نفت ۱۰۰ دلاری علیه آمریکا؛ جنگ ایران چگونه اقتصاد واشنگتن را تحت فشار گذاشت؟

درگیری‌های اخیر و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تردد انرژی در منطقه، بار دیگر بازار نفت را ملتهب کرد. قیمت برنت از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و تا محدوده ۱۰۱ دلار بالا رفت. هم‌زمان، بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۸۳۷ درصد رسید؛ سطحی که از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون سابقه نداشته است.

بازار سهام نیز در واکنش به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک تحت فشار قرار گرفت. این اعداد در ظاهر متعلق به بازارهای مختلف هستند، اما در واقع یک زنجیره واحد را تشکیل می‌دهند؛ زنجیره‌ای که نقطه آغاز آن جنگ و نقطه پایان آن می‌تواند افزایش هزینه زندگی و فشار بر اقتصاد آمریکا باشد.

نفت بالای ۱۰۰ دلار نخستین حلقه این زنجیره است. افزایش قیمت نفت، مستقیماً هزینه سوخت را بالا می‌برد و در شرایطی که قیمت دیزل در آمریکا به حدود ۵.۹۴ دلار در هر گالن رسیده، فشار از بازار انرژی به حمل‌ونقل، کشاورزی، تولید و توزیع کالا منتقل می‌شود.

گازوئیل برخلاف بسیاری از کالاها، یک نهاده کلیدی برای بخش بزرگی از اقتصاد واقعی است؛ بنابراین گرانی آن می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در اقتصاد ایجاد کند.

به این ترتیب، جنگ می‌تواند برای آمریکا یک مسیر دوگانه ایجاد کند: از یک سو هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم درگیری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، فشار تورمی دست فدرال‌رزرو را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد.

در همین نقطه، بازار اوراق اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. افزایش بازده اوراق بلندمدت به معنای گران‌تر شدن تأمین مالی دولت است؛ آن هم در اقتصادی که با کسری بودجه بیش از دو تریلیون دلار و هزینه بهره‌ای بالغ بر یک تریلیون دلار مواجه است. اگر نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کنند، هزینه تأمین مالی بدهی نیز افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد می‌شود.

این همان حلقه‌ای است که می‌تواند یک بحران ژئوپلیتیک را به مسئله‌ای اقتصادی برای واشنگتن تبدیل کند: جنگ قیمت انرژی را بالا می‌برد، انرژی گران تورم را تشدید می‌کند، تورم بالا مانع کاهش نرخ بهره می‌شود، نرخ‌های بالاتر بازده اوراق را افزایش می‌دهد و بازده بالاتر نیز هزینه بدهی دولت را سنگین‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی، مفهوم «محاصره کردن محاصره» اهمیت پیدا می‌کند. اگر هدف واشنگتن از فشار اقتصادی و تحریم، محدود کردن ظرفیت اقتصادی ایران باشد، تهران می‌تواند با افزایش هزینه‌های مرتبط با انرژی، کشتیرانی، بیمه و تجارت، بخشی از فشار را به زنجیره اقتصادی طرف مقابل منتقل کند. این تغییر مهمی در منطق تقابل است.

در چنین جنگی، میدان نبرد تنها جایی نیست که قدرت دو طرف سنجیده می‌شود؛ بازار نفت، مسیرهای کشتیرانی، هزینه بیمه، قیمت سوخت و حتی بازار اوراق خزانه نیز به بخشی از میدان تقابل تبدیل می‌شوند. از این منظر، اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره احتمال سقوط قیمت نفت پس از پایان جنگ به محدوده ۴۰ تا ۵۰ دلار، قابل توجه است.

این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که با پایان درگیری، حجم قابل توجهی از نفت وارد بازار شود و فشار عرضه قیمت‌ها را پایین بیاورد. اما مشکل اصلی واشنگتن دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: قیمت نفت پس از جنگ، به نحوه پایان جنگ وابسته است.

