یادداشت اختصاصی از مریم فرشاد پژوه
تکرار تاخیر تعیین حقوق کارگران
انتظار می رود نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار در خصوص حقوق ۱۴۰۴ کارگران به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنند تا امید جامعه کارگری به آینده بهبود یابد و قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند.
چند روزی به پایان سال باقی نمانده ، اما هنوز تعیین دستمزد کارگران مشخص نشده است و هر روز تاریخی را وعده می دهند که شورای عالی کار حقوق کارگران را اعلام می کند.کارگران روزهای پایانی هر سال انتظار می کشند تا مشخص شود آیا حقوق شان با توجه به تورم تعیین می شود یا نه؟ آیا عدالت در پرداخت حقوق آنها رعایت می شود؟
این روزها کارگران با نابرابری درآمدها و هزینه ها برای تامین معیشت روزهای سختی را سپری می کنند که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و سفره آنان شده است. احساس عدم امنیت شغلی ، کاهش امید به آینده، ناامید از خانه دار شدن، پس انداز، حداقل اثراتی است که بر خانواده آنها وارد شده است. امروز بین خط فقر و تورم فاصله زیادی ایجاد شده است و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند و حقوقی که دریافت می کنند کفاف زندگیشان را تا پایان ماه نمی دهد.
در حالی که حداقل دستمزدها تعیین شده برای کارگران هر سال افزایش می یابد، اما این افزایش همچنان پاسخگوی هزینه های روزافزون زندگی آنها نیست و تنها بخش کوچکی از نیازهای اساسی خانوار را پوشش می دهد و این حقوق ناچیز کمر کارگران را خم کرده است. در شرایط اقتصادی کنونی مشکلات کارگران تورم بالا ، افزایش قیمت کالاها و خدمات و نوسانات ارزی باعث عدم توانایی کارگران در پس انداز شده است. با افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل و نقل و خدمات درمانی، شورای عالی کار باید برای تامین معیشت خانوار کارگری اقدام اساسی صورت دهد.کارگران و حقوق بگیران با مشکل کاهش قدرت خرید روبرو هستند. تعیین دستمزدها در روزهای پایانی سال به بحران در کشور بدل شده است و این بحران به ساختار اقتصادی ناکارآمد و التهابات روابط بین الملل مربوط می شود و تا زمانی که این مسائل حل نشود با نوسانات ارزی و محدودیت های فضای کسب و کار و تحریم ها ، روی تعیین دستمزدها تاثیر دارد.
هر سال تعیین دستمزد کارگران با تاخیر اعلام می شود و این یک تاکتیک قدیمی است که هر سال تکرار می شود با این تاخیر و عقب انداختن جلسات و محدود کردن زمان فرصت چانه زنی از بین می رود و پیشنهاد حوزه دستمزد نهایتا توسط دولت ارائه می شود و چون این پیشنهاد در لحظه آخر اعلام می شود مجبور به پذیرش هستند .
نمایندگان کارگری در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواستار متناسب شدن دستمزد پرداختی به نیروی کار با هزینه معیشت خانوار هستند ، اما در سال های گذشته موفق نشدند حقوق کارگران را با نرخ تورم همسو کنند و دستمزد نیروی کار از تورم عقب مانده است. در این شرایط سرنوشت معیشت کارگران وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ است. انتظار می رود نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار در خصوص حقوق ۱۴۰۴کارگران به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنند تا امید جامعه کارگری به آینده بهبود یابد و قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند.
نظر شما