عطا بهرامی در گفتگو با "صفحه اقتصاد" مطرح کرد:
از گرانی نفت تا بحران مالی؛ اقتصاد جهان با چه سناریوهایی روبه‌روست؟
افزایش قیمت نفت در پی تحولات منطقه‌ای، نگرانی‌ها درباره آینده بازار انرژی و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی را افزایش داده است. در شرایطی که گرانی انرژی می‌تواند هزینه تولید، حمل‌ونقل و تامین کالاها را بالا ببرد، هم‌زمانی این روند با نرخ‌های بهره بالا نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی افزوده است. از سوی دیگر، تداوم این وضعیت می‌تواند معادلات اقتصادی و مالی جهان را تغییر دهد و برای کشورهایی مانند ایران، فرصت‌ها و تهدیدهای تازه‌ای به همراه داشته باشد.
صفحه اقتصاد - بازار جهانی انرژی همواره به تحولات ژئوپلیتیک و امنیت مسیرهای انتقال نفت حساس بوده است. تنگه هرمز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت در جهان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین انرژی بازارهای بین‌المللی دارد به همین دلیل، هرگونه نگرانی درباره اختلال در عبور نفتکش‌ها از این مسیر می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد و بر قیمت نفت اثر بگذارد.
عطا بهرامی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با "صفحه اقتصاد" با تاکید بر تفاوت میان یک شوک کوتاه‌مدت و یک بحران ماندگار، گفت:
اثر اولیه شوک مشخص است؛ مسئله اصلی این است که آیا این وضعیت کوتاه‌مدت خواهد بود یا برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند.
او با اشاره به وضعیت ذخایر انرژی توضیح داد:
ذخایر کاهش پیدا کرده‌اند و حتی اگر تولید به سطح قبلی برگردد، باید ذخایر هم دوباره پر شوند. این موضوع به معنای ایجاد تقاضای اضافی در بازار است. به همین دلیل، به نظر می رسد که آثار این شوک می‌تواند تا ۲۴ ماه آینده ادامه داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی با این توضیحات، بازگشت تولید به سطح پیشین را به‌تنهایی برای پایان یافتن فشارهای بازار انرژی کافی نمی‌داند و معتقد است:
روند بازسازی ذخایر نیز می‌تواند بر تداوم تقاضا و قیمت‌ها اثر بگذارد.
هم‌زمانی نفت گران و نرخ بهره بالا؛ فشار مضاعف بر اقتصاد جهان
بهرامی افزود:
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های شرایط کنونی با برخی دوره‌های قبلی افزایش قیمت نفت، هم‌زمانی این وضعیت با نرخ‌های بهره بالا است. این ترکیب می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کند.
او توضیح داد:
قیمت انرژی و نرخ بهره هر دو بر اقتصاد اثر می‌گذارند و در شرایطی می‌توانند نقش جبرانی نسبت به یکدیگر داشته باشند. برای مثال، در دوره‌ای که قیمت نفت بالا بود، نرخ بهره در سطح بسیار پایینی قرار داشت و این مسئله تا حدی فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی را جبران می‌کرد.
بهرامی با اشاره به شرایط فعلی معتقد است:
وقتی هزینه انرژی و هزینه تامین مالی هم‌زمان بالا باشند، فضای مانور کسب‌وکارها، خانوارها و نهادهای مالی محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌ها می‌تواند بازپرداخت بدهی‌ها و مدیریت دارایی‌ها را نیز دشوارتر کند.
او در همین زمینه به بازار وام مسکن اشاره کرد و گفت:
برخی وام‌ها با نرخ‌های بهره پایین‌تر پرداخت شده‌اند، درحالی‌که نرخ‌های جدید بالاتر رفته‌اند. این اختلاف می‌تواند برای برخی موسسات مالی زیان ایجاد کند به‌ویژه اگر نتوانند منابع و دارایی‌های خود را با شرایط جدید بازار تطبیق دهند.
این تحلیلگر همچنین با اشاره به خریدوفروش دارایی‌های مبتنی بر وام و بسته‌های مالی مشتقه، هشدار داد:
ارتباط میان موسسات و بازارهای مالی می‌تواند دامنه زیان‌ها را گسترده‌تر کند. با این حال، میزان این ریسک به ساختار دارایی‌ها، وضعیت ترازنامه مؤسسات و شرایط بازار بستگی دارد.
