یادداشت اختصاصی از محمدامین امین زاده
لایحه بودجه ۱۴۰۴ و سنگ محک مهم برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی دولت
سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های بسیار، رییس جمهور در اول آبان‌ماه جاری بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم به مجلس شورای اسلامی کرد تا سنگ محک مهمی برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی دولت عرضه کرده‌باشد.
در دومین بودجه برنامه هفتم توسعه برجسته‌ترین گام مثبت دولت، اضافه‌کردن سه عنوان عملیات فرابودجه‌ای به سرجمع ارقام جداول کلان بودجه است که در سنوات گذشته صرفاً ذیل تبصره‌های قانون بودجه قرار می‌گرفت:
۱.منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها که ۴۰۵ هزارمیلیاردتومان آن برای یارانه‌های نقدی و مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌باشد
۲.میزان نفت تحویلی به نیروهای مسلح به‌منظور تقویت بنیه دفاعی به‌مبلغ ۵۱۰ هزار میلیاردتومان
۳.بازپرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی ازطریق تهاتر و بازپرداخت بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادارسازی بدهی آن‌ها به مبلغ ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان
به بیان دیگر دامنه شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته دستخوش تحولات خوبی بوده‌است. دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است. از مجموع مبلغ مذکور، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برای تصفیه اصل و سود اوراق مالی اسلامی که از سال گذشته سررسید شده،تخصیص پیدا می‌کند که این رقم نسبت به بودجه‌های ۵ سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش داشته و پایداری بدهی‌های دولت را با چالش مواجه خواهد کرد. ضمناً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تعدیه بدهی‌های حسابرسی شده دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری خواهد بود. طبق تکلیفی که در ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم مقرر شده، دولت باید بدهی‌های قطعی حسابرسی‌شده خود را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری پرداخت کند و درنهایت ۳۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به محل‌هایی که بر اساس مدل سازوکار‌های مدیریت نقدینگی خزانه‌داری کل کشور کارسازی می‌شود، درنظر بگیرد.
به طور کلی می‌توان گفت، اگر دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ اقدامات فرابودجه‌ای در زمینه بدهی‌های عمومی، مانند اخذ مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای انتشار اوراق مالی خارج از سقف بودجه عمومی نداشته باشد، می‌توان از بودجه ۱۴۰۴ به عنوان گامی مثبت در جهت افزایش پایداری بدهی‌های دولت یاد کرد.
برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین باتوجه به چشم‌اندازهای تعیین شده توسط دولت، یک اصل مهم انطباق اسناد بالادستی با احکام تعیین‌شده در بودجه هست که جایگاه بودجه ۱۴۰۴ را در مسیر اجرای اهداف نظام برنامهریزی کشور شفاف‌تر مشخص می‌کند. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مهم‌ترین موارد مرتبط با ساختار بودجه عبارتند از: احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی، شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه و همچنین ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت می‌باشد که برای ارزیابی صحیح‌تر آن باید با بخش دوم لایحه بودجه مقایسه شوند.
در مجموع می‌توان نتیجه‌گرفت؛ اگر دولت در اجرای کارآمد بودجه براساس شاخص‌های برنامه هفتم و سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی حداقل بتواند موفقیت ۷۰ درصدی داشته‌باشد می‌توان امیدوار بود که در زمینه‌هایی مثلِ کاهش نرخ تورم، کاهش فسادمالی،بهبود وضعیت معیشتی مردم، یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف بودجه، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت و کاهش اثرات سوءآن بر رشد نقدینگی نتایج ماندگاری به دست آورد.
نظر شما