یادداشت سردبیر
آیا واقعیت های بازار با روایت های رسمی جهاد کشاورزی هم خوانی دارد؟
مهمترین خط تابآوری نه در مرزها، بلکه در بازار، مخصوصا بازار کالاهای اساسی شکل میگیرد. جایی که فاصله میان روایت رسمی از ثبات قیمتها و تجربه روزمره مردم از گرانی، روز به روز بیشتر میشود و نگرانی از فشار بر سفره خانوارها افزایش مییابد.
در شرایطی که کشور در وضعیت مبهم «نه جنگ نه صلح» قرار گرفته، یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان مسائل استراتژیک میزان تابآوری طرفین منازعه است. این تابآوری تنها در عرصه نظامی نیست، بلکه شاید بخش مهمتر آن، ادامه تابآوری مردم بعنوان پشتیبانان و حامیان اصلی نیروهای نظامی است. این حمایت مردمی در جبهه خودی در نهایت شکل خود با حضور قریب به ۸۰ روزه درمیدان به منصه ظهور رسیده است. اما سوال اصلی که مطرح است آیا مسئولین هم توانستهاند پابهپای مردم از این تابآوری حمایت کنند تا مردم مطمئنتر در این عرصه حضور خود را گستردهتر و پایدارتر سازند؟ در این شرایط مهمترین خط تابآوری نه در مرزها، بلکه در بازار، مخصوصا بازار کالاهای اساسی شکل میگیرد. جایی که فاصله میان روایت رسمی از ثبات قیمتها و تجربه روزمره مردم از گرانی، روز به روز بیشتر میشود و نگرانی از فشار بر سفره خانوارها افزایش مییابد. اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که میتوان آن را یک دوره «تعلیق اقتصادی» توصیف کرد؛ وضعیتی که نه به معنای جنگ تمامعیار است و نه به معنای ثبات پایدار. در چنین شرایطی، حساسترین نقطه اقتصاد، بازار کالاهای اساسی است؛ بازاری که کوچکترین اختلال در آن، به سرعت به معیشت خانوارها و امنیت غذایی جامعه منتقل میشود.
در سطح رسمی از سوی مسئولین جهاد کشاورزی، بارها بر این موضوع تأکید شده است که افزایش قیمتها در حد چشمگیر و نگرانکننده نبوده و کنترل بازار در وضعیت قابل مدیریت قرار دارد. اما در سوی دیگر، واقعیتهای میدانی بازار تصویر متفاوتی ارائه میدهد. افزایش قیمت برخی اقلام ضروری، نوسان در کالاهای مصرفی روزمره و گزارشهای پراکنده از گرانفروشی، نشان میدهد که شکاف میان دادههای رسمی و واقعیتهای میدانی در حال افزایش است. این شکاف، صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه نشانهای از ضعف در نظام رصد، نظارت و تنظیمگری بازار اعم از تامین نهاده، تولید و شبکه توزیع است. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای بیرونی و داخلی مواجه است، انتظار میرود سازوکارهای نظارتی با دقت و سرعت بیشتری عمل کنند تا اثرات التهابات اقتصادی به حداقل رسانده شود.
با این حال، آنچه در بازار مشاهده میشود، نوعی عدم ثبات و نبود کنترل یکپارچه بر زنجیره قیمتگذاری است. شرایط شبهجنگی کنونی، بالقوه میتواند موجب بخشی از افزایش قیمتها و ایجاد انتظارات تورمی اقتصادی باشد، بهویژه در فضایی که نااطمینانی سیاسی و اقتصادی بر رفتار فعالان بازار اثر میگذارد. اما مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که این افزایشها از سطح منطقی فراتر رفته و زمینهساز میدانداری فرصتطلبان سودجو شود.