آیا بحران مالی جدیدی در راه است؟
بهرامی با بیان اینکه فشارهای هم‌زمان در بازار انرژی و نظام مالی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، احتمال بروز بحرانی شدید را مطرح کرد.
او معتقد است:
اگر مشکلات موسسات مالی تشدید شود، پیامدهای آن ممکن است از یک بحران محدود فراتر برود.
او در این باره افزود:
اگر فروپاشی در بخش مالی اتفاق بیفتد، ممکن است شرایط حتی از بحران سال ۲۰۰۸ هم دشوارتر شود. در آن صورت، با یک بحران بزرگ اقتصادی و ژئوپلیتیک روبه‌رو خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بدهی بالای دولت آمریکا افزود:
توان این کشور برای اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده نیز محدودتر از گذشته است. شرایط کنونی با سال ۲۰۰۸ تفاوت دارد زیرا اقتصاد جهانی علاوه بر فشارهای مالی و انرژی، با تنش‌های تجاری و اختلافات میان کشورها نیز مواجه است.
بهرامی در ادامه تاکید کرد:
در حال حاضر بسیاری از کشورها از چند جهت تحت فشار هستند و حتی جنگ‌های تجاری هم میان آن‌ها جریان دارد. در چنین شرایطی، امکان همکاری و کمک متقابل دشوارتر می‌شود. به همین دلیل، وضعیت بسیار پیچیده است و به نظر من، در دوره گذار از یک نظم اقتصادی و بین‌المللی به نظم دیگری قرار داریم. البته احتمال وقوع بحرانی شدیدتر از سال ۲۰۰۸، ارزیابی این تحلیلگر اقتصادی است و تحقق آن به عوامل متعددی از جمله مسیر قیمت انرژی، سیاست‌های پولی، وضعیت مؤسسات مالی و واکنش دولت‌ها بستگی دارد.
شوک انرژی برای ایران؛ فرصت یا تهدید؟
بخش دیگری از این گفت‌وگو به پیامدهای شرایط جدید برای اقتصاد ایران اختصاص داشت. افزایش قیمت نفت می‌تواند در صورت امکان فروش بیشتر و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن، ظرفیت درآمدی بیشتری ایجاد کند؛ اما استفاده از این فرصت به عوامل دیگری نیز وابسته است و نمی‌توان افزایش قیمت جهانی نفت را به‌تنهایی معادل افزایش درآمد قابل استفاده کشور دانست.
بهرامی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک و مشکلات پیش روی آمریکا، شرایط فعلی را از منظر راهبردی فرصتی برای ایران ارزیابی کرد.
او گفت:
برای ایران، اینکه رقیب یا دشمنش در چنین گرفتاری‌هایی قرار بگیرد، قطعاً می‌تواند فرصت باشد؛ اما اینکه در نهایت چه اتفاقی بیفتد، به رفتار و عملکرد ایران بستگی دارد.
این دیدگاه بر یک نکته مهم تأکید دارد:
تبدیل تحولات خارجی به منفعت اقتصادی، خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد. میزان بهره‌مندی ایران از افزایش قیمت نفت به امکان فروش، حجم صادرات، دسترسی به منابع ارزی و نحوه مدیریت درآمدها وابسته است. از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل، واردات کالاها و مواد اولیه نیز می‌تواند بخشی از منافع احتمالی افزایش قیمت نفت را کاهش دهد.
از نگاه بهرامی، مسئله اصلی در بازار انرژی تنها افزایش قیمت نفت نیست، بلکه مدت زمان ماندگاری شوک و هم‌زمانی آن با نرخ‌های بهره بالا و آسیب‌پذیری‌های بخش مالی است.
او با پیش‌بینی ادامه آثار این وضعیت تا ۲۴ ماه آینده، احتمال تشدید فشار بر اقتصاد جهانی را مطرح می‌کند.
برای ایران نیز افزایش قیمت نفت می‌تواند در شرایطی فرصت درآمدی ایجاد کند، اما بهره‌برداری از آن به امکان فروش و دریافت درآمدها و همچنین مدیریت هزینه‌های ناشی از گرانی انرژی، حمل‌ونقل و واردات بستگی دارد. بنابراین، نتیجه نهایی این تحولات نه‌فقط به اتفاقات بازار جهانی، بلکه به نحوه مدیریت اقتصادی در داخل کشور نیز وابسته خواهد بود.
