صفحه اقتصاد در گزارشی بررسی کرد :
پروانههای نجومی، پیشرفت صفر؛ سایه ابهام بر سیاست تجدیدپذیرها
اعلام صدور ۱۱۶ هزار مگاوات پروانه نیروگاه خورشیدی از سوی رئیس ساتبا، نهتنها بهعنوان یک دستاورد تلقی نشد، بلکه با واکنش تند رئیسجمهور روبهرو شد؛ واکنشی که شکاف میان آمارهای اداری و واقعیت میدانی صنعت برق را به صدر توجهات آورد و پرسشهایی جدی درباره سیاستگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد کرد.
بازار انرژیهای تجدیدپذیر در ایران سالهاست میان وعدههای بزرگ و تحققهای کوچک در نوسان است. تازهترین نمونه این شکاف، اعلام صدور ۱۱۶ هزار مگاوات پروانه نیروگاه خورشیدی از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) است؛ عددی که حتی از برآورد رسمی ظرفیت بالقوه کشور نیز فراتر میرود. همین موضوع موجب شد رئیسجمهور با لحنی صریح، بر تمایز میان «پروانه صادرشده» و «پروژه اجراشده» تأکید کند و خواستار ارائه آمار واقعی از پیشرفتهای فیزیکی شود. این تقابل لفظی، بار دیگر مسئله کارآمدی نظام صدور مجوز و نسبت آن با توسعه واقعی زیرساختهای انرژی را در کانون توجه قرار داده است.
آمار بزرگتر از ظرفیت واقعی
اعلام عدد ۱۱۶ هزار مگاوات پروانه صادرشده در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بررسیهای رسمی خود ساتبا، کل ظرفیت بالقوه کشور برای تولید برق خورشیدی حدود ۶۰ هزار مگاوات برآورد شده است. به بیان دیگر، میزان مجوزهای صادره تقریباً دو برابر ظرفیت فنی و اقلیمی پیشبینیشده عنوان شده و همین موضوع پرسشهایی جدی درباره مبنای کارشناسی این ارقام ایجاد کرده است. وقتی آمار اداری از سقف ظرفیت عملی فراتر میرود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً نشانه استقبال سرمایهگذاران دانست، بلکه باید آن را بهعنوان نشانهای از ناهماهنگی در برنامهریزی تلقی کرد.
در چنین فضایی، عددهای بزرگ به جای آنکه امیدآفرین باشند، تبدیل به عامل بیاعتمادی میشوند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی نیروگاهها در ایران همواره قابل توجه بوده و بسیاری از پروژهها هرگز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند. اکنون نیز بیم آن میرود که تکرار همان الگو در بخش تجدیدپذیرها، سرمایهگذاری در این حوزه را به حاشیه براند و تصویر سیاستگذاری انرژی را بیش از پیش مخدوش کند.
صدور پروانه یا توسعه واقعی
واکنش صریح رئیسجمهور به این آمار، بیش از هر چیز بر ضرورت تفکیک میان مجوز و اجرا تأکید داشت. او با لحنی انتقادی تصریح کرد که آنچه اهمیت دارد، پروژههای اجراشده روی زمین است، نه اعداد ثبتشده در سامانههای اداری. این موضعگیری نشان میدهد حتی در سطح عالی مدیریت اجرایی نیز نسبت به بزرگنمایی آماری حساسیت وجود دارد و شاخصهای عملکرد باید بر مبنای پیشرفت فیزیکی تعریف شوند، نه صرفاً صدور کاغذهای رسمی.
در واقع، توسعه زیرساخت انرژی نیازمند سرمایهگذاری واقعی، تأمین تجهیزات، اتصال به شبکه و بهرهبرداری پایدار است. هیچیک از این مراحل با صدور پروانه بهتنهایی محقق نمیشود. اگر سیاستگذاری به مرحله مجوز محدود بماند، چرخه توسعه ناقص خواهد ماند و در نهایت اهداف کلان افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد برق کشور محقق نخواهد شد.
حبس زمین و اشغال ظرفیت شبکه
یکی از پیامدهای صدور گسترده و بیضابطه مجوزها، پدیدهای است که فعالان صنعت از آن با عنوان «حبس زمین» یاد میکنند. در این وضعیت، اراضی مستعد احداث نیروگاه در اختیار دارندگان مجوز باقی میماند، بیآنکه پروژهای به مرحله ساخت برسد. این مسئله نهتنها منابع طبیعی را بلااستفاده نگه میدارد، بلکه فرصت را از سرمایهگذاران جدی و دارای توان اجرایی میگیرد.
از سوی دیگر، ظرفیت شبکه برق نیز عملاً با این مجوزها رزرو میشود و امکان تخصیص آن به پروژههای آماده اجرا کاهش مییابد. شبکه انتقال و توزیع برق کشور که خود با محدودیتها و فرسودگی مواجه است، توان پاسخگویی نامحدود ندارد. بنابراین، اشغال ظرفیت توسط پروژههای غیرعملیاتی میتواند به مانعی ساختاری در مسیر توسعه واقعی انرژی خورشیدی تبدیل شود.
روایت رسمی از بهبود فضای کسبوکار
در حالی که برخی کارشناسان این وضعیت را نشانه بینظمی در سیاستگذاری میدانند، وزیر نیرو از افزایش صدور مجوزها بهعنوان علامتی از بهبود فضای کسبوکار یاد کرده است. این نگاه مبتنی بر این فرض است که افزایش تقاضا برای مجوز، نشاندهنده جذابیت اقتصادی حوزه تجدیدپذیرهاست. با این حال، منتقدان معتقدند بدون تبدیل این تقاضا به پروژههای عملیاتی، چنین برداشتی نمیتواند شاخص معتبری برای ارزیابی محیط سرمایهگذاری باشد.
بهبود واقعی فضای کسبوکار زمانی معنا پیدا میکند که پروژهها با سرعت و شفافیت وارد فاز اجرا شوند، تأمین مالی آنها تسهیل گردد و موانع اتصال به شبکه برطرف شود. صرف صدور مجوز، اگر با اصلاح سازوکارها همراه نباشد، تنها به افزایش آمارهای اداری منجر میشود؛ آماری که شاید در گزارشها چشمگیر باشد، اما در عمل تأثیری بر ظرفیت تولید برق کشور ندارد.
ضرورت بازنگری در سیاست صدور مجوز
رخداد اخیر نشان میدهد سیاست صدور مجوز در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند بازنگری جدی است. تعیین سقفهای منطقی، زمانبندی مشخص برای آغاز عملیات اجرایی و لغو خودکار مجوزهای غیرفعال میتواند بخشی از راهکارها باشد. بدون چنین اصلاحاتی، چرخه صدور پروانه و تعویق اجرا همچنان تکرار خواهد شد و اهداف توسعه پایدار به تعویق میافتد.
افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد برق کشور ضرورتی انکارناپذیر است، بهویژه در شرایطی که ناترازی تولید و مصرف برق به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. اما تحقق این هدف نیازمند تمرکز بر پروژههای واقعی، نظارت دقیق بر پیشرفت فیزیکی و شفافیت در اعلام آمار است. در غیر این صورت، فاصله میان عدد و واقعیت هر روز بیشتر خواهد شد و اعتماد عمومی به سیاستهای انرژی آسیب خواهد دید.
نظر شما