در گفتگوی «صفحه اقتصاد» با اسماعیل گرامی مقدم، اقتصاددان بررسی شد
از افزایش ویژه حقوق سازمان برنامه و وزارت نفت تا کاهش حقوق بازنشستگان
اسماعیل گرامی مقدم، اقتصاددان در گفتگو با صفحه اقتصاد: دولت حقوق دی ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان دولت را به میزان ۱۰ درصد کاهش داده است. برای سال آینده می خواهند حقوق ها را افزایش بدهند. الان ۱۰ درصد از حقوق ها را کاهش داده اند تا وقتی در سال بعد می خواهند ۳۰ درصد افزایش حقوق بدهند، همان ۲۰ درصد افزایش مورد نظر دولت بشود. این هم در حقیقت یک کلاهبرداری دیگر است.
دومین لایحه بودجه در دولت مسعود پزشکیان، به مجلس تقدیم شده و قرار است مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، این لایحه را به تصویب برساند. یکی از نکات مهم این لایحه، این است که دولت پیشنهاد داده بود برای سال ۱۴۰۵ میزان افزایش کارکنان دولت و بازنشستگان در حد ۲۰ درصد افزایش باشد. این میزان افزایش به سرعت با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد.
در حالی در سال های اخیر، دولت ها مایل بوده اند فقط ۲۰ درصد افزایش در حقوق کارمندان دولت ایجاد کنند که برخی بخش های دولت تمایل داشته و دارند و با روش های مختلف تلاش می کنند حقوق بیش تری دریافت کنند یا دریافت کرده اند.
در گفتگویی که «صفحه اقتصاد» با دکتر اسماعیل گرامی مقدم (اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس) داشته، این دو موضوع محوری یعنی میزان افزایش مناسب برای سال آینده و چرایی تلاش برخی بخش های دولت برای گرفتن حقوق ویژه و بیش تر، مورد کند و کاو قرار گرفته است. گفتگو با این نماینده مجلس و اقتصاددان را در ادامه می خوانید.
*****
*لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اول دی ماه سال جاری، توسط دولت برای بررسی و تصویب، تقدیم مجلس شد. یکی از بحث های جنجال برانگیز این لایحه، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ بود که دولت رقم ۲۰ درصد افزایش را در لایحه بودجه تعیین کرده بود. نمایندگان مجلس، با این مقدار افزایش حقوق در سال آینده، مخالفت کردند. جلسه دفاع از کلیات بودجه، با حضور آقای پزشکیان، رئیس جمهور، در روز ۷ دی ماه امسال برگزار شد و با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس، آقای پزشکیان متوجه شد که اگر کلیات لایحه به رای گذاشته شود، این لایحه رد می شود و به دولت برگشت داده می شود.
آقای پزشکیان ۲۴ ساعت مهلت خواست و بعد از آن، با یک نامه به مجلس، اعلام کرد که مجلس هر تغییری که می خواهد در لایحه بودجه ایجاد کند و دولت مخالفتی با این کار نخواهد داشت. دولت اعلام کرد که هدف از تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت این بوده که تورم کنترل شود. به نظر شما، اگر به فرض میزان افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد باشد، آیا این کار باعث می شود تورم کنترل شود؟
-خیر؛ تورم با عدم افزایش حقوق کارکنان و دستمزد بگیران، کنترل نمی شود. علتش هم این است که مشاوران آقای رئیس جمهور و کارشناسانی که در سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی نشسته اند با علم اقتصاد، بیگانه هستند. به این معنی که اصل و اساس اقتصاد، بر عرضه و تقاضا هست و ما بایستی این دو تا بخش را با هم تراز و در تعادل نگه داریم. هر اقدامی که در جهت تراز کردن این دو بخش انجام شود، به نفع ملت است و دولت ها می توانند از آن استفاده کنند. برخی می گویند به محض این که حقوق کارکنان یا دستمزد بگیران، افزایش پیدا کند تورم در کشور ایجاد می شود.
در حالی که این صورت مساله بوده و این افزایش حقوق، عامل تورم نیست. اتفاقاً چنین نظری، غلط هست و در اقتصاد، به اصطلاح یک تبصره دارد. اگر با افزایش حقوق کارکنان یا استخدام شدگان دولت یا غیر دولت، نقدینگی بیش از تورم ایجاد شود، تورم ایجاد می کند.
ما در اینجا ثابت می کنیم افزایش حقوق کارکنان و حتی از هر جا پول هم تزریق شود به دلیل این که زیر عرضه هست و تازه با تقاضا برابری می کند، بنابراین تورم ایجاد نمی کند. البته عمدتاً این نگاه لیبرال ها هست که تا دولت می خواهد حقوق ها را افزایش بدهد، می گویند دست نگه دارید که تورم بالا می رود. البته آنها تبصره آن را نمی گویند که این میزان افزایش حقوق، بالاتر از عرضه نیست.
