیشود.
راغفر در ادامه مانع اصلی اصلاحات را اقتصاد سیاسی کشور میداند و معتقد است شبکهای از مافیاها و الیگارشیهای قدرتمند در حاشیه تصمیمگیری حضور دارند که اجازه اجرای اصلاحات را نمیدهند. او میگوید بدون عزم سیاسی و بدون مقابله واقعی با فساد ساختاری، امکان حرکت به سمت توسعه اقتصادی وجود ندارد.
او با اشاره به نمونههایی از قاچاق سازمانیافته سوخت، از جمله ایجاد خطوط انتقال برای قاچاق، استدلال میکند که بروز چنین پدیدههایی بدون وجود مناسبات سازمانیافته و فساد ساختاری ممکن نیست.
راغفر در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها، سیاستهای ارزی را در تعارض با نیازهای اساسی مردم توصیف میکند. او میگوید نمیتوان از یکسو منابع ارزی را صرف تامین مصرف لوکس کرد و از سوی دیگر در تامین دارو و نیازهای حیاتی مردم ناتوان بود.
وی برای توضیح این مسئله، به نمونهای از افزایش شدید هزینه دارو برای یک خانواده بازنشسته اشاره میکند و میگوید جهش نرخ ارز و ضعف نظارت، هزینه برخی داروها را بهطرز بیسابقهای بالا برده و فشار مضاعفی بر بیمهها و خانوارها وارد کرده است. از نگاه راغفر، نتیجه چنین وضعی آن است که بخشهایی از جامعه عملا در تامین نیازهای درمانی رها میشوند.
این استاد دانشگاه تاکید میکند پیامد طبیعی این سیاستها، گسترش نارضایتی اجتماعی است. او معتقد است فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، جامعه را آسیبپذیرتر میکند و به همین دلیل، اصلاحات اقتصادی نمیتواند از مسیر تکرار شوک ارزی و افزایش قیمت حاملهای انرژی دنبال شود.
راغفر با انتقاد از عملکرد نهادهای رسمی، میگوید بخش مهمی از انعکاس این نارضایتیها باید از سوی مردم و نهادهای مردمی پیگیری شود و تاکید میکند ادامه اتکا به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه، به تشدید همین چرخه نارضایتی خواهد انجامید.
دولت نقش تنظیمگری در توزیع را کنار گذاشته؛ چندنرخیبودن ارز «دکان رانت» است
حسین راغفر در ادامه افزایش قیمتها را تنها نتیجه کمبود یا شرایط بیرونی نمیداند و میگوید بخش مهمی از گرانیها به نحوه حکمرانی اقتصادی، رهاسازی بازار، ضعف نظارت بر شبکه توزیع و تصمیمهای ارزی برمیگردد. او با مقایسه تجربه جنگ هشتساله با وضعیت امروز، معتقد است دولت فعلی (دولت چهاردهم) برای خود ماموریت توزیع و تنظیمگری قائل نیست و همین خلا، زمینه احتکار، قاچاق و جهش قیمت کالاهای اساسی را فراهم کرده است.
راغفر میگوید در میانه جنگ هشتساله، با وجود همه فشارها، کالاهای اساسی با ارز ثابت وارد و از مسیر سهمیهبندی میان مردم توزیع میشد؛ بهطوری که مردم اساسا درگیر قیمت ارز نبودند. او یادآوری میکند در آن دوره نهادهایی مثل تعزیرات حکومتی برای مقابله با تخلفات توزیعی فعال بودند، اما امروز به گفته او حتی در شرایط جنگ و بحران، برخورد موثری با احتکار دارو و کالاهای اساسی تعریف نشده است.