در چنین شرایطی، بار اصلی نه بر دوش سیاستگذاری کلان، بلکه بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. امنیت غذایی در چنین فضایی به یک موضوع راهبردی تبدیل میشود. هرگونه اختلال در این دسترسی، حتی در مقیاس محدود، میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. در این میان، نقش نظارت حاکمیتی و تنظیمگری بازار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
نظارت مؤثر صرفاً به معنای برخورد مقطعی با تخلفات نیست، بلکه به معنای ایجاد یک نظام پایدار برای کنترل زنجیره تأمین، توزیع و قیمتگذاری است. نبود چنین نظامی، زمینه را برای بروز رفتارهای سوداگرانه فراهم میکند، و به بیاعتمادی عمومی نسبت به بازار دامن میزند. از منظر اقتصادی، یکی از چالشهای اصلی در شرایط فعلی، عدم شفافیت در ساختار قیمتگذاری است. زمانی که قیمتها در بخشهای مختلف زنجیره تأمین به صورت شفاف قابل رصد نباشد، امکان تشخیص دقیق منشأ افزایش قیمت نیز دشوار میشود. این وضعیت، هم سیاستگذار را در تصمیمگیری دچار خطا میکند و هم زمینه سوءاستفاده را افزایش میدهد. در کنار این موضوع، باید به نقش انتظارات روانی در بازار نیز توجه کرد. در شرایطی که جامعه نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور با ابهام مواجه است، رفتارهای احتیاطی در خرید و نگهداری کالا افزایش مییابد. این رفتارها خود میتواند به شکلگیری موجهای کوتاهمدت افزایش قیمت دامن بزند و بازار را از تعادل خارج کند.
از سوی دیگر، شبکه توزیع کالا نیز بهعنوان حلقه میانی بازار، در این شرایط نقش تعیینکنندهای دارد. هرگونه ناکارآمدی در این بخش، از جمله تعدد واسطهها، ضعف نظارت بر انبارها یا نبود رصد لحظهای جریان کالا، میتواند به ایجاد شکاف قیمتی میان تولید و مصرف منجر شود؛ شکافی که نهایتاً به شکل افزایش قیمت در سطح مصرفکننده ظاهر میشود. در اینجا نقش تعیینکننده ابزارهای قانونی مانند قانون انبارها، قانون تجارت الکترونیک و سامانه جامع تجارت که قرار است بصورت برخط کلیه مراحل ورود یا تولید مواد اولیه، انبارداری و بنکداری محصولات و نهایتا توزیع و فروش به مصرفکننده را نظارت کند را باید یادآور شد که متاسفانه تاکنون با تعللات دستگاههای دولتی و کارشکنی ذینفعان سودجو متوقف مانده و به سرانجام نرسیده است.
همچنین نباید از نقش سیاستهای ارزی و وارداتی در شکلگیری وضعیت فعلی غافل شد. هرگونه انحصار در تامینکننده نهادهها و مواداولیه، نوسان در تأمین ارز کالاهای اساسی یا تغییرات ناگهانی در مقررات واردات، مستقیماً به بازار داخلی منتقل میشود و به انتظارات قیمتی میانجامد. در چنین ساختاری، ثبات مقررات و جلوگیری از انحصارات به اندازه خود نرخ ارز اهمیت پیدا میکند.
در نهایت، آنچه امروز اهمیت دارد، نه صرفاً کنترل مقطعی قیمتها، بلکه ایجاد یک سازوکار پایدار برای جلوگیری از انتقال فشارهای بیرونی به سفره مردم است. اگر این حلقه به درستی مدیریت نشود، حتی کوچکترین نوسانات نیز میتواند به بحرانهای بزرگتر در حوزه معیشت و اعتماد عمومی منجر شود؛ بحرانی که جبران آن به مراتب دشوارتر از کنترل قیمتها در کوتاهمدت خواهد بود.
در یک جمعبندی کلی، اقتصاد در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به «حکمترانی دقیق بازار» نیاز دارد؛ حکمرانیای که همزمان سه اصل شفافیت، ثبات و نظارت را دنبال کند. بدون این سه ضلع، هر سیاست حمایتی در نهایت در سطح شعار باقی خواهد ماند و فشار واقعی همچنان بر دوش مصرفکننده نهایی خواهد بود.