*به طور مشخص لطفاً توضیح بدهید که چطور با افزایش پیدا کردن حقوق چند میلیون کارمند و بازنشسته دولت، تورم ایجاد نمی شود؟
-اولاً تورمی اولی که در ماه های اخیر، ایجاد شد در اثر کاهش ارزش پول ملی کشور ما بود، یعنی در اثر جو روانی ای که در بازار بود و عرضه ارز کم شد، این تورم اتفاق افتاد. این تورم، ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود. افزایش نرخ ارز، حدود 60 درصد تورم به کشور تحمیل کرد. پس تا اینجا تورم ایجاد شده، به خاطر ایجاد نقدینگی نبوده است. این تورم ایجاد شده ناشی از فقدان عرضه ارز در بازار بوده است.
فرض کنید یک کارمند، ماهیانه حقوق 20 میلیون تومانی دریافت می کند. با این 60 درصد تورمی که به خاطر بالا رفتن نرخ ارز ایجاد شده، ارزش پول این کارمند 12 میلیون تومان کاهش پیدا کرده. الان قدرت خرید این کارمند در اصل 8 میلیون تومان است.
اگر ما 12 میلیون تومان یعنی به اندازه آن 60 درصد تورم ایجاد شده، به عدد اولیه حقوق این کارمند دولت یعنی 20 میلیون تومان، اضافه کنیم و حقوق او 32 میلیون تومان شود، در بخش عرضه اقتصاد تاثیری ندارد. این افزایش حقوق، بیش از عرضه نیست و اگر باشد تقاضا بیش تر می شود و تورم ایجاد می شود.
وقتی به اندازه 60 درصد تورم ایجاد شده، میزان حقوق را افزایش بدهیم، تقاضایی اضافه نمی کنیم. تازه ما با 60 درصد افزایش حقوق، می خواهیم کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنیم.
*یعنی قرار نیست با این افزایش حقوق، کالای بیش تری مصرف شود و همان قدرت خرید دوره قبل از تورم حفظ می شود.
-بله؛ اگر دولت 60 درصد به حقوق اضافه کند فقط می تواند همان تعداد کالای قبلی را بخرد. این کار، تقاضا را افزایش نمی دهد. با این افزایش، فقط تقاضا به اندازه همان تورم ایجاد شده، اضافه می شود.
*دولت در لایحه بودجه اعلام کرده بود که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان فقط ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کند. مجلس با این مقدار افزایش مخالفت کرد...
-مجلس خوب کاری کرد که مخالفت کرد.
*نمایندگان مجلس خواستار افزایش حقوق بیش تری بودند و هستند. همزمان با این که دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارکنان دولت در لایحه آورده بود، مشخص شد که سازمان برنامه و بودجه کشور که هر ساله لایحه بودجه را تهیه می کند، میزان افزایش کارکنان خودش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را ۳۰ درصد تعیین کرده است.
این ۱۰ درصد اضافه ای را که سازمان برنامه و بودجه کشور برای خودش نوشته است، چطور می شود توجیه کرد و واقعاً اِشکال ندارد این نوع موارد تبعیض و متفاوت بودن در لایحه بودجه وجود داشته باشد؟
-اولاً سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید جواب بدهند که چرا تورم 60 درصد است ولی در بودجه می خواهند 20 درصد به حقوق ها اضافه کنند. این کار، دست بردن در جیب ملت است. ضمن این که این کار باعث می شود بخش تولید در کشور دچار توقف یا کاهش فعالیت شود. وقتی مصرف را از بین می برند، در حقیقت تولید کاهش پیدا می کند.
لذا این کار، یک کار غلط است و اگر من به جای مقامات دولت بودم، حتما چاپ پول را انجام می دادم. به دلیل این که این چاپ پول در حوزه مصرف مردم، به کار گرفته می شود و مصرف کالا، بخش تولید را تحریک می کند. چون افزایش حقوق به اندازه تورم هست و نقدینگی ایجاد شده به اندازه تقاضا هست، تورم هم به وجود نمی آورد. من در این زمینه، مصاحبه های زیادی داشته ام و صحبت کرده ام ولی گوشی برای شنیدن نیست. در عین حال، سازمان برنامه و بودجه، حق ندارد 10 درصد بیش تر افزایش حقوق برای خودش در نظر بگیرد. این کار، فساد سیاسی است.
*معمولاً دولت به نرخ تورم اعلام شده استناد می کند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه منتهی به پایان آذر ماه ۱۴۰۴ در حد ۴۲ درصد بوده است. جنابعالی می گویید میزان افزایش حقوق باید در حد ۶۰ درصد باشد.
