صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
وزارت نفت زیر تیغ انتقاد؛ از قبوض نجومی گاز تا بحران ناترازی انرژی
در حالی که وزارت نفت افزایش تعرفههای گاز و سوخت را راهحل اصلی برای مدیریت ناترازی انرژی معرفی میکند، موج اعتراضها به قبوض نجومی و هشدارهای نمایندگان مجلس نشان میدهد این سیاست نهتنها در کنترل مصرف موفق نبوده، بلکه فشار معیشتی بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. منتقدان میگویند به جای اصلاح زیرساختها و بهینهسازی مصرف، بار ناکارآمدیها به دوش مردم افتاده و همین موضوع، همراه با نگرانی از افزایش قیمت بنزین، بحران اعتماد به سیاستهای انرژی را تشدید کرده است.
در حالی که وزارت نفت طی سالهای اخیر افزایش تعرفههای گاز و سوخت را به عنوان راهکار اصلی مدیریت ناترازی انرژی معرفی کرده، موج اعتراضات به قبوض نجومی گاز و هشدارهای نمایندگان مجلس نشان میدهد این سیاست نه تنها به هدف خود نرسیده، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
تذکر اخیر کمال حسین پور، نماینده «پیرانشهر و سردشت» در مجلس به رئیسجمهور و وزیر نفت درباره صدور قبوض سنگین گاز، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا وزارت نفت به جای حل ریشهای مشکلات، سادهترین مسیر یعنی انتقال هزینه ناکارآمدیها به مردم را انتخاب نکرده است؟
کارشناسان معتقدند در کشوری که بخش بزرگی از ساختمانها فاقد عایقبندی مناسب هستند و تجهیزات گرمایشی از راندمان پایینی برخوردارند، افزایش تعرفهها نمیتواند به تنهایی مصرف را کنترل کند. در چنین شرایطی، سیاست قیمتگذاری بیشتر به ابزاری برای افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل شده تا راهکاری برای بهینهسازی مصرف انرژی.
از سوی دیگر، زمزمههای افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه نیز نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است. منتقدان میگویند وزارت نفت و دولت نباید بار مشکلات مالی و ناترازیهای ساختاری را از جیب مردم تأمین کنند؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تبعات جنگ و آسیبهای واردشده به بخش تولید دست و پنجه نرم میکند.
اما شاید مهمترین انتقاد متوجه عملکرد وزارت نفت در حوزه امنیت انرژی باشد. حوادث اخیر و کاهش قابل توجه ظرفیت تولید گاز کشور، بار دیگر آسیبپذیری شدید اقتصاد ایران را آشکار کرد. وابستگی بیش از حد تولید برق، صنایع پتروشیمی و فولاد به گاز طبیعی باعث شده هر اختلالی در تولید یا انتقال گاز، به سرعت به بحرانی فراگیر در اقتصاد تبدیل شود.
این در حالی است که سالها درباره ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی صنایع به گاز هشدار داده شده، اما اقدامات عملی در این حوزه متناسب با ابعاد بحران نبوده است. نتیجه این وضعیت، میلیاردها دلار ظرفیت بلااستفاده در صنایع انرژیبر و افزایش ریسک تولید در کشور است.
همزمان، اظهارات مسئولان درباره جبران کمبود انرژی از طریق صرفهجویی مردم نیز با انتقاداتی روبهرو شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تکیه صرف بر کاهش مصرف خانوارها نمیتواند جایگزین سرمایهگذاری در بازسازی زیرساختهای فرسوده و توسعه ظرفیتهای جدید تولید انرژی شود.
اکنون منتقدان از وزارت نفت انتظار دارند به جای تمرکز بر افزایش تعرفهها و دعوتهای مکرر به صرفهجویی، برنامهای شفاف برای نوسازی زیرساختهای گازی، افزایش بهرهوری، توسعه انرژیهای جایگزین و کاهش آسیبپذیری کشور در برابر بحرانهای آینده ارائه کند. در غیر این صورت، ناترازی انرژی همچنان به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل خواهد ماند و هزینه آن را مردم و تولیدکنندگان پرداخت خواهند کرد.
نظر شما