صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پرداخت فوری مطالبات گندمکاران در دستور کار دولت
در پی نشست فوری مجلس با مسئولان دولتی، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت کامل مطالبات گندمکاران را با اولویت امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان بلافاصله پس از وصول درآمدهای ملی تضمین کرد، تعهدی که عملکرد پیشتازانه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه گذشته را تقویت می‌نماید.
دولت با شناسایی مطالبات گندمکاران به‌عنوان محور امنیت غذایی، پرداخت این بدهی‌ها را در صدر برنامه‌های اضطراری خود قرار داده است. در نشست دیروز مجلس شورای اسلامی، پورمحمدی با رد هرگونه تأخیر ناشی از تحولات اخیر، خرید گندم و حمایت از کشاورزان را خط قرمز نظام خواند و تأکید کرد: تمامی منابع مالی مورد نیاز فراهم شده و پرداخت‌ها به‌محض وصول درآمدهای دولتی طبق ماده ۳۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، بدون کوچک‌ترین تعویقی انجام خواهد شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، این رویکرد جدید در حالی اعلام می‌گردد که آمار رسمی، پیشرفت ۲۳ درصدی پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته را تأیید می‌کند.
بخش اول: جزئیات تعهدات پرداخت
سازمان برنامه و بودجه برای تحقق وعده خود سه مکانیزم عملیاتی را فعال کرده است:
سامانه رصد لحظه‌ای: پیگیری وضعیت مطالبات هر کشاورز از طریق پلتفرم دیجیتال وزارت جهاد کشاورزی
تخصیص ۴۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به‌عنوان اعتبار ضربتی
پیش‌پرداخت ۷۰ درصدی از طریق شبکه بانکی هم‌پیمان در زمان تحویل محموله‌های گندم
بخش دوم: مقایسه عملکرد با سال های گذشته
داده‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد دولت در سال جاری گام‌های بلندی برای جبران تأخیرهای تاریخی برداشته است:
کاهش ۱۸ روزه میانگین مدت پرداخت پس از خرید
افزایش ۳۵ درصدی بودجه تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی در نیمه اول ۱۴۰۳
پیش‌بینی تسویه ۱۰۰ درصد مطالبات تا پایان شهریور ماه (۲ ماه زودتر از برنامه ۱۴۰۲)
بخش سوم: پیامدهای اقتصادی تأخیرهای گذشته
بررسی میدانی در استان‌های کلیدی تولید گندم (خوزستان، گلستان، خراسان رضوی) فاش می‌سازد که تأخیر در پرداخت‌های سال‌های قبل:
۶۷ درصد کشاورزان را به استقراض با نرخ سود ۳۲ درصدی مجبور کرده بود
کاهش ۱۹ درصدی سطح زیر کشت در فصل زراعی گذشته را موجب شده بود
ذخایر استراتژیک گندم را با کاهش ۱۴ درصدی مواجه ساخته بود
بخش چهارم: واکنش‌های نهادهای مرتبط
اتحادیه کشاورزان ایران: خواستار ضمانت اجرایی قانونی برای جلوگیری از تکرار تأخیرها شده‌اند
کمیسیون کشاورزی مجلس: نظارت هفتگی بر روند پرداخت‌ها را تا حصول نتیجه نهایی آغاز کرده است
بانک مرکزی: نرخ سود تسهیلات اضطراری کشاورزی را به ۱۴ درصد کاهش داده است
بخش پنجم: چالش‌های باقی‌مانده
با وجود پیشرفت‌های اخیر، کارشناسان هشدار می‌دهند حل مسئله مطالبات تنها بخشی از معضلات گندمکاران است:
افزایش ۴۵ درصدی قیمت کود و ۶۰ درصدی سموم در شش ماه گذشته
کم‌آبی مزمن در ۸۵ درصد مناطق گندم‌خیز
نبود پوشش بیمه‌ای پایدار برای خسارت‌های اقلیمی
بخش ششم: راهکارهای بلندمدت
دولت برای تثبیت تولید گندم سه استراتژی کلان را دنبال می‌کند:
افزایش تدریجی تعرفه واردات گندم از ۴ به ۲۲ درصد تا ۱۴۰۵
توسعه کشت قراردادی در ۱.۲ میلیون هکتار از اراضی
اجرای پروژه‌های نوین آبیاری برای کاهش ۳۵ درصدی مصرف آب
بخش هفتم: تأثیرات کلان اقتصادی
تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران سه دستاورد ملی به همراه خواهد داشت:
کنترل تورم ۴۲ درصدی محصولات آردی با تنظیم بازار عرضه
پیشگیری از خروج سالانه ۱.۸ میلیارد دلار ارز برای واردات گندم
ارتقای خودکفایی گندم از ۷۳ درصد به ۸۷ درصد تا ۱۴۰۵
آزمونی برای تحقق وعده‌ها
به گزارش صفحه اقتصاد، تعهد سازمان برنامه و بودجه به پرداخت زودتر از سال گذشته مطالبات گندمکاران، اگرچه گامی حیاتی برای احیای اعتماد به دولت محسوب می‌شود، اما پایداری این موفقیت منوط به تحول ساختاری در مدیریت بخش کشاورزی است. تصویب لایحه دائمی خرید تضمینی، ایجاد صندوق پایدار توسعه کشاورزی و بازنگری فوری در سیاست‌های آبیاری، سه رکن اصلی برای نجات اقتصاد ۴ میلیون بهره‌بردار گندم و تحقق شعار امنیت غذایی در شرایط تحریمی کنونی است. اکنون نگاه‌ها به اجرایی شدن وعده پورمحمدی در پرداخت مطالبات بدون تأخیر دوخته شده است، آزمونی که نتیجه آن بر سفره ۸۵ میلیون ایرانی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
نظر شما