پادکست | گندم داخلی گران‌تر از واردات شد؟ ماجرای اختلاف دولت و کشاورزان
ماجرای پول گندم‌کارها هنوز تموم نشده! شاید دولت اعلام کرده که مطالبات گندمکاران رو کامل پرداخت کرده، اما خود کشاورزا می‌گن هنوز همه پول محصولشون رو نگرفتن. چرا؟ چون بخشی از پول گندم به اسم بیمه و خرید کیفی از مطالباتشون کم شده و حالا سر همین کسورات اختلاف جدی به وجود اومده.
صفحه اقتصاد - بذارید اول از عدد و رقم پرداخت‌ها شروع کنیم. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده با واریز ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سیزدهم آبان، مجموع پرداختی به گندم‌کارها به ۴۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و پول تمام گندمی که تا نهم آبان تحویل مراکز خرید شده، پرداخت شده.
اما عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، می‌گه این تسویه به معنی دریافت تمام پول گندم نیست. به گفته هاشمی، از هر کیلو گندم هزار و ۴۷۱ تومان بابت بیمه کم شده؛ در حالی که طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، پرداخت بیمه پایه فراگیر باید بر عهده دولت باشه، نه کشاورز.
اعتراض بعدی گندم‌کارها به پولیه که بابت خرید کیفی ازشون کم شده. حرفشون اینه که وقتی دستگاه‌های سنجش کیفیت در مراکز خرید وجود نداشته، چطور کیفیت گندم هر کشاورز اندازه‌گیری شده و بر چه اساسی از پولش کم کردن؟
هاشمی حتی گفته اگر درباره این کسورات توضیح داده نشه و پول‌ها برنگرده، موضوع رو از مسیر شکایت پیگیری می‌کنن. از طرف دیگه، جلسه تعیین نرخ جدید خرید تضمینی هم لغو شده و هنوز قیمت سال آینده مشخص نیست.
اما ماجرا فقط به اعتراض کشاورزها ختم نمی‌شه. علیرضا عباسی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس، می‌گه کسر سه درصد حق بیمه مبنای قانونی داره و در تعیین قیمت گندم هم نباید فقط منافع تولیدکننده رو دید. به گفته اون، باید قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها و هزینه‌ای که افزایش قیمت گندم به بازار مواد غذایی تحمیل می‌کنه هم در نظر گرفته بشه.
عباسی یه نکته مهم دیگه هم مطرح کرده: حدود چهار میلیون تن گندم هنوز به دولت تحویل نشده! یعنی بخشی از محصول کشاورزها همچنان در انبارهاست و قیمت نهایی خرید می‌تونه روی تصمیم اون‌ها برای فروش اثر بذاره.
اما جنجالی‌ترین بخش حرف‌های این نماینده مجلس، بحث وارداته. عباسی می‌گه ممکنه خرید گندم از بعضی قیمت‌های پیشنهادی بخش خصوصی، برای دولت از واردات گرون‌تر تموم بشه. یعنی دولت حالا باید حساب کنه خرید گندم از کشاورز داخلی براش به‌صرفه‌تره یا وارد کردن محصول از خارج!
از طرف دیگه، عباسی توضیح داده که قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ میانی انتخاب شده؛ چون تشخیص میزان پروتئین گندم و قیمت‌گذاری جداگانه بر اساس کیفیت، هزینه و پیچیدگی زیادی برای دولت داشته.
حالا چند سؤال مهم باقی می‌مونه: اگر مطالبات گندم‌کارها کامل پرداخت شده، تکلیف کسورات مورد اعتراض اون‌ها چی می‌شه؟ چرا نرخ خرید تضمینی هنوز مشخص نشده؟ و مهم‌تر از همه، چطور ممکنه واردات گندم برای دولت از خرید محصول کشاورز داخلی به‌صرفه‌تر باشه؟
به نظر می‌رسه اختلاف بر سر گندم فقط اختلاف بر سر چند هزار تومان قیمت یا چند درصد کسور نیست؛ پای درآمد کشاورز، هزینه نان و مواد غذایی مردم و حتی امنیت غذایی کشور وسطه.
