یادداشت اختصاصی از محمدامین امین زاده
سردرگمی در مبنا و تاریخ احیای اراضی ملی و هزینه های آن بر بیت المال
پیرامون قلمرو زمانی احیا و اثر آن نسبت به حقوق اشخاص در راستای ملی کردن اراضی تصرفی و تبدیلی و تحت مالکیت اشخاص به شرح مستندات فقهی وقانونی ذیل الذکر، موارد زیر قابل تامل می باشد:
۱- وفق قاعده احترام به اموال مردم بر اساس حدیث شریف «الناس مسلطون علی اموالهم» قوانین می‌بایست در جهت شناسایی و تثبیت انفال و رعایت حرمت اموال اشخاص مورد عنایت قرار گیرد که این مهم تکلیف وزارت جهاد کشاورزی بوده و اراضی ملی و مستثنیات اشخاص را با توجه به وضعیت آنان مورد توجه قراردهد.
۲- مقنن در بند های"ض"و "م" تبصره (۸) قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ملحوظ نظر قراردادن نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای محترم شورای نگهبان مورخ ۲۴ /۰۱ /۱۳۷۳ سعی بر حفظ حرمت اموال مردم بر آمده است که متاسفانه در عمل، هدف مقنن محقق نگردیده است.
۳- در راستای منطوق و نیز مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۷ هرگونه احیا تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ شرعأ موجبات مالکیت اشخاص وخروج وصف ملی شدن اراضی و استقرار حقوق اشخاص را به همراه دارد.
۴- اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی به شماره ۷/ ۱۴۰۲/ ۲۲۳ مورخ ۲۰/ ۰۵/ ۱۴۰۲ منبعث از نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای محترم شورای نگهبان برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای احیای اراضی تا اسفند ماه ۱۳۶۵ را شرعأ موجب مالکیت اعلام نمود.
۵- مقنن در ماده واحده الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد موقوفه و فروش رقبات و نیز هیات وزیران برابر آئینامه شماره ۲۸۶۹۲/ت ۵۲۸۸۳ ه مورخ ۱۱/ ۰۳/ ۱۳۹۶ در بند ۱۰و مواد ۱۸ و۲۰ الحاقی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه با ملاحظه تبصره ۴ ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۷ مبنای مالکیت اشخاص را تاریخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۵ اعلام نمود.
۶- قانونگذار در ماده ۳۴ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۲ مبنای واگذاری را وفق تبصره ۴ ماده واحدها اراضی اختلافی ماده ۵۶ سال ۱۳۶۵ اعلام نمود.
با وجود مبانی فوق الذکر، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور برخلاف نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و احکام بندهای (ض) و (م) تبصره (۸) قوانین بودجه ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ و اصل سوم قانون اساسی با استناد به ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱ اقدام به طرح شکایت علیه کشاورزان زحمت‌کش می‌نمایند که سبب تشکیل چندمیلیون پرونده در مراجع قضایی و پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی (هزینه کارشناسان) از جیب بیت المال گردید که این امر موجب بروز تنش اجتماعی و بدبینی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.
نهایتا با توجه به مستندات صدرالذکر و اقدام خلاف قانون سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور، این موضوع باید مشخص شود که آیا مبنا و تاریخ احیای اراضی ملی، مستند به نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان است یا ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱؟
نظر شما