یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
بودجه ۱۴۰۵؛ انتقال کسری دولت به ستون فقرات اشتغال
در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط سالهاست زیر فشار نااطمینانی، شوکهای ارزی، افت تقاضا و افزایش هزینههای تولید دوام آوردهاند، سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵ نهتنها نقش ضربهگیر در شرایط رکود تورمی را ایفا نمیکند، بلکه به ابزاری برای انتقال ناترازیهای ساختاری دولت به آسیبپذیرترین بخش اقتصاد بدل شده است؛ بخشی که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل میدهد.
بنگاههای کوچک و متوسط در سالهای اخیر در شرایطی فعالیت کردهاند که دسترسی به منابع مالی ارزانقیمت، ابزارهای پوشش ریسک و قدرت چانهزنی با سیاستگذار برای آنها فراهم نبوده است. برخلاف بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی، هر تغییر در سیاستهای ارزی، مالیاتی یا انرژی، با ضریب بالاتری بر سرمایه در گردش، اشتغال و بقای این بنگاهها اثر میگذارد. فشارها اگرچه اغلب بهصورت تدریجی اعمال شدهاند، اما نتیجه آن فرسایش توان مالی و تضعیف بنیان تولید بوده است.
تعدیلهای پنهان؛ بحرانِ نادیدهگرفتهشده
بررسی تحولات سالهای اخیر نشان میدهد بخش قابل توجهی از تعدیلها نه در قالب تعطیلی رسمی، بلکه بهصورت کاهش ساعات کار، تعویق دستمزدها، توقف سرمایهگذاری و کوچکشدن مقیاس فعالیت رخ داده است. این روندها اگرچه در کوتاهمدت کمتر در آمار رسمی دیده میشوند، اما در میانمدت و بلندمدت به کاهش بهرهوری و تعمیق بحران اشتغال منجر میشوند.
بودجه ۱۴۰۵؛ ناهمراستایی با واقعیت بنگاهها
یکی از انتقادهای اصلی بخش خصوصی، ناهمخوانی سیاستهای بودجهای با واقعیتهای میدانی بنگاههاست. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر این فرض نانوشته استوار است که بنگاهها همچنان توان جذب فشارهای جدید را دارند؛ فرضی که در شرایط رکود تورمی، عملاً به انتقال کسریها و ناترازیهای دولت به شانه شفافترین و کمتوانترین بخش اقتصاد منجر میشود.
سه کانال فشار همزمان بر SMEها
۱. شوک ارزی و تضعیف سرمایه در گردش
افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه، نهادههای تولید و ماشینآلات را بهشدت بالا برده است. این شوک، نیاز مالی بنگاهها برای تأمین تولید را افزایش داده و در نبود دسترسی به اعتبارات، به افزایش بدهی، تعدیل نیرو و تقلیل افق فعالیت به مدیریت روزمره منجر شده است.
۲. کمبود نقدینگی و تأمین مالی گران
رفتار شبکه بانکی نشان میدهد در دورههای تشدید نااطمینانی، منابع بهسمت بنگاههای بزرگتر و کمریسکتر هدایت میشود. نوسان شدید سهم SMEها از تسهیلات بانکی طی سالهای اخیر، گواهی بر این واقعیت است که بنگاههای کوچک در شرایط بحران، نخستین قربانی احتیاط بانکی هستند.
۳. فشار مالیاتی و حاملهای انرژی
رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش ۴۶ درصدی مالیات بر شرکتها در بودجه ۱۴۰۵، در کنار کاهش معافیتها و مشوقها، به افزایش نرخ مؤثر مالیات بر بنگاههای رسمی منجر میشود. همزمان، افزایش قیمت حاملهای انرژی که سهم بالایی در بهای تمامشده SMEها دارد، حاشیه سود این بنگاهها را بهشدت کاهش میدهد؛ آنهم در شرایطی که امکان انتقال هزینه به مصرفکننده وجود ندارد.
نااطمینانی؛ هزینه پنهان تولید
نااطمینانی مزمن، تنها یک متغیر اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً بر نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی اثر میگذارد. تضعیف امنیت شغلی، کاهش انگیزه نیروی کار ماهر، گسترش اشتغال غیررسمی و مهاجرت نیروی انسانی، پیامدهای پنهانی هستند که در نهایت نقش اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط را کمرنگتر کردهاند.
پیامدهای اجتماعی؛ فراتر از اقتصاد
تضعیف SMEها به کاهش اشتغال رسمی، افزایش فقر و تشدید نابرابری منجر میشود. رشد نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳، افزایش شدید تورم خوراکیها و همزمانی آن با رشد قابل توجه سرقتها، نشان میدهد هزینههای پنهان بودجههای انقباضی در نهایت به شکل آسیبهای اجتماعی بروز میکند؛ هزینههایی که بسیار فراتر از ارقام مندرج در جداول بودجه هستند.
فشار معکوس بر دولت
شوکهای سیاستی در نهایت به افزایش هزینههای دولت نیز منجر میشوند. رشد بیمهشدگان بیکاری، افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و تشدید هزینههای اجتماعی، نشان میدهد تضعیف بنگاهها نهتنها کسری را جبران نمیکند، بلکه بار مالی جدیدی بر دوش دولت میگذارد.
جمعبندی
بودجه ۱۴۰۵ در شکل فعلی، بهجای حمایت از تولید و اشتغال، مسیر ورشکستگی تدریجی بنگاههای کوچک و متوسط را هموار میکند. غفلت از نقش این بنگاهها، به معنای تضعیف اشتغال، افزایش فقر و تحمیل هزینههای اجتماعی و امنیتی در آینده است. بازنگری جدی در رویکرد بودجهای و طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند برای SMEها، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
نظر شما