گفتگوی صفحه اقتصاد با علی ابراهیمی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور کشور
ارز چند نرخی باعث رانت، فساد، زدوبند و ارتشا | مافیای واردات دست بردار نیست
علی ابراهیمی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور کشور با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی ۲۰ سال قبل باید حذف می شد گفت: حذف ارز ترجیحی باعث پایان دادن به رانت می شود و فساد، زدوبند، ارتشا و بسیاری چالشهای دیگر در عرصه اقتصاد را از بین می رد.
کورش شرفشاهی – علی ابراهیمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور کشور، در گفتگو با صفحه اقتصاد با اعلام اینکه مشکلات اقتصادی دلایل گوناگونی دارد، گفت: اگرچه سیاست خارجی و تحریمها بر بحران اقتصادی تأثیر میگذارد، اما تصمیمات اشتباهی در داخل گرفته میشود که اثرات آن سالیان سال برجا میماند و دودش به چشم مردم میرود.
وی از ارز چندنرخی بهعنوان ریشه فساد و بحران یاد کرد و افزود: مهمترین کاری که باید انجام میشد، جمعآوری بساط ارز چندنرخی بود که خوشبختانه پس از مدتها در دولت چهاردهم انجام شد.
حذف ارز ترجیحی؛ تصمیم درست با اجرای غلط
عضو کمیسیون کشاورزی ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگرچه حذف ارز ترجیحی اهمیت داشت، اما نباید عجولانه و بدون در نظر گرفتن تبعات آن انجام میشد، گفت: زمان حذف ارز ترجیحی بسیار مهم بود. باید کشور آمادگی لازم را داشت، از نظر ذخایر مطمئن میبودیم یا برای مدیریت بازار مصرف برنامهریزی میکردیم، در حالی که این اقدام در شرایط بحران پس از جنگ و گرانیها انجام شد و نارضایتی گستردهای را رقم زد.
وی با توصیف ارز چندنرخی بهعنوان شمشیری دولب گفت: اگرچه با حذف ارز ترجیحی قیمتها دچار جهش میشود، اما وقتی ارز چندنرخی را حذف میکنیم و به سمت تکنرخی میرویم، یعنی نظام پولی کشور را سالم میکنیم.
تکنرخی شدن ارز باید ۲۰ سال پیش اتفاق میافتاد
ابراهیمی با تأکید بر اینکه تکنرخی کردن ارز به نفع کل کشور است، اظهار داشت: اهمیت این موضوع به حدی بود که ارز باید ۲۰ سال پیش تکنرخی میشد.
وی با یادآوری اینکه قانون تثبیت قیمتها تیر خلاص به اقتصاد کشور زد، گفت: این قانون که توسط مجلس تصویب شد، غلطترین قانونی بود که به تصویب رسید، زیرا ارز چندنرخی در کنار اقتصاد دستوری تعریف شد و فسادهایی را رقم زد که سالها طول میکشد تا رد پای آنها از اقتصاد کشور پاک و مافیای شکلگرفته از چرخه خارج شود.
مافیای واردات به این سادگی کنار نمیرود
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور کشور با تأکید بر اینکه مافیایی که دستیابی به پولهای کلان بدون سرمایهگذاری و از طریق رانت را تجربه کرده، به این سادگی دستبردار نیست، گفت: بیشک مافیای واردات به دنبال روشهای جدید برای ادامه سودجویی و فساد است.
وی با اشاره به اینکه عامل اصلی فساد در کشور ارز چندنرخی بوده، افزود: به محض اینکه عامل را از بین ببریم، معلول نیز از بین میرود؛ بنابراین باید شاهد فروپاشی مافیای واردات باشیم.
پایان سودجوییهای رانتی با حذف ارز چندنرخی
ابراهیمی تصریح کرد: سالها عدهای با ارتباطهای سؤالبرانگیز سودهای کلانی بردند، اما با حذف ارز چندنرخی دیگر نمیتوانند از این مسیر اقتصاد کشور را به بحران بکشند و جیب خود را پر کنند.
وی با تأکید بر اینکه حذف ارز چندنرخی بهتنهایی کفایت نمیکند، گفت: باید این سیاست بهدرستی مدیریت شود، قوانین دستوپاگیر حذف و برای همیشه با اقتصاد دستوری خداحافظی کنیم تا بازار خودش را با شرایط موجود تنظیم کند.
شفافیت اقتصادی؛ پایان مجوزگیریهای پشتپرده
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور کشور با بیان اینکه وقتی نرخ دلار در بازار تعیین میشود، تجارت با شفافیت ادامه پیدا میکند، گفت: دوره پشت در دفتر مسئولان نشستن و انتظار برای صدور مجوز به پایان رسیده و دیگر نیازی به رایزنیهای پشتپرده برای دریافت ارز ترجیحی نیست.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دستوری زمینهساز رانت، فساد، ارتشا و زدوبند است، افزود: اکنون که ارز چندنرخی برداشته شده، دیگر نیازی به دریافت مجوز واردات نیست و هر واردکنندهای میتواند با ارز بازار آزاد کالا وارد کند.
تولیدکننده از انحصار مافیای واردات خارج شد
ابراهیمی با اشاره به اینکه در گذشته تجار برای دریافت ارز ترجیحی از تولیدکنندگان جلوتر بودند، گفت: تولیدکننده امکان واردات مستقیم مواد اولیه را نداشت، اما اکنون میتواند بدون واسطه نیاز خود را تأمین کند و ناچار به پرداخت سهم دلالان نباشد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش رقابت میشود، گفت: در گذشته واردکنندگان رانتی بازار را در انحصار داشتند، اما امروز تولیدکننده و مصرفکننده تصمیمگیرنده اصلی هستند.
تعادل قیمتها پس از شوک اولیه
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور کشور پیشبینی کرد: قیمتهایی که پس از حذف ارز چندنرخی افزایش یافتهاند، بهتدریج متعادل میشوند و سیستم قاچاق، رانت و زدوبند تعطیل خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه حذف ارز چندنرخی در کوتاهمدت باعث گرانی و کمبود کالا شده، گفت: دولت باید تبعات این تصمیم را مدیریت کند، محتکران و بحرانآفرینان را شناسایی کرده و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی بیش از این به مردم تحمیل شود.
نظر شما