بودجه ۱۴۰۵: کسری، شفافیت و فشار بر مردم
کسری و عدم توازن در سیاهه دخل و خرج دولت
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی اسلامی، همچنان با کسری واقعی مواجه است. کارشناسان و دیوان محاسبات هشدار دادهاند که فشار اقتصادی ناشی از این کسری و نبود بسته حمایتی هدفمند، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد و شفافیت لایحه برای اعمال نظارت مجلس کافی نیست.
پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت به مجلس، بحثهای گستردهای درباره جزئیات این سند مالی شکل گرفت و انتقادات متعددی مطرح شد. دیوان محاسبات اعلام کرده است که افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه را کاهش نمیدهد و حتی ممکن است وضعیت کسری بودجه تشدید شود؛ نتیجهای که فشار اقتصادی را بر مردم و کسبوکارها افزایش خواهد داد.
شفافیت و امکان نظارت
مرجع نظارتی مجلس هشدار داده است که لایحه بودجه از شفافیت کافی برخوردار نیست و به دلیل تغییر رویههای تدوین بودجه، مقایسه دقیق بین سالها و اعمال نظارت مؤثر دشوار خواهد بود. دیوان محاسبات به خروج ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف بودجه تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، و نیز عدم رعایت قوانین مرتبط با اصلاح ساختار بودجه اشاره کرده است. تغییر روش محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز و برخی ابهامات دیگر، نمونههایی از عدم شفافیت در لایحه به شمار میروند.
فشار اقتصادی بر خانوارها
با توجه به افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی، کسری بودجه تشدید شده است. افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد. علاوه بر این، نبود بسته حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر میتواند شکاف معیشتی را تشدید کند.
محورهای سیاستی و برآورد منابع
اسناد پشتیبان بودجه حاکی از توجه به اصلاح تدریجی قیمتگذاری دستوری و تنظیم مرحلهای نرخ ارز است. همچنین ناترازیهای آب و انرژی، برآورد هزینه خدمات آموزشی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی در این اسناد مورد بررسی قرار گرفته است. از نکات مثبت بودجه میتوان به واقعگرایی بیشتر در برآورد درآمدها اشاره کرد؛ درآمدهای نفتی و واگذاری اموال نسبت به سال گذشته محتاطانهتر تنظیم شدهاند، اما تحقق درآمدهای مالیاتی همچنان با ابهام روبهرو است.
کنترل هزینهها و محدودیت منابع
دکتر حسن خوشپور، مدیرکل پیشین دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان برنامه و بودجه، معتقد است دولت تلاش کرده با محدود کردن هزینهها، بهویژه حقوق و دستمزد، و افزایش درآمدهای مالیاتی، از خلق نقدینگی جدید جلوگیری کند. دلیل این اقدام، جلوگیری از چاپ پول و تورم بیشتر عنوان شده است. با این حال، عدم تحقق درآمدها و فشارهای اقتصادی میتواند دولت را دوباره به سیاستهای تورمزا مجبور کند.
بودجه و ناکارآمدی در کنترل تورم
محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است بودجه ارائهشده ابزار مناسبی برای مهار تورم نیست. اگرچه مالیاتها ۶۳ درصد افزایش یافتهاند، اما فروش نفت، برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی، اثر این افزایش را خنثی میکند و در نتیجه فشار مالی بر تولیدکنندگان و خانوارها افزایش خواهد یافت.
نیاز به بازنگری بودجه
با توجه به ایرادات شفافیتی و فشار اقتصادی، دولت باید بودجه را دوباره با رعایت ملاحظات و انتظارات مجلس تدوین کند. سرنوشت بودجه سال آینده همچنان نامشخص است و تصمیمات نهایی قوه مقننه تعیینکننده خواهد بود.
نظر شما