تفاهمنامه ایران و آمریکا خطر وقوع سناریوهای ناگوار را کمتر میکند
بهبود شکننده بازارها در سایه توافق
نیل شیرینگ
هنوز مشخص نیست که توافق با ایران، که روز یکشنبه توسط رئیسجمهور ترامپ اعلام شد، صرفا آتشبسی شکننده است یا زمینهساز توافقی پایدار؛ با این حال، این توافق دستکم احتمال تحقق سناریوهای نامطلوبتر برای اقتصاد کلان و بازارهای مالی در ماههای آینده را کاهش میدهد. این یادداشت، واکنش اولیه ما به این تحول را ارائه میکند و تحلیلهای تفصیلیتر در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
از منظر اقتصاد جهانی، مهمترین پرسش این است که آیا این توافق میتواند جریان انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز را به حالت عادی بازگرداند یا خیر. پیش از آغاز درگیریها، حدود ۲۵درصد از عرضه نفت دریابرد جهان و نزدیک به یکپنجم تجارت دریایی گاز طبیعی از این تنگه عبور میکرد. هرچند بخشی از محمولهها، بهویژه از طریق خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی، به مسیرهای جایگزین منتقل شدهاند، اما شواهد دو هفته اخیر بهطور فزایندهای نشان میدهد که افزایش قیمت انرژی موجب تشدید تورم و تضعیف فعالیتهای اقتصادی شده است. احتمالا بازگشت جریان نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ، به زمان نیاز خواهد داشت. حتی اگر اکنون عبور کشتیها بدون خطر باشد، نفتکشها در موقعیتهای نامناسبی قرار دارند، تاسیسات تولید و پالایش نفت باید دوباره به ظرفیت کامل برسند و همچنان ابهاماتی درباره هزینه و دسترسی به بیمه برای کشتیهایی که از این تنگه عبور میکنند وجود خواهد داشت. برآورد فعلی ما این است که تا پایان سهماهه سوم سال، حدود ۸۰ درصد از جریان انتقال انرژی از سر گرفته خواهد شد.
بازگشت صادرات گاز طبیعی با سرعت کمتری انجام خواهد گرفت، زیرا آسیب واردشده به تاسیسات قطر در جریان درگیریها، بنا بر اعلام مقامات محلی، موجب شده است حدود ۱۷درصد از ظرفیت تولید این کشور برای دو تا سه سال از مدار خارج شود. حتی اگر این توافق فورا موجب بازگشایی تنگه هرمز شود، باز هم مانع از آن نخواهد شد که تورم در کوتاهمدت اندکی افزایش یابد یا اقتصاد در سهماهه سوم سال متحمل خسارت شود. با این حال، چشمانداز اقتصاد جهانی پس از چند ماه آینده بهطور محسوسی بهبود خواهد یافت. در این صورت، بهجای ورود به رکود، اقتصاد جهانی احتمالا تنها دورهای از رشد کمتر از روند بلندمدت را در سهماهه سوم تجربه خواهد کرد و سپس رشد تولید ناخالص داخلی جهان در اواخر سال۲۰۲۶ و طی سال۲۰۲۷ به نرخ پیش از درگیریها، یعنی اندکی بیش از ۳درصد، بازخواهد گشت. (کشورهای حوزه خلیج فارس استثنای مهم این روند هستند؛ زیرا خسارات واردشده به اقتصاد آنها تاکنون، بزرگترین افت تولید ناخالص داخلی این کشورها از دهه ۱۹۸۰ به بعد را رقم خواهد زد.)
