از قانون شفاف برای کنترل بازار اجاره مسکن تا مشکل در اجرای آن
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: از شناسایی خانههای خالی تا تعیین سقف افزایش اجارهبها و قیمتگذاری مبتنی بر اطلاعات سامانهها، احکام قانونی روشنی وجود دارد، اما دستگاههای مسئول به تکالیف خود عمل نکردهاند.
ابراهیم نجفی با اشاره به وضعیت اجاره مسکن در کشور، گفت: در حوزه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، قوانین لازم وجود دارد و بخش مهمی از اقدامات باید بر اساس همین قوانین انجام شود.
وی افزود: بر اساس قانون، قرار بود تمام معاملات در سامانههای رسمی از جمله کاتب و خودنویس ثبت شود. البته در مقطعی به دلیل برخی مشکلات، از جمله اختلالات و محدودیتها، بخشی از این فرآیند با وقفه مواجه شد و برخی معاملات به شکل دستی انجام گرفت، اما اصل موضوع این است که قانون در این زمینه تکلیف را مشخص کرده است.
نجفی ادامه داد: بر اساس همان قانون، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، شهرداریها مکلف بودند خانههای خالی را شناسایی کنند و اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا پس از پایش، به سازمان امور مالیاتی معرفی شود، اما متأسفانه در این زمینه عملاً اقدامی صورت نگرفت.
شورای عالی مسکن باید سقف افزایش اجارهبها را تعیین کند
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به وظایف شورای عالی مسکن، تصریح کرد: در قانون ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی آمده است که در شهرهایی که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن موظف است میزان افزایش اجارهبها را بر مبنای ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم تعیین و ابلاغ کند تا دولت عملاً سقف افزایش اجاره را مشخص کند و اینگونه نباشد که در هر منطقه، هر فردی هر رقمی را مطالبه کند.
تعیین قیمت اجاره با استفاده از سامانهها
وی افزود: در همان قانون تصریح شده که وزارت راه و شهرسازی باید با استفاده از اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، اداره ثبت، شهرداریها و همچنین بهرهگیری از هوش مصنوعی، در همه شهرها قیمت اجاره را هر سال بر اساس شاخصهایی مانند قدمت بنا، تراکم، موقعیت ملک و سایر مؤلفهها مشخص کند. اگر این اقدام اجرایی شود، مستأجران هر سال با دغدغه افزایشهای سلیقهای و خارج از ضابطه مواجه نخواهند شد.
نجفی تأکید کرد: قانون در این حوزه کاملاً شفاف است و ما انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی به آن عمل کند. حتی شاید در برخی بخشها نیازی به آییننامه اجرایی جدید هم نباشد، چرا که متن قانون به اندازه کافی روشن و صریح است. اگر همین احکام موجود اجرا شود، هم در بخش شناسایی خانههای خالی و هم در بخش تعیین میزان افزایش اجاره، بخش زیادی از مشکلات قابل حل است.
افزایش قیمت مسکن، بر بازار اجاره اثر مستقیم دارد
وی درباره نقش رسانه ملی و فرهنگسازی برای بهبود رابطه موجر و مستأجر نیز گفت: به هر حال وقتی قیمت ملک افزایش پیدا میکند، طبیعی است که اجارهبها نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. وقتی ارزش یک واحد آپارتمانی بالا میرود، مالک هم انتظار دارد اجاره متناسب با ارزش ملک تعیین شود. این موضوع در چارچوب قواعد اقتصادی و قانونی قابل درک است.
مصالح ساختمانی داخلی است، نظارت باید مانع گرانی نجومی شود
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: نکته مهم این است که بیش از ۹۰ درصد کالاها و مصالح مورد استفاده در حوزه مسکن، در داخل کشور تولید میشود. ما در بخشهایی مانند سیمان، آهن و بسیاری از مصالح ساختمانی وابستگی وارداتی نداریم؛ بنابراین اگر نظارت کافی از سوی دستگاههای متولی انجام شود، قیمت مصالح نباید به شکل نجومی افزایش پیدا کند.
وی افزود: حتی پیش از آسیبهایی که به برخی مراکز تولیدی وارد شد نیز قیمت برخی مصالح، بهویژه آهن، برای مصرفکننده بر مبنای نرخهای بالا و نزدیک به قیمتهای جهانی محاسبه میشد. در حالی که اکنون نیز با توجه به زیرساختهای موجود، وزارت صمت باید شرایط را بهگونهای مدیریت کند که بازار دچار التهاب نشود. اگر بر بازار مصالح ساختمانی نظارت مؤثر صورت گیرد، قیمت مسکن نیز نباید تا این اندازه افزایش پیدا کند و در نتیجه، بازار اجاره هم کمتر تحت فشار قرار خواهد گرفت.
نجفی درباره نقش دلالان و فعالیت برخی افراد در سکوهای مجازی در افزایش قیمت مسکن نیز گفت: بدون تردید بخشی از فعالیت در این سکوها میتواند برای عدهای منافع ایجاد کند و در شکلگیری التهاب قیمتی بیتأثیر نیست، اما معتقدم در حوزه مسکن باید چند اقدام بهصورت همزمان انجام شود که مهمترین آن، نظارت قوی بر بازار مصالح ساختمانی است.
عرضه زمین و اجرای برنامه هفتم، راهکار کاهش فشار بازار
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از محورهای مهم، اجرای تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه است. قرار بود با توسعه محدودهها و افزایش فضای سکونتی کشور، بخشی از زمینها در اختیار مردم برای ساخت قرار گیرد. اگر این سیاستها بهدرستی اجرا شود، به طور طبیعی در بازار مسکن و اجاره نیز اثرگذار خواهد بود.
نظر شما