اختصاصی صفحه اقتصاد؛
پشت پرده مخالفت با واردات خودرو | بازی تکراری دولت در بازار خودرو
در این گزارش از صفحه اقتصاد به پاسخ این سوال که چرا مسئولان از رقابت در بازار خودرو فرار می‌کنند و راز سد واردات چیست؟پرداخته شده است.
دو سال است که خبر تصویب واردات خودروهای دست‌دوم در رسانه‌ها پیچیده، اما تاکنون هیچ خودرویی وارد کشور نشده است.
آیین‌نامه‌ها، موانع قانونی و سیاست‌های ارزی همچنان در راه اجرایی شدن این مصوبه مانع‌تراشی می‌کنند. در این میان، اظهارات قالیباف درباره تعلل در واردات و وجود منابع ارزی برای واردات قطعات، اما نه خودرو، سوالات جدی درباره علل واقعی این وضعیت ایجاد کرده است. آیا این موانع صرفاً اداری و قانونی‌اند، یا منافع خودروسازان داخلی در کار است؟
چرا واردات خودروهای دست‌دوم متوقف شده است؟
تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در خردادماه سال گذشته، موجی از امیدواری برای مردم و بازار خودرو ایجاد کرد. این مصوبه که پس از تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، لازم‌الاجرا شد، به افراد حقیقی امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را می‌دهد. اما از آن زمان تاکنون، به‌جز وعده‌های مکرر، هیچ اقدام عملی انجام نشده است.
بر اساس این مصوبه، افراد حقیقی با استفاده از سپرده‌های ارزی خود می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین، وزارت صمت، سازمان استاندارد و بانک مرکزی باید مجوزهای لازم را صادر کنند. اما اصلاحاتی که دولت و وزارت صمت بر آیین‌نامه واردات اعمال کردند، مسیر واردات را به بن‌بست کشانده است.
اظهارات رئیس مجلس؛ تناقضی آشکار؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در انتقاد از وضعیت موجود گفت: «چگونه می‌شود سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد کشور کرد، اما برای واردات خودروهای دست‌دوم اعلام می‌کنند ارز کافی وجود ندارد؟» او تاکید کرد که موانع ایجادشده نشان‌دهنده عدم تمایل برای رقابتی کردن بازار خودرو است. این اظهارات، انگشت اتهام را به سمت خودروسازان داخلی نشانه رفته که گفته می‌شود از نفوذ خود برای جلوگیری از واردات خودرو بهره می‌برند.
مخالفان و موافقان طرح چه می‌گویند؟
برخی کارشناسان معتقدند که واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند تعادل را به بازار آشفته خودرو بازگرداند و حتی منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی شود. از سوی دیگر، منتقدان این طرح هشدار می‌دهند که بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب، این واردات می‌تواند به بحرانی جدید تبدیل شود. مهم‌ترین نگرانی مخالفان، نبود نظام پشتیبانی برای قطعات یدکی این خودروها و احتمال افزایش هزینه‌های نگهداری آنهاست.
آیا خودروسازان داخلی مانع اصلی هستند؟
برخی از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خودروسازان داخلی بزرگ‌ترین مخالف واردات خودروهای دست‌دوم هستند. آنها معتقدند که ورود این خودروها به بازار، انحصار خودروسازان را در تولید و عرضه خودروهای داخلی تهدید می‌کند. این در حالی است که خودروسازان از حمایت‌های مالی دولت و نظام تعرفه‌ای بهره‌مندند و نیازی به رقابت با خودروهای وارداتی نمی‌بینند.
مشکلات آیین‌نامه واردات خودرو
محمد اتابک، وزیر صمت، در اظهاراتی اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم نیازمند اصلاحاتی است. او تاکید کرد که با شرایط فعلی، احتمال ضرر مالی برای مردم وجود دارد. با این حال، منتقدان این روند می‌پرسند: آیا اصلاح این آیین‌نامه به تعویق دو ساله نیاز داشت؟ چرا اصلاحات به سرعت انجام نمی‌شود؟
تأثیر واردات خودرو بر بازار داخلی
برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ورود خودروهای دست‌دوم به کشور می‌تواند تأثیرات زیر را داشته باشد:
-کاهش قیمت خودروهای داخلی
ورود خودروهای کارکرده، بازار خودروهای داخلی را رقابتی‌تر می‌کند و ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهد.
-افزایش تنوع برای مصرف‌کنندگان
خودروهای وارداتی، گزینه‌های متنوع‌تری را به خریداران ارائه می‌دهند.
-فشار بر خودروسازان برای ارتقای کیفیت
رقابت با خودروهای خارجی، خودروسازان داخلی را مجبور می‌کند تا محصولات خود را از نظر کیفیت و تنوع بهبود بخشند.
نقش سیاست‌گذاران در رفع موانع
بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان استاندارد، بازیگران اصلی در تصویب و اجرای این طرح هستند. هر یک از این نهادها نگرانی‌ها و ملاحظات خود را مطرح کرده‌اند. اما با توجه به انتقادات گسترده از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس، به‌نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری‌های این نهادها باید تسریع شود.
کلام آخر
دو سال پس از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده، مردم همچنان منتظر اجرای این وعده هستند. سوال اصلی این است که آیا این تأخیرها ناشی از ملاحظات قانونی و فنی است، یا اینکه منافع گروهی خاص در میان است؟ در هر صورت، حل این مشکل به عزمی جدی و هماهنگی بیشتر بین نهادهای مسئول نیاز دارد.
نظر شما