اجرای مصوبه اقتصادی دوران جنگ خواسته مهم بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز
در جریان سی و سومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، محمد لاهوتی، دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران به ارائه گزارش مهمترین درخواستهای بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز پرداخت.
دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران، گفت: بخش خصوصی پنج نکته و پیشنهاد مشخص در حوزه تجارت و ارز دارد که رسیدگی به آنها بخش بزرگی از مشکلات این حوزهها را مرتفع خواهد کرد.
محمد لاهوتی، در سی و سومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با ارائه گزارش مهمترین درخواستهای بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز، افزود: در کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران تلاش کردیم در حوزه تجارت و ارز اشکالات را موضوعات مرتبط با اثرات جنگ گذشته یا بحرانهای احتمالی آینده را دستهبندی کنیم.
او درباره نکته اول، اظهار کرد: آنچه در حوزه ارز و تجارت آزاردهنده شده است، تعدد بخشنامهها و عدم یکپارچهسازی در امور تجاری کشور است که خود را مشکلات بخش خصوصی نشان میدهد.
تا زمانی که در این حوزه، فرماندهی واحد ایجاد نکنیم، هر روز با دستورالعملهای متعدد روبرو خواهیم بود که مدیریت را حتی از دستگاههای دولتی نیز هم سخت کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ادامه داد: نکته دوم این است که شعام، مصوبهای عام در شرایط جنگی ابلاغ کرد که در ترخیص کالا و رفع مشکلات صادرات و واردات و تمدید مهلت فعالان اقتصادی راهگشا بود؛ اما اجرای این مصوبه ۹ خرداد به پایان رسید درحالیکه فکر میکنیم اکنون اجرای آن مصوبه مهمتر است.
لاهوتی ادامه داد: در دوره جنگ کشور تعطیل بود و گرچه تولید با ظرفیت کامل فعالیت میکرد اما دستگاهها تعطیل بودند و تجارت حدودی متوقف شده بود.
اکنون کارها دوباره به روال برگشته و فعالان اقتصادی تازه با مشکلات ناشی از جنگ روبرو شدهاند.
دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران درباره موضوع سوم، گفت: از سال ۱۴۰۱ که اجرای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد، ما نقدهای فراوانی به آن داشتیم و خواستار اصلاح مسائل مربوط به مقوله تجارت در این قانون بودیم که البته توجهی به آن نشد؛ اما در حال حاضر همین قانون نیز باوجود اشکالاتی که به آن وارد است درست اجرا نمیشود و مشکلات دوچندان شده است.
او افزود: اکنون در حوزه برگشت ارز نه صادرکننده راضی است، نه بانک مرکزی از برگشت ارز رضایت دارد و نه قوه قضائیه از پروندههای متعدد این حوزه راضی است.
لاهوتی با بیان اینکه اگر قانون مقابله با قاچاق الا و ارز بهسرعت اصلاح نشود میتواند مشکلات را دوچندان کند، اظهار کرد: ما چندین بار پیگیری کردیم و ازجمله رئیسجمهور دستور رسیدگی شود.
اکنون خواستار پیگیری دستور رئیسجمهوری در این حوزه هستیم و معتقدیم اگر دولت آئیننامهای که خود نوشته است را اصلاح کند، تا ۸۰ درصد مشکلات حل خواهد شد و در ادامه میتوان برای حل ریشهای مشکل به سراغ مجلس رفت.
او نکته بعدی را مربوط به بحث واردات و صادرات و رفع تعهد بازرگانان دانست و گفت: روشهای مختلفی در آییننامه برای رفع تعهد دیده شده اما به دلیل مبانی دستگاههای اجرایی، روند بهشدت کند است.
بهعنوانمثال، واردکننده برای تخصیص ارز به صادرکننده با مشکلات جدی مواجه شده و تولیدکننده نیز برای رفع نیاز تولید نمیتواند به سهولت ارز دریافت کند.
اگر دستگاههای اجرایی اجازه دهد واردات و صادرت در رفع تعهد و تأمین مواد اولیه مبادله ارز کنند، بخش بزرگی از مشکلات مرتفع خواهد شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در تشریح نکته پایانی، گفت: کشور حدود صد روز درگیر جنگ بود، در این دوره شاهد تعهدات ایجاد شده برای بازرگانان و کالاهای معطل مانده در گمرکات ایران و کشورهای همسایه بودیم؛ در این میان تعهدات آنها همچنان پابرجاست و دستگاههای اجرایی به دنبال رفع تعهد ارزی و ایفای تعهد واردات هستند درحالیکه اساساً به دلیل جنگ و تبعات آن امکان ایفای تعهدات را نداشتند.
لاهوتی ادامه داد: در این مورد، نیازمند تشکیل کارگروهی برای پیگیری پروندهها در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم و از دولت میخواهیم با سرعت به این موضوع ورود کند.
نظر شما