هشدار اقتصاددان: تورم سهرقمی در راه است؛ درمانی به نام بسته حمایتی یا مسکنی موقتی؟
با ثبت رکورد تورم نقطهبهنقطه ۶۷ درصدی در فروردینماه ۱۴۰۵ که بالاتر از اوج تورم سال ۱۴۰۲ قرار گرفته، زنگ خطر ورود ایران به دوران تورم سهرقمی به صدا درآمده است. کامران ندری، اقتصاددان، با پیشبینی بدبینانهترین سناریو از نرخ بیش از ۱۰۰ درصدی و خوشبینانهترین حالت ۵۰ درصدی، هشدار میدهد که بستههای حمایتی دولت صرفاً مسکنی برای خرید زمان هستند و بدون رفع تحریمها، مدیریت کسری بودجه و کاهش تنشهای سیاسی، هیچ معجزه اقتصادی در کار نخواهد بود.
ندری اقتصاددان گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که در ایده آل ترین شرایط ایران با تورم ۵۰ درصدی مواجه خواهد بود. اما در سناریو بدبینانه ممکن است نرخ تورم به بیش از ۱۰۰ درصد برسد.
تحلیل بازار نوشت، بانک مرکزی به تازگی آمارهای مربوط به تورم فروردین ماه را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه به ۶۷ درصد رسیده است که بیسابقه به نظر میرسد. پیش از این، رکورد بالاترین تورم نقطه به نقطه مربوط به فروردین سال ۱۴۰۲ بود. در آن زمان، تورم نقطهای به ۶۲.۴ درصد رسیده بود. با جدی شدن محاصره دریایی برخی از کارشناسان نگران ۳ رقمی شدن تورم در ایران هستند.
پیش بینی های موجود حاکی از این است که در خوش بینانه ترین حالت کشور با یک تورم ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد. در این میان برخی از برآوردها حتی از افزایش نرخ تورم به بالای ۱۰۰ درصد هم حکایت می کند. در این میان کسری بودجه دولت هم به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی بسیار بزرگ تر از سال های گذشته خواهد بود
کامران ندری اقتصاددان در اینباره به بازار می گوید: پیش بینی های موجود حاکی از این است که در خوش بینانه ترین حالت کشور با یک تورم ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد. در این میان برخی از برآوردها حتی از افزایش نرخ تورم به بالای ۱۰۰ درصد هم حکایت می کند. در این میان کسری بودجه دولت هم به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی بسیار بزرگ تر از سال های گذشته خواهد بود. اما باید توجه داشت که در صورت مدیریت درست می توان از این شرایط گذر کرد. همگی شاهد بودیم که ژاپن پس از جنگجهانی دوم توانست از دل خاکستر بحران، مسیر رشد را پیدا کنند و به قدرت صنعتی تبدیل شوند.
اهمیت امن سازی فضای کسب و کار
کارشناسان معتقدند در کوتاهمدت رفع ریسکهای مربوط به حوزه سیاست خارجی و جنگ از اقتصاد کشور و در بلندمدت کنترل کسری بودجه و ناترازی بانکی، مهمترین راهکارهای کنترل تورم در اقتصاد کشور هستند.
وقتی فضای کسبوکار نامناسب و پرخطر باشد، اقتصاد روزبهروز کوچکتر میشود و کوچک شدن کسب و کارها منجر به ایجاد رکود و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
ندری با اشاره به موفقیت های حاصله در جنگ نظامی و سیاسی، برای این باور است راهی جز کاهش تنشها و تلاش برای رفع تحریمها وجود ندارد. وقتی فضای کسبوکار نامناسب و پرخطر باشد، اقتصاد روزبهروز کوچکتر میشود و کوچک شدن کسب و کارها منجر به ایجاد رکود و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
او ادامه داد: همه امیدواریم مسئله جنگ و همینطور مسئله تحریمها، به شکلی حلوفصل شود تا هرچه زودتر کشور از رکود خارج شود؛ چون بدون حل این موانع، سیاستهای اقتصادی نمی تواند معجزه کند.
این اقتصاددان با اشاره به بسته های حمایتی دولتی از خانوارها و کسب و کارها، گفت: باید واقعبین بود و توجه داشت هیچ بسته حمایتی، حتی در بهترین حالت، نمیتواند جایگزین ثبات و چشمانداز مثبت اقتصادی شود. این بستهها مسکنهایی برای خرید زمان هستند؛ اینکه این زمان چگونه و برای چه هدفی استفاده شود، تعیینکننده سرنوشت بنگاهها و بازار کار خواهد بود.
نگاهی به وضعیت تورم در چند ماه گذشته
گفتنی است بر اساس دادههای منتشرشده، نرخ تورم نقطهبهنقطه کل به ۶۷.۰ درصد رسیده، درحالیکه این شاخص در اسفند ۱۴۰۴ و بهمن ۱۴۰۴ بهترتیب در ۶۲.۱ و ۶۲.۲ درصد قرار داشت و پیشتر نیز در دی، آذر و آبان ۱۴۰۴ در سطوح پایینتری قرار گرفته بود؛ بنابراین تورم طی یک روند صعودی مستمر از پاییز ۱۴۰۴ تا ابتدای ۱۴۰۵ به سطح جدیدی رسیده است. این افزایش بیانگر آن است که نهتنها تورم مهار نشده، بلکه در ابتدای سال جدید شتاب بیشتری نیز گرفته است.
این اقتصاددان با اشاره به روند رشد تورم در ماه های گذشته، گفت: در ۱۰ ماه گذشته، اقتصاد ایران علاوه بر چالشهای ساختاری پیشین، با شرایطی کمسابقه نیز مواجه شده است. وقوع دو جنگ در منطقه با حضور مستقیم امریکا و اسراییل، فضای اقتصادی کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و عملا اولویتهای دولت را از برنامههای اصلاحی بلندمدت به سمت مدیریت بحرانهای فوری سوق داده است.
او بر این باور است که در چنین فضایی، تامین کالاهای اساسی، حفظ جریان خدمات عمومی و پرداخت حقوق کارکنان به اولویتهای اصلی سیاستگذار تبدیل شده و بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت اجرایی کشور را به خود اختصاص داده است. این تغییر اولویتها، اگرچه در کوتاهمدت برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ضروری بوده، اما در عمل باعث شده برنامههای روتین و اصلاحی دولت در حوزه مهار تورم با اختلال یا تعویق مواجه شوند.
نظر شما