عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشدار داد:
خرید مسکن استیجاری توسط دولت، نقض قانون و تهدید برای بازار مسکن
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از طرح وزارت راه و شهرسازی، هشدار داد که ورود دولت به خرید مسکن برای اجارهدهی نهتنها خلاف قانون برنامه و مولدسازی است، بلکه باعث اختلال در عرضه و تقاضا و افزایش قیمتها در شهرهای بزرگ خواهد شد.
علی خضربان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی برای خرید مسکن و واگذاری استیجاری آن به مردم، موضعگیری صریحی کرد.
وی با اشاره به طرح وزارتخانه مبنی بر خرید هزار واحد مسکونی تا پایان سال و افزایش آن به ۷۵ هزار واحد در دو سه سال آینده، هشدار داد که این اقدام موجب برهمخوردن نظم عرضه و تقاضا و در نتیجه گرانی مسکن در شهرهای بزرگ میشود.
خضربان با اشاره به وجود حدود ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور، تاکید کرد که این طرح نوعی رانت برای ساکنان این واحدها ایجاد میکند و با اهداف مولدسازی داراییهای دولتی در تضاد است. وی توضیح داد: براساس قانون، هدف از مولدسازی، آزادسازی منابع مازاد دولتی است، نه تبدیل مجدد آنها به سرمایه در اختیار وزارتخانهها. به گفته او، این اقدام نهتنها خلاف قانون برنامه است، بلکه با روح قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
این نماینده مجلس در ادامه با محاسبه مالی طرح پیشنهادی، عنوان کرد که اگر هر واحد مسکونی پنج میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته باشد، با همان منابع میتوان برای مردم زمینهای ۲۰۰ متری تأمین کرد و شمار زیادی از خانوارها را به صاحبخانه تبدیل نمود. وی نتیجه گرفت که رویکرد فعلی نهتنها مشکل مسکن را حل نمیکند، بلکه به تحریف بازار و افزایش بار مالی دولت منجر خواهد شد.
نظر شما