از نگاه راغفر، دولت و نهادهای متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، نه فقط در کنترل بازار نقش موثری ایفا نمیکنند، بلکه با پذیرش رهاسازی و نگاه مثبت به افزایش قیمتها، بخشی از مسئله شدهاند.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی، میگوید وقتی قیمتها بالا میرود و قدرت خرید مردم کاهش مییابد، بخشی از کالاها به جای مصرف داخلی، صادر میشود. او به نقل از یکی از فعالان صنف لبنیات اشاره میکند که با افزایش قیمتها، لبنیات از سفره مردم ایران حذف و به کشورهای همسایه صادر میشود.
راغفر مدعی است در سالهای اخیر، کالاهای مهمی مثل شیر و برخی محصولات کشاورزی از سبد مصرف بخش بزرگی از خانوارها کنار رفتهاند، اتفاقی که به گفته او میتواند تبعاتی در تغذیه و سلامت عمومی داشته باشد. او در این چارچوب، سیاستگذاریهای اقتصادی را مسئول اصلی بحران معیشت میداند و میگوید تخریب در تصمیمها کم نیست.
در پاسخ به پرسش درباره حذف ارز ترجیحی و اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی (مرغ، تخممرغ، روغن، لبنیات)، راغفر میگوید حذف ارز ترجیحی بهویژه در فضایی که جامعه با شوک جنگ مواجه است—زمینه کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش نارضایتی را فراهم میکند. او ادعا میکند چنین تصمیمهایی به دولت امکان میدهد اقداماتی را پیش ببرد که در شرایط عادی هزینه اجتماعی بالاتری داشت.
راغفر سپس روایت رایجی را که از بازار ارز سخن میگوید، زیر سوال میبرد و مدعی است آنچه وجود دارد بیشتر یک سازوکار دولتی قیمتگذاری است: به گفته او دولت و بانک مرکزی نرخها را تعیین میکنند و صرافیها صرفا عرضه را تنظیم میکنند. از نگاه او، طرح بازار ارز به شکل فعلی، بیش از آنکه بازار باشد، بستری برای چندنرخیکردن و توزیع منافع میان گروههای خاص است.
به گفته راغفر، کشور عملا به جای دو نرخ، با ۷ تا ۹ نرخ ارز مواجه است و این وضعیت را دکان توصیف میکند که هر نرخ آن میتواند محل انتفاع یک شبکه یا گروه باشد. او معتقد است ارز حاصل از فروش منابع طبیعی (نفت، گاز و معادن) متعلق به دولت است و دولت باید نرخ آن را با دو هدف اصلی تعیین کند:حمایت از تولید صنعتی، حفظ معیشت مردم
راغفر میگوید اگر نرخ ارز با این اهداف تنظیم شود، میتواند پیامدهایی مانند کاهش هزینه تولید، کاهش هزینههای زندگی و کاهش فشار بر بیمهها را به دنبال داشته باشد؛ در حالی که افزایش مستمر نرخ ارز، هزینهها را بالا میبرد و خود به کسری بودجه و فشار معیشتی دامن میزند.
در مقابل، او برای بازار آزاد نقش محدودی قائل میشود و میگوید اگر کسی ارز را از محلهایی مانند ورود ارز از خارج یا صادرات خدمات فنی و مهندسی تأمین میکند، میتواند آن را در بازار آزاد عرضه کند؛ اما چندنرخیسازی گسترده را نه بازار، بلکه سازوکار توزیع رانت میداند.
راغفر در ادامه، به نمونههایی اشاره میکند و مدعی است در ماههای نخست دولت چهاردهم منابع ارزی برای واردات خودرو و قطعات خودرو اختصاص یافته و همچنین واردات طلا نیز در مقیاس بالا انجام شده است. او ادعا میکند بخشی از این سازوکارها به دولت امکان میدهد از اختلاف نرخها برای تأمین کسری بودجه استفاده کند؛ اما هزینه نهایی آن به مردم منتقل میشود.