کاهش فشار بر بانکهای مرکزی برای افزایش نرخ بهره
این توافق فشار فوری بر بانکهای مرکزی برای افزایش نرخهای بهره را کاهش خواهد داد. ما از ابتدا نیز انتظار داشتیم که فدرالرزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلستان در نشست این هفته نرخهای بهره را بدون تغییر حفظ کنند، نه اینکه همانند بانک مرکزی اروپا که هفته گذشته سیاست پولی خود را انقباضیتر کرد، نرخ بهره را افزایش دهند؛ اما اکنون این سناریو تقریبا قطعی به نظر میرسد. در اقتصادهای نوظهور نیز احتمال دارد افزایش نرخ بهرهای که برای این هفته در اندونزی پیشبینی کرده بودیم، دیگر رخ ندهد و بانک مرکزی جمهوری چک نیز احتمالا بیش از گذشته به حفظ نرخهای کنونی تمایل پیدا کند. با این همه، شرایط پیش روی بانکهای مرکزی همچنان دشوار خواهد بود. انتظار میرود تورم در اغلب اقتصادهای بزرگ جهان طی سال جاری و نیمه نخست سال آینده همچنان بالاتر از اهداف تعیینشده باقی بماند؛ درحالیکه رشد اقتصادی نیز نسبتا ضعیف خواهد بود. همچنین، هرچند تفاوتهای مهمی میان وضعیت کنونی و شوک انرژی سال ۲۰۲۲ وجود دارد، سیاستگذاران پولی تمایلی ندارند اشتباه آن دوره را تکرار کنند؛ دورهای که به دلیل حفظ بیش از حد سیاستهای انبساطی، برای مدت طولانی مورد انتقاد گسترده قرار گرفتند.
در چنین شرایطی، همچنان امکان اجرای چند افزایش محدود دیگر در نرخ بهره با هدف «بیمه کردن» اقتصاد وجود دارد، هرچند احتمال آن برای بانک مرکزی اروپا بیش از بانک مرکزی انگلستان است. همچنین این احتمال همچنان وجود دارد که فدرالرزرو در ادامه سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد، اما چنین تصمیمی عمدتا ناشی از شرایط خاص اقتصاد آمریکا، بهویژه تنگتر شدن بازار کار، خواهد بود. نکته مهم آن است که با فروکش کردن تورم ناشی از انرژی در سال آینده، احتمالا این افزایشهای نرخ بهره نیز بهتدریج معکوس خواهند شد. هرچند انتظارات بازار طی هفتههای اخیر نوسان زیادی داشته است، اما در زمان نگارش این گزارش، مسیر مورد انتظار نرخهای بهره در اقتصادهای پیشرفته برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ همچنان بالاتر از سطحی به نظر میرسد که از نظر ما توجیهپذیر است.
بازارهای انرژی همچنان در وضعیتی شکننده قرار دارند
نکته مهمی که باید بر آن تاکید کرد این است که وضعیت بازارهای انرژی همچنان شکننده است و تا زمانی که جریان انتقال انرژی به سطوح پیش از جنگ بازنگردد، این وضعیت بهبود نخواهد یافت. اگرچه قیمت نفت و گاز طبیعی به اندازهای که در آغاز جنگ بسیاری نگران آن بودند افزایش نیافته است، اما این امر تا حد زیادی ناشی از کاهش قابلتوجه ذخایر انرژی در اقتصادهای پیشرفته و چین بوده است. در واقع، دادههای موجود از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد که اگر روند کنونی برداشت از ذخایر ادامه یابد، موجودی ذخایر تجاری نفت این کشورها تا پایان ماه ژوئیه به سطوحی بحرانی خواهد رسید؛ سطوحی که در گذشته با قیمتهایی در محدوده ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار برای هر بشکه همراه بوده است.
پیامدهای اقتصاد کلان چنین سناریویی بسیار سنگین خواهد بود. اروپا احتمالا وارد یک رکود خفیف خواهد شد، رشد اقتصادی در سراسر آسیا بهشدت کاهش خواهد یافت و نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته بار دیگر از مرز ۵ درصد فراتر خواهد رفت. در چنین شرایطی، برای بانکهای مرکزی بسیار دشوار خواهد بود که افزایش تورم را نادیده بگیرند. در نتیجه، احتمال تشدید بیشتر سیاستهای پولی افزایش مییابد و این امر به نوبه خود رکود اقتصادی را عمیقتر خواهد کرد. از این رو، همچنان بخش بزرگی از چشمانداز اقتصاد جهانی به تداوم این توافق و بازگشایی تنگه هرمز وابسته است. اگرچه احتمال وقوع سناریوهای بسیار نامطلوب بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است، اما این خطرها هنوز بهطور کامل از میان نرفتهاند.
نظر شما