صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
بازار برنج روی لبه نوسان / وزارت جهاد کشاورزی پشت صندلی تماشاچی
همزمان با اعلام نرخهای مصوب برای برنجهای وارداتی، بازار نشانههایی از تعدیل قیمت را تجربه کرده است؛ اما فعالان صنفی معتقدند ثبات فعلی بیش از آنکه حاصل کاهش واقعی هزینهها باشد، به حجم و تداوم عرضه وابسته است و هر وقفهای در تامین میتواند معادلات بازار را بر هم بزند.
بازار برنج در هفتههای اخیر با دو تصویر متفاوت روبهرو بوده است،از یکسو اعلام نرخهای رسمی برای برنجهای وارداتی و افزایش توزیع در شبکه خردهفروشی و از سوی دیگر نگرانی از پایداری این روند. فعالان صنفی میگویند هر زمان جریان ورود کالا به بازار تقویت شده قیمتها مسیر نزولی گرفتهاما تجربه نشان داده کوچکترین اختلال در ثبت سفارش تخصیص ارز یا توزیع به سرعت خود را در قیمتها نشان میدهد.
به اعتقاد آنها اثرگذاری سیاستهای تنظیم بازار زمانی ماندگار خواهد بود که تامین به شکل مستمر و قابل پیشبینی انجام شود.در غیر این صورت کاهشهای مقطعی بیشتر به تنفس کوتاه بازار شباهت دارد تا یک ثبات پایدار.
حسین فرهادی، عضو هیئتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتوگو با صفحه اقتصاد درباره وضعیت بازار برنج و قیمتهای مصوب دولتی اظهار کرد:
در حال حاضر قیمت بازار با نرخ مصوب دولتی تفاوت دارد. برنج پاکستانی رقم ۳۸۶ با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان در شبکه توزیع عرضه میشود. البته در بازار دو نوع برنج پاکستانی داریم؛ یک نوع سوپر باسماتی و یک نوع ۳۸۶ که نوع ۳۸۶ ارزانتر است.
وی افزود: در حال حاضر برنج پاکستانی و هندی از طریق شبکه اصناف در حال توزیع است. برنج پاکستانی ۳۸۶ با قیمت مصوب ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج هندی با قیمت ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسد. این قیمتها نرخ مصوب دولتی است و از طریق شبکه توزیع اصناف عرضه میشود.
نحوه توزیع برنج در شبکه اصناف
فرهادی درباره سازوکار توزیع توضیح داد:تحت پوشش اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران چهار اتحادیه همگن میباشد که شامل اتحادیه های سوپرمارکتها، خواربارفروشان، لبنیاتفروشان و عطاریها از ما حواله دریافت میکنند. ما برنج را در اختیار این اتحادیهها قرار میدهیم و آنها موظفاند با همین قیمت مصوب به دست مصرفکننده نهایی برسانند.
وی تاکید کرد: قیمتهایی که اعلام شده مربوط به خردهفروشی و مصرفکننده نهایی است، نه قیمت بنکداری.
پایداری قیمتها وابسته به میزان عرضه
سخنگوی اتحادیه بنکداران در پاسخ به این پرسش که آیا این قیمتها پایدار خواهد بود یا مقطعی است، گفت:پایداری این قیمتها بستگی به تصمیم دولت و وزارت جهاد کشاورزی دارد. هر میزان برنج که در اختیار شبکه اصناف قرار بگیرد، ما توزیع میکنیم. اگر عرضه مستمر و کافی باشد، قیمت مناسب به دست مصرفکننده میرسد؛ اما اگر این عرضه مقطعی یا محدود باشد، طبیعتاً اثر آن نیز مقطعی خواهد بود.
دلایل گرانی برنج ایرانی
فرهادی درباره تداوم قیمت بالای برنج ایرانی اظهار کرد:چند عامل باعث افزایش قیمت برنج ایرانی شد. کی از مهمترین دلایل، عدم ثبت سفارش واردات برنج پاکستانی در مقطعی از سال جاری بود که در مرداد و شهریور منجر به افزایش قیمت برنج ایرانی شد.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی نیز باعث رشد قیمت برنجهای وارداتی شد و همین مسئله بر قیمت برنج ایرانی هم تأثیر گذاشت. وقتی قیمت وارداتی بالا میرود، طبیعتاً بازار داخلی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
راهکار تعدیل قیمتها
این مقام صنفی درباره راهکار کاهش قیمتها گفت:بازار تابع عرضه و تقاضاست. هر زمان عرضه افزایش پیدا کند، قیمتها تعدیل میشود. همین توزیع اخیر باعث شد قیمت بازار برنج های خارجی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان کاهش پیدا کند، زیرا بازار متوجه شد که دولت و اتحادیه در حال توزیع گسترده هستند.
وی تاکید کرد: اگر این روند عرضه مستمر باشد قیمتها باز هم کاهش پیدا میکند. دولت باید حجم توزیع را افزایش دهد تا بازار به تعادل برسد.
نقش دولت و کالابرگ
فرهادی در پایان با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت:حذف ارز ترجیحی انجام شده و در مقابل، دولت سیاست کالابرگ را اجرا کرده است تا بخشی از قدرت خرید مردم جبران شود. در کنار آن، عرضه گسترده و بدون قیمتگذاری دستوری میتواند موجب تعدیل طبیعی قیمتها در بازار شود.
بازار برنج در بحران موقت؛ وزارت جهاد توانایی مدیریت عرضه را ندارد
کاهش قیمتهای اخیر برنج بیش از آنکه نتیجه اصلاح واقعی بازار باشدمحصول توزیع موقت و محدود است. حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی فشار بر بازار را افزایش داده و بدون تامین مستمر و مدیریت استراتژیکاین آرامش شکننده دوام نخواهد داشت.عملکرد وزارت جهاد کشاورزی تا کنون نشان داده که توانایی مدیریت مؤثر عرضه و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت را ندارد و بازار همچنان در معرض آشفتگی است.
نظر شما