یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
تاسیس شرکت های بیمه مشترک ایرانی - خارجی گامی بسوی توسعه اقتصاد ملی
همه مدیران و اقتصادانان کشور می دانند برای توسعه روابط بازرگانی و تعامل با کشورهای دنیا و منطقه ، یکی از روش ها ، تاسیس شرکت های مشترک با مشارکت اتباع آنها و سرمایه گذاری و مدیریت مشارکتی به منظور تامین نیازهای دو طرف و حتی چند جانبه و منطقه ای می باشد .
هر گاه ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مرور می نمایم ناخودآگاه از خود می پرسم: مگر غیر از مجوز دادن به شرکت های جدید بیمه مستقیم و یا اتکایی، بیمه مرکزی راه کار یا توانایی دیگری برای گسترش دامنه فعالیت اقتصاد بیمه را دارد!؟ اگر دارد پس چرا انجام نمی دهد؟ و اگر ندارد ، پس آخرین مقصد همینجاست که اکنون هستیم!! اما وقتی در حین مطالعات ریسک های کارآفرینی الزاما قوانین و مقررات مصوب طی سالهای اخیر را مطالعه می کنم به هوشمندی و درایت تصویب کنندگان قوانین موضوعی در دولت و مجلس پی می برم که آنها سقف توقفی برای بازار بیمه و ماموریت آن قائل نیستند.
در اکثر قوانین جهت گسترش محیط کسب و کار ملی ، وظایفی قانونی بر عهده بیمه مرکزی و شرکت های بیمه بازرگانی گذارده اند . فراتر از آن: مجوز تاسیس صندوقها و شرکت های بیمه به سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها خارج از حیطه بیمه مرکزی در موارد خاص را داده شده است!!
همه مدیران و اقتصادانان کشور می دانند برای توسعه روابط بازرگانی و تعامل با کشورهای دنیا و منطقه ، یکی از روش ها ، تاسیس شرکت های مشترک با مشارکت اتباع آنها و سرمایه گذاری و مدیریت مشارکتی به منظور تامین نیازهای دو طرف و حتی چند جانبه و منطقه ای می باشد. اگر چنین شرکت هایی شکل گیرند قطعا در رشد اقتصاد کشورهای عضو بسیار تاثیر گذار خواهند بود .
برای شکل گیری چنین مشارکت هایی در قانون، مجوز ایجاد شرکت های مشترک ایرانی - خارجی داده شده و زمینه های این همکاریها نیز وجود دارد. فقط می ماند؛ ایده - خلاقیت، جلب همکاریها، برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا هوشمندانه ... برای شکل گیری چنین همکاریهای سازنده ، اصولا دو نوع تفکر وجود دارد:
تفکر نوع اول : بیمه مرکزی بعنوان یک نهاد ناظر خود را در جایگاه حاکمیتی از موضع بالا ببیند که دیگران برای اخذ هر پرسش، انجام کار ساده و گرفتن مجوز فعالیت و غیره ناچارا باید متحمل صرف وقت و تحمل برخورد از موضع بالا را بنمایند! که آنهم مسیری طولانی و بعضا زمانبر است!
تفکر نوع دوم : بیمه مرکزی ایران بعنوان یک نهاد ناظر دولتی، خود را یک سازمان خادم و کاتالیزور بازار در راستای تحرک اقتصاد ملی دانسته و رفتار سازمانی مدیران ارشد و کارشناسانش را بگونه ای ترسیم می کند که یک سازمان رابطه مدار - مردم گرا ، مشتری مدار و مقید به نظارت قانونی و بدون تعارف بر مسائل بازار بیمه است . چنین نهادی قطعا از دیگران که توانایی و امکان نوآوری و خلاقیت در بازار بیمه و تعمیم بیمه گری بعنوان پشتوانه اقتصاد خانوار، بنگاه و ملی را دارند با صدور اطلاعیه دعوت به همکهری خواهد کرد .
شرط و شروط مازاد با قانون تسهیل توسعه محیط کسب و کار و صدور مجوزها را بعنوان موانع گلوگاهی در بازار بیمه را بر می دارد و داوطلبانه از دیگران برای سرمایه گذاری متهورانه، بعنوان قدرت امانت حاکمیتی که در دست دارد خود را به عنوان سازمان حامی اقتصاد ملی ، هموطنان و کارآفرینان می شناساند. مسلما چنین سازمانی با کمینه کردن زمان در صدد تصویب تسهیل طرحهای نوین بیمه ای از مرحله تاسیس تا مرحله بلوغ می باشد.
اقتصاد ایران ، امروزه به خلاقیت و نوآوری و شتاب دانش بنیان در تصمیم سازی ها نیاز دارد . جای تعارف و تمجید بی مورد نیست . زمان بسرعت برای تغییر خط روند اقتصاد جهان می گذرد . لفاظی و بکار بردن اصطلاحات خارجکی دنیای دیجیتال و پز دادن های [ ما بیشتر می دانیم ] بدرد این مقطع از تحولات عظیم اقتصاد جهان و کشورمان نمی خورد. باید تجربیات و دانش تخصصی کسب و کار به مشارکت گذاره شوند و از درون تبادلات دو سویه و چند سویه اقتصادی فرصت های نوین همکاریهای داخلی و خارجی خلق شوند، اگر بخواهیم بازار بیمه به جایگاه رفیع خود و آنچه که باید در منطقه باشد، برسد.
نظر شما