صفحه اقتصاد در گزارشی بررسی کرد :
حق شهروندی در بازار؛ خصوصیسازی تا کجا پیش میرود؟
خصوصیسازی قرار بود نسخهای برای کاهش هزینههای دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی باشد، اما در حوزههایی مانند آموزش و درمان، این سیاست به مسیری متفاوت کشیده شد. کالایی شدن خدماتی که ماهیتاً «حق شهروندی» محسوب میشوند، شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و دسترسی برابر به آموزش و سلامت را به چالشی جدی در حکمرانی اجتماعی تبدیل کرده است.
در ادبیات اقتصادی، خصوصیسازی زمانی موفق تلقی میشود که دولت از تصدیگری خارج شود، اما نقش تنظیمگری و نظارت را حفظ کند. در ایران، این توازن در بسیاری از واگذاریها رعایت نشد؛ بهویژه در بخشهای حاکمیتی که مستقیماً با رفاه عمومی سروکار دارند. آموزش و سلامت، بهجای آنکه از منطق حمایت اجتماعی پیروی کنند، به تدریج تابع منطق سودآوری شدند؛ تغییری که پیامدهای آن امروز در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده است.
آموزش؛ از حق عمومی تا بازار طبقاتی
خصوصیسازی آموزش، بهویژه در آموزش و پرورش و آموزش عالی، یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد این سیاست بوده است. گسترش مدارس غیرانتفاعی با شهریههای بالا و واگذاری مدیریت برخی مدارس دولتی به بخش خصوصی، عملاً کیفیت آموزش را به توان مالی خانوادهها گره زده است. در چنین شرایطی، آموزش بهجای آنکه ابزار کاهش نابرابری باشد، خود به بازتولید شکاف طبقاتی کمک میکند.
منتقدان این روند معتقدند «تجاریسازی علم» پیامد مستقیم همین واگذاریهاست. مدارس و مراکز آموزشی خصوصی، برای بقا و سودآوری، ناچار به جذب دانشآموزان پردرآمد و تمرکز بر خدمات نمایشی هستند، در حالی که مدارس دولتی با کاهش بودجه و نیروی انسانی مواجه شدهاند. نتیجه، نظام آموزشی دوگانهای است که فرصتهای نابرابر تولید میکند.
درمان؛ کاهش بار دولت، افزایش بار بیمار
در بخش سلامت، خصوصیسازی با هدف کاهش هزینههای دولت و افزایش بهرهوری آغاز شد. واگذاری بخشهایی مانند دیالیز، آزمایشگاهها و حتی خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی، در ظاهر بار مالی دولت را سبکتر کرد، اما هزینه نهایی درمان را بهطور قابل توجهی افزایش داد. بیمار، حلقهای است که فشار این سیاست را مستقیماً تحمل میکند.
این روند، بهویژه در شرایط تورمی، اقشار کمدرآمد را با انتخابهای دشوار مواجه کرده است: یا درمان را به تعویق بیندازند یا برای تأمین هزینهها، به بدهی و فروش دارایی متوسل شوند. نبود پوشش بیمهای فراگیر و کارآمد، باعث شده خصوصیسازی درمان، بیش از آنکه کارآمدی ایجاد کند، نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت را تشدید کند.
تبدیل حق به امتیاز
بر اساس قانون اساسی، آموزش و سلامت از حقوق پایه شهروندی محسوب میشوند و دولت موظف به تأمین آنهاست. با این حال، خصوصیسازی بیضابطه این حقوق را به «امتیاز» تبدیل کرده است؛ امتیازی که تنها برای کسانی قابل دسترس است که توان پرداخت دارند. این تغییر ماهوی، پیامدهای عمیقی برای انسجام اجتماعی به همراه دارد.
وقتی خدمات عمومی به کالا تبدیل میشوند، منطق بازار جای منطق عدالت را میگیرد. در چنین فضایی، دولت از نقش حمایتی خود عقبنشینی میکند و شهروندان، نه بهعنوان صاحبان حق، بلکه بهعنوان مشتریان خدمات عمومی تعریف میشوند. این تغییر، اعتماد عمومی به نظام رفاه را بهتدریج فرسایش میدهد.
کیفیت قربانی سودآوری
یکی از تبعات کمتر دیدهشده خصوصیسازی خدمات عمومی، افت کیفیت در بخشهای واگذار شده است. بسیاری از پیمانکاران، برای افزایش سود، از نیروی کار ارزان، موقت و بعضاً غیرمتخصص استفاده میکنند. این مسئله، بهویژه در آموزش و درمان، آثار مستقیمی بر کیفیت خدمات و رضایت عمومی دارد.
کاهش امنیت شغلی معلمان و کادر درمان در بخش خصوصی، انگیزه و تعهد حرفهای را تضعیف کرده است. در نتیجه، خصوصیسازی بدون چارچوب نظارتی دقیق، نهتنها کیفیت را بالا نبرده، بلکه در مواردی آن را به سطحی پایینتر از استانداردهای دولتی رسانده است.
خصوصیسازی یا عقبنشینی دولت؟
پرسش کلیدی این است که آیا آنچه در آموزش و سلامت رخ داده، واقعاً خصوصیسازی بوده یا صرفاً عقبنشینی دولت از مسئولیتهای حاکمیتی. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت بهجای اصلاح ساختارها و افزایش بهرهوری، سادهترین راه را انتخاب کرده و هزینهها را به مردم منتقل کرده است.
اصلاح این مسیر، مستلزم بازتعریف نقش دولت است؛ دولتی که اگرچه میتواند از تصدیگری فاصله بگیرد، اما نباید از تضمین دسترسی عادلانه به خدمات اساسی شانه خالی کند. بدون این بازتعریف، خصوصیسازی خدمات عمومی همچنان به کالایی شدن حقوق شهروندی منجر خواهد شد.
نظر شما