عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با صفحه اقتصاد؛
تراستیها منابع ملت را بلعیدند ؛ وقت برخورد بیتعارف است
یعقوب رضازاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با انتقاد تند از تعلل در رسیدگی به پرونده تراستیها تأکید کرد این موضوع تاکنون بهصورت رسمی در مجلس مطرح نشده، اما در شرایط جنگ اقتصادی، هر وزارتخانه، بانک یا مسئولی که در بازگشت پول ملت کوتاهی کرده یا راه سوءاستفاده را باز گذاشته باشد، در هر جایگاهی که باشد به کشور خیانت کرده است.
یعقوب رضازاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفتوگو با "صفحه اقتصاد" درباره روند رسیدگی به پرونده تراستیها و نقش مجلس در این ماجرا گفت: موضوعی که شما درباره تراستیها مطرح میکنید، بهصورت رسمی در مجلس مطرح نشده است.
وی افزود: تا این لحظه این موضوع اعلام وصول نشده است،در حالی که ابعاد این پرونده بهگونهای است که نمیتوان با سکوت و بیعملی از کنار آن عبور کرد.
رضازاده با تاکید بر اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی و فشار همهجانبه قرار دارد، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران با فشار دشمن در حوزه صادرات، واردات، تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم روبهرو است و در چنین وضعیتی، هر دست آشکار و پنهانی که در مسیر ضربه زدن به اقتصاد کشور، خالی کردن جیب ملت و تشدید فشار معیشتی بر مردم حرکت کند، باید بدون هیچ ملاحظهای زیر ذرهبین قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این شرایط دیگر زمان تعارف نیست؛ نه با وزیر، نه با وزارتخانه، نه با بانک، نه با مدیر و نه با هیچ فرد صاحبمنصبی. هر کسی در هر جایگاهی که با ترک فعل، سهلانگاری، مماشات یا همدستی، راه دستاندازی به منابع کشور را باز کرده باشد، به ملت ایران خیانت کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با توجه به فشار سنگین این پرونده بر اقتصاد کشور قصد ورود جدی به ماجرا را ندارد، گفت: مجلس امروز درگیر مسائل مهم و فوری مرتبط با شرایط جنگی، دفاع از حقوق ملت ایران و مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن است، اما این مسئله به هیچوجه از اهمیت پروندههای تراستیها کم نمیکند؛ چراکه هر ریالی که از منابع کشور بازنگردد، مستقیما معیشت مردم را هدف میگیرد.
رضازاده تصریح کرد: اگر پولهایی که باید از این مسیر به کشور بازمیگشت، در زمان مقرر وصول میشد، قطعا بخشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی موجود قابل کنترل بود. وقتی منابع ملت در این ابعاد بازنمیگردد، دیگر نمیتوان موضوع را صرفایک تخلف عادی یا یک سهلانگاری اداری دانست.
وی درباره نقش وزارت نفت در این پرونده نیز گفت: طبیعی است که یکی از مهمترین کانونهای این ماجرا وزارت نفت باشد، چون بخش بزرگی از صادرات کشور به این وزارتخانه مربوط است. به نظر من باید فورا در یک کمیته قوی، تخصصی، پاکدست و مورد اعتماد تشکیل شود تا ریشههای این پرونده را شناسایی کند.
این نماینده مجلس افزود: باید مشخص شود چه افرادی، چه شرکتهایی و چه مجموعههایی با استفاده از رانت، روابط پنهان یا ضعف نظارت، از حقوق ملت ایران سوءاستفاده کردهاند. این قابل قبول نیست که عدهای با پول و سرمایه مردم بازی کنند و بعد هیچکس هم پاسخگو نباشد.
رضازاده تاکید کرد: کسانی که پول کشور را برنمیگردانند، به بیتالمال دستاندازی میکنند و از شرایط سخت اقتصادی برای خود مسیرهای پنهان و منافع شخصی میسازند، فقط متخلف نیستند؛ اینها بهصراحت به کشور و مردم خیانت میکنند و باید با شدیدترین برخورد ممکن مواجه شوند.
وی ادامه داد: ادامه این وضعیت فقط یک نتیجه دارد؛ افزایش فشار بر مردم، تشدید نارضایتی عمومی و ضربه به امنیت اقتصادی کشور. اگر با این شبکهها برخورد قاطع نشود، معنایش این است که عدهای عملا مجاز شدهاند منابع ملی را غارت کنند و هیچ هزینهای هم نپردازند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره انتشار اسامی متخلفان و توقیف اموال آنها نیز گفت: این موضوع باید با ورود جدی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی، نهادهای حراستی و مجموعههای اطلاعاتی دنبال شود و اگر فرد یا شرکتی در این پرونده نقش داشته، باید بدون پردهپوشی اسمش اعلام و با او برخورد شود.
وی گفت: برخورد با عوامل این پرونده نباید به توبیخ، جابهجایی یا تنزل رتبه ختم شود. اگر خیانت به حقوق ملت و ضربه به اقتصاد کشور اثبات شود، مجازات باید آنقدر قاطع و بازدارنده باشد که دیگر هیچ فرد و جریانی جرئت نکند با سرمایه مردم اینگونه بازی کند.
نظر شما