راغفر گزاره رایج ارز ترجیحی مساوی فساد را رد میکند و میگوید مسئله اصلی، نبود نظارت و برخورد مؤثر با دریافتکنندگان ارز است. او مثالهایی از تخلفات وارداتی مانند درج عنوان کالای ایرانی بر محصول وارداتی و همچنین گراننمایی در فاکتورهای واردات مطرح میکند و نتیجه میگیرد با وجود امکان بررسی ساده قیمتهای جهانی، اراده جدی برای مواجهه با شبکههای قدرتمند وارداتی وجود ندارد.
او همچنین استدلال میکند حتی در اقتصادهایی که به آزادسازی مشهورند، برای برخی اقلام از جمله دارو سقف قیمت و مداخله تنظیمگرانه وجود دارد و ادعای ازار کاملا آزاد را نادرست میداند.
ریشههای فساد در اقتصاد مالیزده است؛ دولت باید هدایت اعتباری را جایگزین رانت ارزی کند
راغفر با اشاره به سیاستهای ارزی دولت، آن را عاملی برای توزیع رانت میداند. او معتقد است که نظام چندنرخی ارز صرفا دکانی برای انتفاع گروههای خاص است. او میگوید: وقتی از بازار ارز صحبت میکنیم، در واقع با یک بازار واقعی طرف نیستیم، بلکه با سازوکاری دولتی مواجهیم که نرخها را تعیین و صرافیها را مدیریت میکند. این چندنرخیبودن ارز، بستری برای توزیع منافع است.
این اقتصاددان با مقایسه وضعیت امروز با دوران جنگ تحمیلی، تاکید میکند که در آن دوران، دولت با سهمیهبندی دقیق، کالاهای اساسی را با نرخ ثابت به مردم میرساند و ارز برای مردم موضوعیت نداشت. او میگوید: دولت فعلی نهتنها نقش تنظیمگری خود را در توزیع کنار گذاشته، بلکه با رهاسازی بازار و پذیرش افزایش قیمتها، خود بخشی از مسئله شده است.
او حذف ارز ترجیحی را در شرایط فعلی، اشتباهی استراتژیک میداند که هزینه اجتماعی سنگینی را به بدنه جامعه تحمیل کرده و قدرت خرید را به شدت کاهش داده است.
یکی از کلیدیترین نقدهای راغفر به وضعیت موجود، جایگزینی تولید با فعالیتهای مالی است. او میگوید: بیش از ۱۲ سال است که هر سال را به نام تولید مزین میکنیم، اما دریغ از سال قبل. تولید بهطور مستمر تحلیل رفته و یک نظام اقتصاد مالیزده (سوداگری در سکه، ارز، زمین و مسکن) جایگزین آن شده است.
به باور راغفر، چون کیک اقتصادی کشور به دلیل ضعف تولید کوچکتر شده، رقابت برای تصاحب سهم بیشتر میان نهادهای پرقدرت حاکمیتی و الیگارشها بالا گرفته است. او معتقد است: «این الیگارشها برای تصاحب منابع باقیمانده، عملا به صورت مردم چنگ میزنند و مردم قربانیان اصلی اقتصادی هستند که روزبهروز کوچکتر میشود.
راغفر طرح کالابرگ را نیز درمان نمیداند. او معتقد است که توزیع پول بدون کنترل تورم، آب در هاون کوبیدن است: نسخه کالابرگ شفابخش نبود، چون هیچ اثری نداشت. در دورهای که تورم ناشی از سیاستهای خودِ دولت ارزش پول را از بین میبرد، دادنِ مبلغی پول به مردم هیچ گرهای از سفره آنها باز نمیکند. وبرای برونرفت از این وضعیت، راغفر تنها راه را بزرگ کردن کیک اقتصادی از طریق حمایت بیقید و شرط از تولید صنعتی میداند. او میگوید:«باید به سمت تولید حرکت کنیم، چون تولید است که شغل ایجاد میکند و امکان افزایش دستمزدها را فراهم میآورد. ما باید امنیت سرمایهگذاری بخش خصوصی را تامین کنیم؛ در غیر این صورت، سرمایهها یا از کشور خارج میشوند یا به سمت دلالی میروند.