-این نرخ تورم 42 درصد که اعلام شده، طبق روالی است که مرکز آمار محاسبه کرده و اعلام می کند. من می گویم نرخ یک دلار، چقدر به ریال ما افزایش پیدا کرده است. ما باید در روی زمین صحبت کنیم و واقعیت های موجود را در نظر بگیریم. نرخ دلار 60 هزار تومان بود و بعداً 80 هزار تومان و 100 هزار تومان شد و نهایتاً به حدود 150 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
با این افزایش نرخ دلار 60 درصد از قدرت خرید مردم، پایین آمده است. اگر دولت 60 درصد به حقوق ها اضافه کند، در اصل تازه چیزی به حقوق ملت اضافه نکرده است. بنابراین 60 درصد قدرت خرید مردم پایین آمده ولی مرکز آمار ایران، نرخ تورم را 42 درصد اعلام کرده است.
*این بحث افزایش حقوق مربوط به کارمندان و بازنشستگان دولت می شود. جنابعالی می گویید قدرت خرید مردم پایین آمده و باید جبران شود. قدرت خرید مردمی که کارمند دولت نیستند چطور حفظ شود؟
-مردم، به دولت مالیات می دهند یا حقوق دولتی ها را می دهند، تا کار کنند. دولت با حقوقی که به کارمندان خودش می دهد بازار را کنترل می کند. وقتی که حقوق جمعیت چند میلونی کارمندان و کارگران مشمول سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا می کند، آنها می توانند در بازار، کالاهای مورد نیاز را تامین کنند. با این کار، تولید کشور حفظ می شود و سود این کار به بخش تولید می رسد.
دولت هم از این افزایش حقوق استفاده می کند. چون هر چقدر دولت پول چاپ کند، دولت، مالیات خودش را می گیرد. وقتی که من می گویم دولت برای افزایش حقوق کارکنان خودش، پول چاپ کند در مرحله بعدی، به خاطر مالیاتی که از تولید می گیرد، دولت با این چاپ پول، باعث تولید واقعی می شود.
پس اولاً سازمان برنامه و بودجه حق نداشته برای خودش 10 درصد بیش تر افزایش حثقوق در نظر بگیرد. مجلس بایستی این جسارت را داشته باشد که حقوق کارکنان دولت را به اندازه تورم افزایش بدهد. من فکر می کنم اگر مجلس تا 60 درصد افزایش حقوق کارکنان را تصویب کند، تورم ایجاد نمی کند.
البته اگر دولت، نقدینگی ایجاد کند و مثلاً به یک عده در بانک آینده بدهد که فساد ایجاد کنند، این نقدینگی، قطعاً تورم ایجاد می کند. نقدینگی ای که برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده شود، تورم ایجاد نمی کند.
*در روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴، مراسمی با حضور آقای پزشکیان، رئیس جمهور، برگزار شده و قراردادهایی بین وزارت نفت و بخش خصوصی و غیر دولتی امضا شده. آقای پاک نژاد، وزیر نفت جدا از بحث در مورد این قراردادها، در همین جلسه از آقای پزشکیان به خاطر موافقت با افزایش حقوق کارکنان حوزه نفت کشور تشکر و قدردانی کرده و موافقت آقای پزشکیان را عامل تقویت انگیزه کارکنان نفت اعلام کرده و گفته رئیس جمهور، با حمایت های دلگرم کننده و موثر خودش سبب تقویت انگیزه و حمیّت خدمتگزاران در حوزه نفت شده.
پیش از این هم وزیر نفت در مورد افزایش سقف حقوق کارکنان نفت در سال ۱۴۰۴ صحبت کرده و گفته بود تصمیم های موثری برای افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان نفت اتخاذ شده. نسبت به این نوع افزایش حقوق و تشکر ویژه از رئیس جمهور به همین خاطر چه تحلیلی دارید؟
-من تعجب می کنم. آقای پزشکیان، در تبلیغات انتخاباتی به طور مکرر از عدالت و مخالفت با تبعیض صحبت می کرد و از نهج البلاغه روایت می کرد. چطور است که آقای پزشکیان، در مورد یک دستگاه مثل وزارت نفت حمایت کند و حقوق های آنها را افزایش می دهد ولی در مورد افزایش حقوق جاهای دیگر مثل فرهنگیان، وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت کار، دست به عضا راه می رود و مانع از افزایش حقوق کارکنان بیش از 20 درصد می شود.
جای سوال است که در مورد افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت، بحث تورم مطرح نمی شود. من این سیاست یک بام و دو هوای آقای پزشکیان را نمی فهمم و امیدوار هستم به گونه ای حکمرانی کنند که این تبعیض ها منجر به نارضایتی نشود ولی در عمل شده. در روزهای گذشته دیدیم که ناترازی های اقتصادی، باعث ناترازی های اجتماعی شد و خسارت زیادی به کشور وارد شد.
