صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
خودروهای کارکرده نیامده قیمتها افسار پاره کردند | واردات خودرو یا آیفون؟
دولت میتوانست با یک میلیارد دلار، بازار خودرو را متحول کند؛ اما آیفونها اولویت داشتند.
بازار خودرو در ایران همچنان با معضل گرانی و کمبود عرضه دستوپنجه نرم میکند؛ اما این بحران قابل پیشگیری بود. در شرایطی که میتوانستیم با واردات خودروهای کارکرده، شوکی مثبت به بازار وارد کنیم و قیمتها را کنترل کنیم، اولویت دولت به سمت واردات کالاهایی لوکس همچون آیفونهای جدید رفت. این تصمیم نه تنها اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تضعیف کرد، بلکه فرصت کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار خودرو را از بین برد.
تصمیمی که بازار خودرو را نابود کرد
واردات خودروهای کارکرده یکی از طرحهایی بود که میتوانست در مقطع زمانی کوتاه، تاثیری عمیق بر قیمتها و تورم بازار خودرو داشته باشد. بر اساس محاسبات کارشناسان، با تخصیص تنها یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، امکان واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده وجود داشت. این خودروها، با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار، برای اقشار مختلف جامعه قابلدسترستر بودند و فشار تقاضا در بازار خودروهای داخلی را کاهش میدادند.
در حالی که عملکرد واردات خودروی نو در سال جاری تنها ۳۰ هزار دستگاه بوده، واردات خودروهای کارکرده میتوانست رقابت بیشتری ایجاد کند و قیمتها را کنترل کند. با این وجود، این طرح به مرحله اجرا نرسید و دولت به جای آن، تصمیم به واردات گسترده موبایلهای لوکس گرفت؛ تصمیمی که با انتقاد گسترده کارشناسان و مردم مواجه شد.
واردات خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبههای اجتماعی نیز اهمیت داشت. این اقدام میتوانست با کمترین ارزبری، بازار خودرو را از حالت انحصار خارج کند و فضایی رقابتی ایجاد کند. خودروهای کارکرده با قیمت پایینتر، انتخاب مناسبی برای خانوارهای متوسط و کمدرآمد بودند و میتوانستند شکاف عرضه و تقاضا را کاهش دهند.
اما به دلایلی مبهم، این طرح به طور جدی پیگیری نشد. برخی تحلیلگران معتقدند که منافع گروههای خاص در بازار خودرو و فشارهای لابیهای داخلی، مانع از اجرای این طرح شد. در همین حال، دولت تصمیم گرفت که منابع ارزی محدود کشور را به واردات موبایلهای لوکس اختصاص دهد؛ اقدامی که کمتر از ۱۰ درصد مصرفکنندگان موبایل از آن بهرهمند خواهند شد.
مقایسه واردات آیفون و خودروهای کارکرده
بر اساس آمار، سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات گوشیهای لوکس مانند آیفون اختصاص مییابد. این در حالی است که این مقدار ارز، تنها نیاز گروهی محدود از جامعه را پوشش میدهد و تاثیر چندانی بر بازار عمومی موبایل ندارد. از سوی دیگر، اختصاص همین میزان ارز به واردات خودروهای کارکرده، میتوانست آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
تصور کنید با واردات ۱۰۰ هزار خودروی کارکرده، چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی ایجاد میشد. افزایش عرضه، کاهش قیمت و کاهش تورم از جمله مزایای این طرح بودند. همچنین، اجرای این سیاست میتوانست از افزایش هزینههای زندگی مردم در شرایط تورمی کنونی جلوگیری کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم دولت
تصمیم دولت در اولویتبندی واردات آیفون به جای خودروهای کارکرده، پیامدهایی جدی برای اعتماد عمومی به همراه داشت. بسیاری از مردم، این تصمیم را به عنوان نشانهای از عدم توجه دولت به نیازهای واقعی جامعه تلقی کردند. واردات خودروهای کارکرده میتوانست تا حد زیادی مشکلاتی مانند کمبود خودروهای مقرونبهصرفه، بازار سیاه و انحصار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، این تصمیم باعث شد که اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز با چالشهای بیشتری روبهرو شود. اگر واردات خودروهای کارکرده انجام میشد، مردم این افزایش قیمت را راحتتر میپذیرفتند، زیرا بازار خودرو در شرایط رقابتیتری قرار میگرفت.
چرا خودروهای کارکرده تورمزا نبودند؟
یکی از انتقادات به طرح واردات خودروهای کارکرده، نگرانی از افزایش تورم بود. اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که واردات خودروهای کارکرده نه تنها تورمزا نیست، بلکه میتواند اثری ضدتورمی نیز داشته باشد. دلیل این امر، کاهش شکاف عرضه و تقاضا و کاهش قیمتها در بازار است.
با ورود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده، قیمت خودروهای داخلی تحت فشار قرار میگرفت و بازار آزاد نیز از تبوتاب میافتاد. در چنین شرایطی، فشار بر خانوارها کاهش مییافت و اثرات تورمی در سایر بخشهای اقتصادی نیز محدود میشد.
یک تصمیم، یک اشتباه بزرگ
واردات خودروهای کارکرده، فرصتی طلایی بود که میتوانست تعادل را به بازار خودرو بازگرداند و اعتماد عمومی را تقویت کند. اما این فرصت به دلیل اولویتبندی نادرست و تصمیمات بحثبرانگیز از دست رفت. اختصاص منابع ارزی محدود به واردات آیفونهای لوکس، نه تنها نیازهای واقعی مردم را نادیده گرفت، بلکه باعث تداوم مشکلات ساختاری در بازار خودرو شد.
در نهایت، این تصمیم میتواند به عنوان یکی از نمونههای بارز عدم توجه به اولویتهای اقتصادی و اجتماعی کشور یاد شود؛ تصمیمی که شاید سالها اثرات منفی آن باقی بماند. اگر قرار است در آینده تصمیمات بهتری گرفته شود، دولت باید نیازهای اساسی مردم را در صدر برنامههای خود قرار دهد.
نظر شما