او به ظرفیت عظیم نیروی انسانی تحصیلکرده و مهندسان ایرانی اشاره میکند و میگوید که اگر زیرساختهای تولیدی فراهم شود، این ظرفیت عظیم که امروز مهاجرت میکند، میتواند موتور محرک توسعه کشور شود.
راغفر رویکرد جدیدی را در خصوص همکاری با چین و روسیه پیشنهاد میکند که تفاوت ماهوی با آنچه تاکنون رخ داده دارد. او معتقد است ما نباید صرفا صادرکننده نفت خام و سنگآهن باشیم.
چرا باید نفت خام صادر کنیم، به چین برود و تبدیل به کالا شود و دوباره به ما فروخته شود؟ چرا با همان چینیها قرارداد نبندیم که بیایند در سواحل جنوبی ما پتروشیمی بسازند؟ نفت را همینجا تحویل بگیرند، به محصول تبدیل کنند و در منطقه توزیع کنند؟ این کار ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینههای حملونقل را کاهش میدهد و محصول را رقابتی میکند.
او معتقد است با استفاده از فرصتهای سیاسیِ جدید و چهره مقاومی که ایران از خود نشان داده است، میتوان از سرمایهگذاریهای استراتژیک برای احیای زیرساختهای آسیبدیده استفاده کرد.
راغفر به عنوان یک راهکار اجرایی اثباتشده در اقتصادهای موفق (مانند ژاپن، چین و کره جنوبی)، مدل هدایت اعتباری یا Window Guidance را پیشنهاد میدهد.
او میگوید : بانک مرکزی باید نقش هدایتگر داشته باشد، نه فقط ناظر. باید زنجیرههای تامین یک فعالیت اقتصادی (مثلا ساخت نیروگاه برق) را در نظر بگیرد و از طریق بانکهای عامل، اعتبار را دقیقاً به همان مسیر هدایت کند.
راغفر با انتقاد از وضعیت تامین انرژی میگوید: ساخت نیروگاه که تکنولوژی آن در ایران موجود است، ریالی تامین میشود. چرا بانک مرکزی اعتبار را به سمت تولید برق نمیبرد؟ چون احتمالا دستورالعملهایی وجود دارد که نمیخواهند ایران رونق بگیرد.
او تاکید دارد که با این مدل، میتوان پروژههای بزرگ زیرساختی مثل مسکن در سواحل جنوبی یا صنایع فولاد را با ایجاد میلیونها شغل پیش برد و منابع را به جایِ ورود به سفتهبازی، به سمت ایجاد ارزش افزوده برد.
حسین راغفر چالش اصلی را نه نبود علم اقتصاد یا کمبود دانش، بلکه فقدان اراده سیاسی برای مقابله با منافع مافیاها میداند. او معتقد است که تا زمانی که گروههای ذینفع از وضع موجود سود میبرند، اصلاحاتِ اقتصادی با مقاومت روبرو خواهد بود. اما راهکار علمی روشن است: بازگشت به تولید صنعتی، انضباط مالی در تخصیص ارز، و هدایت اعتباری بانکها به سمت پروژههایی که کشور را از بنبستِ انرژی و زیرساخت خارج کند.
از دیدگاه راغفر، موفقیت در اقتصاد، نه در نمودارهای تورم و آمارهای رشد صوری، بلکه در سفره مردم و قدرت خرید واقعی آنها تعریف میشود؛ معیاری که فعلا خبر از وضعیت نامساعدی میدهد و نیازمند یک جراحی ساختاری و عدالتمحور است.
برای مشاهده ویدئو گفتگو در آپارات و یوتوب صفحه اقتصاد روی لینک های زیر بزنید:
آپارات https://www.aparat.com/safheeghtesad
یوتوب https://www.youtube.com/@safheeghtesad
نظر شما