یادداشت اختصاصی از مریم فرشادپژوه

دستمزدها تاب تامین هزینه های زندگی کارگران را ندارد

برخی کارشناسان اعتقاد دارندکه تورم، حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاصا بر نرخ عرضه است پس افزایش دستمزد در صورتی می تواند تورم ایجاد کند که تقاضای اضافی و مازاد به وجود بیاورد.در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه آنها را نمی دهد.

صفحه اقتصاد -

هر سال که به هفته های پایانی سال نزدیک می شویم جدال تورم دستمزد به میان می آید و همیشه کشمکش هایی میان دولت و مجلس وجود داشته است و اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران تورم زا است یا نه؟ و اینکه تصمیم هایی که برای حقوق کارمندان گرفته شده فاصله میان حقوق کارمندان با کارگری عمیق تر شده است و دیگر اینکه افزایش دستمزد در افزایش تورم نقشی ندارد.

هزینه ها طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته و دستمزدها کمتر از هزینه هاست. این قشر زحمتکش در تولید کسب و کار و ثروت نقش بسزایی برای سرمایه داران دارند بدین صورت همیشه فشار صاحبان زر بر روی این قشر بوده و حقوق آنها تضییع شده است.

بخشی کارفرمایان بخش خصوصی حقوق کارگران را کمتر از آنچه قانون تعیین کرده پرداخت می کنند و نبود نظارت بر این آشفته بازارباعث شده قشر کارگر ضعیف تر شود و نتوانندشکایت خود را به جایی برسانند گویی سرمایه داران ما راه و روش برده داری را پیش گرفته اند.

همیشه در زمان افزایش دستمزدها این استدلال وجود داشته که افزایش دستمزدها با نرخ تورم – که نص صریح قانون کار است- موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورمی خواهد شد که افزایش دستمزدها را بی اثر خواهد کرد همیشه این مساله آنقدر به آن پرداخته شده که به تبعات دستمزد پایین کارگران توجه نشده است و با تداوم این امر کشوربا بحران نیروی کار مواجه می شود.

با رشد سریع تورم و افزایش هزینه های زندگی حال تبعات حقوق پایین قشر زحمتکش جامعه در حال نمایان شدن است.

مشکلات معیشتی، کارگران را به سمت مشاغل کاذب و دلالی هدایت کرده است. با هزینه های سرم سام آور مسکن وهزینه زندگی، کارگران تمایلی به سمت اشتغال با حقوق وزارت کار را ندارند. دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرده جوابگوی زندگی آنها نیست به همین دلیل ترجیح می دهند به جای اینکه در یک کار تولیدی مشغول شوند با حقوقو پایین و به سمت دلالی و مشاغل کاذب می روند با درآمد بیشتربا توجه به آمارها در برخی از فرصت های شغلی کار است اما نیروی کار نیست و علت آن حقوق و دستمزد پایین است با توجه به فشاری که برمعیشت کارگران است کار به جایی رسیده که اولویت کارگران درآمد است تا بیمه. سیاست های اقتصادی کشور در راستای کمک به مشاغل دلالی محور است و سود در سرمایه گذاری بر مسکن ، سکه ، بورس و ... است و طبیعی است که کارگران برای رفاه به ناچار به سمت مشاغل دلالی بروند.

به غیر از بحران تورم و معیشت مردم ،کمبود نیروی کار که نتیجه پیوند تورم و عدم توازن درآمد و هزینه ها است گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. این دستمزدها تاب تامین هزینه های زندگی کارگران را ندارد و در بهترین حالت می تواند در یک هفته تا ده روز هزینه زندگی را تامین کند و با وجود وعده های کاهش تورم تا 15 درصد همچنان شاهد رشد نرخ تورم بین 45 تا 50 درصد هستیم با چنین شرایطی کارگران ماهر از کار کناره گرفته و به سوی مشاغل کاذب می روند. با کاهش نیروی کارماهر اقتصاد کشور منجر به کاهش توان تولید و افزایش هزینه های تولید می شود همچنین باعث کاهش کیفیت تولید و افزایش نقص در محصولات می شود در نتیجه با تخریب تصویر کیفیت صنعتی و رقابت پذیری محصولات همراه خواهیم بود.

اخیرا گزارشی مربوط به نرخ دستمزدها در کشورهای خاورمیانه منتشر شده است . دستمزدها در کشور ما با مقایسه با کشورها قابل تامل است. به دلیل فقر رایج و حداقل دستمزدها در ایران یکی از کمترین ارقام در بین کشورها است. با افزایش فقر در جهان بعضی از کشورهای خاورمیانه توانسته اند با افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اوضاع درآمد خانوارها را سروسامان دهند و بر اساس آمارهای بین المللی میزان حقوق نیروی کار در ایران جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می توان گفت بعد ار ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم در حالی که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه بسیار بالاتر است.

با شرایط به وجود آمده در کشورایجاب می کند که دولت برای اصلاحات دستمزد کارگران شرایط مناسبی ایجاد کند. در نتیجه با افزایش دستمزد با پیامد نیروی کارو چرخیدن چرخ صنعت ،افزایش تقاضا برا خرید کالا و به دنبال آن رونق گرفتن تولید را به همراه دارد.