*به هر حال، وزیر نفت از آقای پزشکیان به خاطر افزایش حقوق کارکنان نفت تشکر کرده و بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده افزایش حقوق ۲۰ تا ۸۵ درصدی کارکنان نفت در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است. در مورد این افزایش مثلاً ۸۰ درصدی حقوق کارکنان زیرمجموعه وزارت نفت چه نظری دارید؟
-وزارت نفت مسئول استخراج و فروش نفت است و من اعتقاد ندارم که حقوق کارکنان آن کمتر از 80 درصد افزایش پیدا کند. تا اینجا اِشکال ندارد ولی وقتی تبعیض اتفاق بیفتد اِشکال دارد. ما باید تلاش کنیم حقوق بقیه دستگاه دولتی و حقوق کارگران مشمول سازمان تامین اجتماعی هم، در حد مثلاً همان 80 درصد افزایش پیدا کند.
در شرایط کنونی، مردم دو بار تورم را تجربه کرده اند. یک تورم به خاطر افزایش قیمت ارز بوده و یکی هم به خاطر حذف ارز دولتی 28 هزار تومانی است. ما دیدیم که قیمت ها به طور سرسام آور بالا رفت. قیمت روغن چند برابر شده و قیمت مرغ هم افزایش پیدا کرده است. اگر حقوق کارکنان در حد 42 درصد یا 50 درصد بالا برود، باز هم جبران تورم ایجاد شده را نمی کند. اگر ضروری است که حقوق کارکنان وزارت نفت 80 درصد بالا برود، باید حقوق دستگاه های دیگر هم به همان اندازه افزایش پیدا کند.
*الان کمیسیون تلفیق بودجه، در مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. این کمیسیون تصمیم گرفته که حقوق کارکنان دولت را به طور پلکانی معکوس افزایش بدهد. الان کمترین حقوق کارکنان دولت ۱۳ میلیون تومان در ماه است و بیش ترین حقوق هم ۱۰۰ میلیون تومان است.
آقای لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق، گفته است حقوق های کمتر از ۵۰ میلیون تومان را به اندازه ۴۳ درصد افزایش می دهیم و حقوق های فعلی بالای ۵۰ میلیون را هم به اندازه ۲۰ درصد افزایش می دهیم. به اعتقاد شما، این روش افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵ مناسب است؟
-به نظرم، مناسب نیست. ما باید به صورت یکسان، حقوق همه را اضافه کنیم.
*اگر یک کارمند که الان یعنی در سال ۱۴۰۴ در حد ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می گیرد و فرضاً ۵۰ درصد به طور برابر افزایش بدهیم، حقوق او ۱۵۰ میلیون تومان می شود. حقوق کارمندی که ۱۳ میلیون تومان می گیرد با ۵۰ درصد افزایش ۲۰ میلیون تومان می شود. این طور بشود؟
-در مورد این شکاف طبقاتی که در مورد حقوق کارکنان دولت وجود دارد، فرمول پیدا کردن سخت است. حقوق بازنشستگی من زیر 50 میلیون تومان است، اما می خواهم بگویم افزایش حقوق ها باید به گونه ای باشد که تورم را پوشش بدهد و مردم بتوانند امرار معاش کنند.
*اگر کارکنانی که ۱۳ میلیون تومان حقوق می گیرند حقوق شان ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، باز زیر خط فقر هستند.
-بله؛ قطعاً همین طور است. حقوق این افراد باید بیش تر افزایش پیدا کند.
*بیش تر از ۴۳ درصدی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است؟
-به نظر من حقوق های زیر 50 میلیون تومان، باید تا 100 درصد افزایش حقوق داشته باشند. حقوق های بالای 50 میلیون تومان را هم در حد 20 درصد افزایش بدهند. چند روزی هست که اتفاقی افتاده و دولت حقوق دی ماه 1404 بازنشستگان دولت را به میزان 10 درصد کاهش داده است.
هیچکس هم پاسخگو نیست ولی من می دانم علت انجام این کار چه هست. علتش این است که برای سال آینده می خواهند حقوق ها را افزایش بدهند. الان 10 درصد از حقوق ها را کاهش داده اند تا وقتی در سال بعد می خواهند 30 درصد افزایش بدهند، همان 20 درصد افزایش مورد نظر دولت بشود. این هم در حقیقت یک کلاهبرداری دیگر است.
سوال من این است که چطور در 9 ماهه اول سال 1404 رقم مشخصی به حساب بازنشستگان دولت واریز شده ولی برای دی ماه 10 درصد رقم حقوق را کاهش داده اند و می گویند تا الان اشتباه واریز کرده اند.
دشمنان این کشور اگر بخواهند مردم ایران را ناراضی کنند باید میلیاردها دلار خرج کنند. اما نیاز به این خرج های کلان نیست. همین سیاست های پولی و مالی دولت ما، نارضایتی زیادی را به وجود می آورد.
نظر شما