بازگشت باوند و پرسش بزرگ وزارت نفت؛ آیا وقت کالبدشکافی ریشه‌های بحران رسیده است؟

محمد جواد باوند که پیش‌تر در بخش نظارت بر فروش نفت مسئولیت داشت، حدود یک‌ونیم سال پیش از این جایگاه کنار گذاشته شد؛ مقطعی که همزمان با افزایش ابهامات در حوزه فروش نفت، بازگشت ارز و تغییرات بحث‌برانگیز مدیریتی در وزارت نفت بود.
انتصاب مجدد او به عنوان دستیار وزیر در امور فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های پیش از وقوع جنگ رمضان، هم زمان با داغ شدن طرح فروش مستقیم نفت و باصطلاح حذف تریدرهای واسطه و تراستی ها که به عنوان عوامل اصلی بازنگرداندن منابع ارزی حاصل از فروش نفت معرفی شدند این موضوع به یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه اقتصادی و نظارتی کشور تبدیل شد. ارقام متفاوتی درباره میزان مطالبات وصول‌نشده مطرح شده؛ از ۶.۷ میلیارد دلار که از سوی برخی نمایندگان مجلس عنوان شده تا ۱۱ میلیارد دلار که مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) از آن سخن گفته و حتی برآوردهایی بالاتر نیز مطرح شده است. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا مسئله واقعاً فقط «تراستی‌ها» هستند؟
در هفته‌های اخیر، بخشی از روایت‌های رسمی و سیاسی، تلاش کرده‌اند بحران را در سطح «واسطه‌های متخلف» یا همان تراستی‌ها تعریف کنند؛ گویی مجموعه‌ای از بازیگران بیرونی، مستقل از ساختار رسمی تصمیم‌گیری، منابع کشور را دچار اخلال کرده‌اند. این روایت اگرچه بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: اگر تراستی‌ها دچار تخلف یا قصور شده‌اند، چه سازوکار مدیریتی و نظارتی‌ای در وزارت نفت اجازه شکل‌گیری، توسعه و استمرار چنین وضعیتی را داده است؟
در هر نظام اقتصادی، واسطه‌ها معمولاً در خلأ شکل نمی‌گیرند؛ آنها محصول تصمیمات، قراردادها، ضعف نظارت و گاه ساختارهای غیرشفاف‌اند. اگر امروز میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور محل اختلاف، ابهام یا پیگیری است، طبیعی است که نگاه‌ها تنها به حلقه آخر زنجیره محدود نماند و به سطح تصمیم‌گیری بازگردد: چه کسانی مدل فروش را طراحی کردند؟ تضامین چگونه اخذ شد؟ چرا برخی فرآیندها خارج از رویه‌های متعارف شکل گرفت؟ و مهم‌تر از همه، چرا با وجود هشدارها، اصلاح به‌موقع صورت نگرفت؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اخیرا در گفت‌وگویی بر نقش تراستی‌ها و ضرورت بازگرداندن پول نفت تاکید کرده که جا دارد از سوی مسئولین ذیربط در وزارت نفت و دستگاههای نظارتی مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد. حاجی دلیگانی حتی از امکان فروش نفت بدون تراستی‌ها در شرایط جدید سخن گفته اما همین گزاره، به‌طور ضمنی پرسشی مهم را نیز پیش می‌کشد که اگر اکنون فروش بدون تراستی‌ها ممکن است، آیا وابستگی گسترده به این مدل در دوره گذشته یک انتخاب مدیریتی پرهزینه نبوده است؟ و اگر چنین است، مسئولیت طراحی و نظارت بر آن متوجه چه سطحی از مدیریت در وزارت نفت است؟
همزمان، برخی اظهارات رسمی، ابعاد دیگری از ضعف ساختاری را آشکار کرده‌اند. مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، به‌صراحت گفته است که صندوق از میزان فروش وصول‌نشده نفت یا سهم وصول‌نشده خود اطلاعی ندارد و تنها ارقام تحقق‌یافته به آن اعلام می‌شود. این سخن، فارغ از هر قضاوت سیاسی، یک مسئله نگران‌کننده را برجسته می‌کند: آیا حتی نهادهای بالادستی اقتصادی نیز تصویر شفافی از کل زنجیره فروش و وصول درآمدهای نفتی ندارند؟
پرونده شرکت نیکو نیز بر پیچیدگی این تصویر افزوده است. اظهاراتی درباره نحوه واگذاری برخی دارایی‌ها، از جمله شناورها، و پرسش‌هایی درباره سازوکار قراردادها و نحوه تسویه، مطرح شده که هنوز پاسخ روشن و شفافی درباره آنها ارائه نشده است. مستقل از درستی یا نادرستی این ادعاها، مسئله اصلی همان نبود شفافیت و پاسخ‌گویی به افکار عمومی است؛ خلأیی که زمینه رشد گمانه‌زنی‌ها و بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند.
در همین چارچوب، اقتصاددانانی مانند مهدی پازوکی نیز هشدار داده‌اند که مسئله اصلی، صرفاً بازگرداندن پول‌های از دست‌رفته نیست، بلکه جلوگیری از شکل‌گیری سازوکارهایی است که امکان تکرار چنین وضعیتی را فراهم می‌کنند. به تعبیر او، اقتصاد غیرشفاف، همواره مستعد شکل‌گیری شبکه‌های ذی‌نفع و حلقه‌های رانتی است؛ وضعیتی که در دوره‌های بحران، هزینه آن مستقیماً بر دوش جامعه قرار می‌گیرد.
از این منظر، بازگشت محمد جواد باوند را شاید بتوان فراتر از یک انتصاب اداری دید. اگر او همان‌گونه که در سوابق گذشته وی مشاهده می شود بتواند با حضور دوباره اش در حوزه فروش نفت نظارت جدی به این بخش راهبردی از اقتصاد کشور را بازگرداند حضور مجددش می‌تواند نشانه‌ای از بازنگری در برخی رویه‌ها، تقویت نظارت و بازگشت به کنترل‌های از دست‌رفته باشد. البته این خوش‌بینی تنها زمانی تقویت خواهد شد که با شفافیت واقعی همراه شود؛ از انتشار چارچوب‌های فروش و تضامین گرفته تا روشن‌شدن وضعیت مطالبات، نحوه نظارت بر بازگشت ارز و پاسخ‌گویی درباره تصمیمات گذشته.
واقعیت این است که تقلیل همه مسائل به «تراستی‌های متخلف» شاید ساده‌ترین روایت ممکن باشد، اما لزوماً دقیق‌ترین روایت نیست. تراستی‌ها اگر مرتکب تخلفی شده باشند، آخرین حلقه زنجیره‌اند، نه لزوماً نقطه آغاز آن. ریشه بحران را باید در نظام تصمیم گیری عالی در وزارت نفت، ساختارهای نظارتی، شیوه انتصاب مدیران، شیوه های اجرایی و میزان پاسخ‌گویی جست‌وجو کرد؛ جایی که اگر اصلاح نشود، تغییر اسامی و حذف چند واسطه نیز نمی‌تواند مانع بازتولید بحران در آینده شود.
بازگشت باوند، در چنین شرایطی، برای افکار عمومی بیش از یک انتصاب است؛ آزمونی برای سنجش این پرسش که آیا وزارت نفت در مسیر اصلاح ساختاری و شفافیت حرکت خواهد کرد یا همچنان ترجیح می‌دهد صورت مسئله را در سطح واسطه‌ها متوقف نگه دارد.