آمریکا می‌تواند سطح درگیری را افزایش دهد، اما پایان یک جنگ الزاماً با تصمیم یک طرف تعیین نمی‌شود. اگر طرف مقابل همچنان ظرفیت ادامه تقابل را داشته باشد، رسیدن به سناریوی نفت ۴۰ یا ۵۰ دلاری به تحقق پیش‌شرطی وابسته خواهد بود که واشنگتن کنترل کامل آن را در اختیار ندارد؛ یعنی پایان پایدار درگیری. از همین رو، شکاف میان «توانایی نظامی» و «توانایی تحمیل اراده سیاسی» بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. یک کشور ممکن است توان وارد کردن ضربه نظامی داشته باشد، اما این الزاماً به معنای توانایی تعیین زمان پایان جنگ یا کنترل کامل پیامدهای اقتصادی آن نیست.

در آمریکا نیز این پیامدها می‌تواند به تدریج از بازارهای مالی به اقتصاد واقعی منتقل شود. گازوئیل گران‌تر، هزینه کامیون‌داری و حمل‌ونقل را بالا می‌برد؛ هزینه حمل‌ونقل بالاتر، قیمت کالاها و مواد غذایی را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت فشار تورمی به خانوارها منتقل می‌شود.

هم‌زمان، دولت آمریکا با مسئله دیگری مواجه است: تأمین مالی بدهی در محیطی که نرخ‌های بلندمدت بالاست. حتی تلاش خزانه‌داری برای خرید میلیاردها دلار اوراق بلندمدت نیز در صورت تداوم فشارهای تورمی و افزایش ریسک، الزاماً نمی‌تواند بازده بازار را پایین نگه دارد.

بنابراین «سپتامبر سیاه» را نباید صرفاً معادل سقوط بورس یا یک شوک ناگهانی اقتصادی دانست. خطر اصلی می‌تواند در هم‌زمانی چند فشار شکل بگیرد: جنگ، نفت سه‌رقمی، گازوئیل گران، تورم چسبنده، بازده بالای اوراق، هزینه سنگین بهره و محدود شدن فضای سیاست پولی. این وضعیت یک پارادوکس جدی برای واشنگتن ایجاد می‌کند.

هرچه فشار نظامی برای دستیابی به نتیجه سیاسی افزایش یابد، احتمال افزایش هزینه اقتصادی جنگ نیز بیشتر می‌شود؛ اما کاهش فشار نظامی نیز لزوماً به معنای دستیابی سریع به اهداف سیاسی نیست.

به بیان دیگر، مسئله آمریکا فقط این نیست که «آیا می‌تواند بجنگد؟» بلکه این است که «آیا می‌تواند جنگ را با هزینه‌ای قابل مدیریت ادامه دهد؟» اگر هر مرحله از تشدید نظامی، هم‌زمان بازار انرژی، تورم، هزینه حمل‌ونقل و بازار بدهی آمریکا را تحت فشار قرار دهد، جنگ به تدریج از یک ابزار سیاست خارجی به یک مسئله داخلی تبدیل خواهد شد؛ مسئله‌ای که آثار آن را می‌توان در قیمت سوخت، هزینه کالاها، هزینه استقراض دولت و در نهایت رفتار رأی‌دهندگان مشاهده کرد.

از این منظر، سپتامبر ۲۰۲۶ می‌تواند نقطه‌ای تعیین‌کننده باشد؛ ماهی که در آن هزینه جنگ برای آمریکا نه فقط در میدان نبرد، بلکه در بازار انرژی، بازار اوراق، بودجه دولت و اقتصاد خانوارها محاسبه می‌شود.

سپتامبر سیاه، اگر شکل بگیرد، از یک سقوط ناگهانی آغاز نخواهد شد؛ ممکن است از انباشته شدن همین فشارهای کوچک اما هم‌زمان آغاز شود؛ جایی که هر بشکه نفت گران‌تر، هر گالن گازوئیل گران‌تر و هر واحد افزایش بازده اوراق، هزینه ادامه جنگ را برای واشنگتن سنگین‌تر می‌کند.