تجربه میدانی چه میگوید؟
با قاطعیت و به استناد مقایسه ادواری آمار اخیر منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، آحاد مردم بعنوان مصرفکنندگان و حتی تولیدکنندگان دام، طیور و آبزیان از نظر مواد اولیه و سایر هزینهها با چنین وضع تأسفبار و فراتر از آن نگرانکنندهای در عرصه مواد غذایی و کالاهای اساسی مواجه نبودهاند. نیاز نیست به ریز آمار مراجعه کنیم؛ واقعیت تلخ تکاندهنده افزایش مداوم و مستمر اقلام غذایی و کالاهای اساسی بهظاهر مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی آشکار است. این گرانیها سراسری است و در تمام مناطق کشور مشاهده میشود. به نحوی که گرانی محصولات کشاورزی و دامی در شهرهای تولیدکننده اصلی اینگونه محصولات که صادرکننده آن به استانها و شهرهای دیگر هستند نیز، بیداد میکند و مردم را به ستوه آورده است.
جداول قیمت رسمی که روزانه منتشر میشود نشان میدهد که قیمت گوشت مرغ در استانی مانند مازندران که غالباً مازاد تولید دارد با مناطقی که از این استان محصول را وارد میکنند (مثل تهران) و تولید کمتری دارند، تفاوت چندانی ندارد. این روند در مورد تخممرغ، گوشت قرمز و لبنیات نیز صادق است. این وضعیت خطرناک و هشداردهنده فریاد نمایندگان مجلس را که مستقیما با مردم در تماس هستند، برآورده است. بنحوی که مسئولین مجلس و کمیسیون کشاورزی طی هفته گذشته و جاری با تشکیل مکرر جلسات و مصاحبهها، نگرانی شدید خود را از این بابت ابراز کرده و هشدارهای جدی به مسئولین جهاد کشاوری دادهاند. هرچند مسئولین جهاد کشاورزی تنها به آمار ورود و توزیع محصولات اکتفا کرده و از ارائه چارهاندیشی برای رفع معضل روزافزون گرانیها خودداری میورزند.
در عمل، امنیت غذایی نه در اسناد و وعدههای رسمی، بلکه در قدرت خرید مردم و دسترسی واقعی آنها به کالاهای اساسی معنا پیدا میکند. وقتی قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات به صورت مداوم و روزافزون افزایش مییابد، حتی اگر کالا در بازار فراوان باشد، برای بسیاری از خانوارها این «فراوانی» فقط یک تصویرسازی تبلیغاتی است. مصرف کم از جانب مردم، خود به خود موجب «فراوانی ظاهری» کالاها میشود، این دقیقا نوعی توهم خیالی در ایجاد امنیت غذایی است که جهاد کشاورزی با اعلام مداوم آن، برخورد ناصادقانهای با مردم انجام میدهد.
این یکنواختی رفتاری نشاندهنده آن است که مشکل نه تنها در تولید، بلکه در توزیع، نظارت و تنظیم بازار نیز حاکم است. در شرایط فعلی، از نظر ساختار و مدیریت، یکی از مشکلات اصلی ضعف در اداره امور بازرگانی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی است. چنانچه این بخش از وزارتخانه ضعف و ناتوانی جدی دارد (که دارد)، چرا باید همچنان در دست یک وزارتخانه مستأصل و با قیود سیاسی و رفاقتی باقی بماند؟ در شرایطی که مردم با گرانیهای سرسامآور مواجه هستند و تابآوریشان به شدت کاهش یافته، چرا باید به تعزیرات حکومتی امید بست؟ تجربه ثابت کرده است که تعزیرات حکومتی در کنترل قیمتهایی که مستمرا مداوم و در حال افزایش، نقش تعیینکنندهای ندارد و فقط به صورت مقطعی و موردی عمل میکند، و برای حل مسئله در چنین بحرانهایی باید بصورت ریشهای و با اصلاح ساختارگرایانه عمل کرد. در این شرایط یک ساختار علمی، منسجم، شفاف و سالم که فارغ از مناسبات رفاقتی و مصلحتی شکل گرفته باشد میتواند با حرکتی جهادگونه و در کنار اقناعسازی اضلاع مثلث ذینفعان: " مردم، تولیدکنندگان و شبکه توزیع" موجبات رفع بحران و تقویت تابآوری عمومی را فراهم سازند.
نظر شما