یادداشت اختصاصی از محمدامین امین‌زاده
نابرابری‌های پایداروگذار از رشد اقتصادی به عدالت اجتماعی در ترازوی جهانی
گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار با عنوان "وضعیت عدالت اجتماعی؛ فرآیندی در جریان" که در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است، تصویری جامع و چندبعدی از روند تحقق عدالت اجتماعی در سطح جهانی ارائه می‌دهد. این گزارش که به مناسبت سی‌امین سالگرد اجلاس جهانی توسعه اجتماعی کپنهاگ منتشر شده، همزمان دستاوردهای قابل توجه و هم چالش‌های پایدار در این مسیر را بررسی می‌کند.
بر اساس گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار، جهان در مقایسه با سال ۱۹۹۵ ثروتمندتر، سالم‌تر و دارای تحصیلات بهتر شده است. شاخص‌های متعددی این پیشرفت را تأیید می‌کنند؛ نرخ کار کودکان (۵ تا ۱۴ سال) از ۲۱ درصد به ۸ درصد کاهش یافته، مرگ و میر ناشی از کار از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته و نرخ تکمیل دوره متوسطه ۲۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تولید سالانه هر کارگر در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۱۹۹۵ حدود ۴۷ درصد افزایش یافته و فقر شدید از ۳۹ درصد به ۱۰ درصد جمعیت جهان کاهش یافته است. برای اولین بار در تاریخ، از سال ۲۰۲۳ بیش از نیمی از جمعیت جهان تحت پوشش نوعی از حمایت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.
چالش‌های پایدار در مسیر عدالت اجتماعی
با وجود این پیشرفت‌ها، نابرابری‌های عمیق جهانی در درآمد و پیامدهای اجتماعی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش، ۵۵ درصد از تفاوت در درآمد افراد صرفاً به کشوری که در آن متولد شده‌اند، بستگی دارد و ۱۶ درصد دیگر به عواملی مانند جنسیت، تحصیلات و شغل والدین و رنگ پوست مرتبط است. یک‌چهارم جمعیت زمین به آب پاکیزه دسترسی ندارند و بیش از ۸۰۰ میلیون نفر با درآمد کمتر از ۳ دلار در روز در فقر شدید زندگی می‌کنند. سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد از درآمد کل جهان اگرچه از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴ سه درصد کاهش یافته، اما همچنان در سطح غیرقابل قبول ۵۳ درصد باقی مانده است.
این گزارش عدالت اجتماعی را بر چهار رکن اساسی استوار می‌داند:
1.حقوق بنیادین بشر و قابلیت‌ها که زیربنای عدالت اجتماعی هستند. در این حوزه، اگرچه نرخ کار کودکان و حوادث مرگ‌بار شغلی کاهش یافته است. اما احترام به آزادی حقوق بنیادین بشر از سال ۲۰۱۵ بهبودنیافته و کار اجباری همچنان نزدیک به ۳.۵ درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است.
2.دسترسی برابر به فرصت‌ها که مستلزم رفع موانع مشارکت در آموزش، مهارت‌آموزی و جهان کار است. در این بخش، نرخ اشتغال غیررسمی در سال ۲۰۲۵ به ۵۸ درصد از کل کارگران می‌رسد و شکاف ۲۴ درصدی در نرخ مشارکت نیروی کار بین زنان و مردان همچنان پابرجااست. همچنین نرخ جوانانی که نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل یا آموزش (NEET) به‌ویژه در بین زنان جوان، یک چالش جدی باقی مانده است.
3.توزیع عادلانه که بر تضمین سهم عادلانه‌ای از منافع رشد اقتصادی تأکید دارد. در این حوزه، شکاف دستمزد بین زنان و مردان در کشورهای با درآمد بالا ۲۵ درصد و در کشورهای کم‌درآمد ۵۴ درصد است. سیاست‌هایی مانند حداقل دستمزد و چانه‌زنی جمعی نقش کلیدی در ایجاد توزیع عادلانه‌تر درآمد دارند.
4.گذارهای عادلانه که مدیریت تحولات محیط زیستی، دیجیتال و جمعیتی را با تمرکز بر عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد. تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند منجر به از دست رفتن ۶ میلیون شغل در صنایع سوخت فسیلی شود، اما همزمان حدود ۲۴ میلیون شغل جدید در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند.
راهکارهای سیاستی برای شتاب‌بخشی به عدالت اجتماعی
مطابق با تحلیل‌های صورت یافته، برای تسریع در تحقق عدالت اجتماعی، چهار راهکار کلیدی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
1.تقویت نهادهای کارآمد برای تحقق حقوق بنیادین: کشورها باید با تصویب و اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی کار، آزادی بیان، آزادی انجمن و چانه‌زنی جمعی را تضمین کنند. تقویت نهادهای نظارتی مانند بازرسی کار و دستگاه‌های قضایی برای مقابله با کار کودکان و کار اجباری ضروری است.
۲. اتخاذ رویکرد یکپارچه اشتغال‌محور در سیاست‌گذاری: همسویی سیاست‌های کلان اقتصادی، بخشی و بنگاهی با اهداف اشتغال مولد و شایسته ضروری است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبار و فناوری، و توسعه برنامه‌های آموزش مادام‌العمر می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ایجاد شغل رسمی کمک کند.
۳.ترویج چانه‌زنی جمعی و نظام‌های دستمزد عادلانه: گسترش پوشش چانه‌زنی جمعی که هم‌اکنون تنها یک‌سوم از کارگران را تحت پوشش قرار می‌دهد، و تقویت نهادهای تعیین حداقل دستمزد می‌تواند به کاهش نابرابری دستمزدها کمک کند. توجه به مفهوم "دستمزد معیشتی" به‌جای حداقل دستمزد در کشورهایی که نظام کارآمدی ندارند، ضروری است.
۴.گسترش حمایت‌های اجتماعی و تقویت نظام‌های بازتوزیعی: با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان هنوز تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی نیستند. تقویت نظام‌های مالیاتی مترقی و افزایش ظرفیت مالی کشورهای کم‌درآمد برای تأمین مالی حمایت‌های اجتماعی، می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی کمک شایانی کند.
در مجموع، گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که اگرچه جهان در سه دهه گذشته در مسیر عدالت اجتماعی پیشرفت‌هایی داشته، اما برای تحقق کامل این آرمان، تعهد سیاسی ، همکاری چندجانبه و اتخاذ سیاست‌های جامع و یکپارچه بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اجلاس دوم جهانی توسعه اجتماعی که در نوامبر ۲۰۲۵ در دوحه برگزار خواهد شد، فرصت مناسبی برای احیای این تعهدات جهانی است.
*کارشناس مسائل اجتماعی
نظر شما