افزایش بیرویه نرخ ارز؛ نماینده تهران خواستار بازنگری فوری قوانین شد
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازنگشتن حدود ۸۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفتی از سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۴، هشدار داد که ادامه سیاستهای فعلی باعث افزایش شدید نرخ ارز و فشار بر معیشت مردم شده است و خواستار بازنگری فوری قوانین اقتصادی شد.
حسین صمصامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی در تذکری به روسای سه قوه با تأکید بر اهمیت مسئله ارز و محدودیتهای ارزی گفت: «از سال ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۴ حدود ۷۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور بازنگشته و این رقم اکنون به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی طی این مدت حدود ۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین حال نرخ ارز به شدت افزایش یافته و از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده، اما ارز به کشور بازنمیگردد و نیازمند توجه ویژه مسئولان است».
وی افزود: «ما به عنوان نمایندگان مردم سوگند یاد کردهایم حافظ حقوق آنان باشیم. آیا ارزیابی دقیقی از آثار حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارائه کالابرگ یک میلیون تومانی انجام شده است؟ آیا درباره رساندن ارز ۷۰ هزار تومانی تالار اول به بیش از ۱۳۰ هزار تومان ارزیابی دقیقی داریم؟ سیاستهای فعلی باعث افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت تقریباً همه کالاها از مواد شوینده، بهداشتی، نوشیدنیها، روغن موتور، لاستیک و خودرو تا لوازم ساختمانی شده است».
صمصامی با اشاره به مکانیزم اثرگذاری این سیاستها بیان کرد: «افزایش نرخ ارز از طریق واردات، بورس کالا و قوانین دلاریسازی موجب افزایش قیمت کالاها میشود».
وی از رئیس مجلس خواست قوانین اقتصادی و مرتبط با ارز در مجلس و کمیسیون اقتصادی سریعاً مورد بررسی قرار گیرد و گفت: «بخشهایی که مشکلات اقتصادی را تشدید کرده، باید اصلاح یا حذف شوند».
عضو کمیسیون اقتصادی درباره راهکارهای دولت در شرایط فعلی توضیح داد:
-
راه اول: ادامه وضع موجود که نرخ ارز رسمی از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان برسد و نرخ ۱۱۳ هزار تومانی برای یکسانسازی افزایش یابد. این مسیر پایدار نیست و فشار بر معیشت مردم را بیشتر میکند.
-
راه دوم: ثبات بخشی به وضعیت موجود؛ نرخ ارز رسمی افزایش نیابد، قانون مبارزه با قاچاق کالا اجرایی شود، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بازگردانده شود، قوانین پولشویی عملیاتی گردد و پایگاههای اطلاعاتی تکمیل شوند. به گفته صمصامی، تنها این مسیر میتواند به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم منجر شود.
نظر شما