یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
عدالت گمشده در بازنشستگی؛ چگونه حداقل‌بگیران واقعی زیر بار تبعیض خم شده‌اند؟
در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری است، نبود نظام شفاف در تعیین مستحقان واقعی این افزایش، به گسترش نابرابری انجامیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان بازنشستگان کارگر و افراد ثروتمندی که با حداقل پرداخت، حداکثر بهره‌مندی را دارند، به یکی از بحران‌های پنهان تأمین اجتماعی تبدیل شده است.
افزایش حقوق بازنشستگان همواره یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در فضای اقتصادی کشور بوده است. اما بررسی دقیق‌تر ساختار بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، شکاف نگران‌کننده‌ای در عدالت توزیعی را آشکار می‌سازد؛ شکافی که میان کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر و کارفرمایان ثروتمندی که حداقل حقوق دریافت می‌کنند، شکل گرفته است.
در حالی که اصل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌سطح، در شعارهای رسمی مورد تأکید قرار گرفته، در عمل اجرای مؤثری نداشته است. به‌عنوان نمونه، یک راننده شاغل ممکن است حدود ۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد، اما هم‌رده بازنشسته او، حقوقی به‌مراتب کمتر دریافت می‌کند؛ نابرابری‌ای که با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است.
یکی از مشکلات ریشه‌ای، نبود ساختار مشخص برای تطبیق شغلی در نظام بازنشستگی تأمین اجتماعی است. در حال حاضر، حقوق بازنشستگان صرفاً بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود و خبری از معیارهای واقعی متناسب‌سازی نیست.
در این میان، پدیده‌ای نگران‌کننده نیز در حال گسترش است: افرادی از اقشار ثروتمند جامعه، با حداقل سابقه بیمه‌پردازی، خود را به‌عنوان بازنشسته حداقل‌بگیر معرفی کرده‌اند. پزشکان، طلافروشان، صاحبان شرکت‌ها و نمایشگاه‌داران خودرو، با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و خرید سابقه بیمه، از مزایای بازنشستگی تأمین اجتماعی برخوردار شده‌اند؛ در حالی که نیازی به یارانه‌های این سازمان ندارند.
سیاست‌های غیرهدفمند تأمین اجتماعی در تفکیک میان حداقل‌بگیران واقعی و صوری نیز بر عمق این بحران افزوده است. نتیجه آن، اتلاف منابع، نارضایتی بازنشستگان کارگری و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به این نهاد است؛ بازنشستگانی که سال‌ها در مشاغل سخت فعالیت کرده‌اند و اکنون در تأمین حداقل‌های معیشتی خود با مشکل روبه‌رو هستند.
برای رفع این بی‌عدالتی، راهکارهایی همچون تفکیک حقوقی و اجرایی میان بازنشستگان کارگر و کارفرما، ایجاد پایگاه داده مشترک میان نهادهای ذی‌ربط، و بازنگری در قوانین بیمه‌پردازی و خرید سابقه مطرح شده‌اند. همچنین، بر لزوم هدفمند بودن افزایش حقوق و تمرکز آن بر حداقل‌بگیران واقعی تأکید شده است.
بازنگری در ساختار بیمه‌پردازی، اجرای کامل اصل متناسب‌سازی و شفاف‌سازی در تخصیص منابع، سه گام اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی به نظام بازنشستگی کشور به‌شمار می‌روند.
نظر شما