گفتگوی صفحه اقتصاد با هوشیار فقیهی معاون سابق اتاق اصناف ایران
سهم فروشگاه های زنجیره ای از بازار چقدر است؟
هوشیار فقیهی، متخصص مدیریت استراتژیک در گفتگو با صفحه اقتصاد: این که وزیر اقتصاد، گفته دولت قصد حذف اصناف در فروشگاه های زنجیره ای را ندارد، ناشی از فشار بخش سنتی اصناف کشور بر دولت و وزیر اقتصاد است و وزیر اقتصاد هم، به خاطر این که نمایندگان اصناف را قانع کند، این نکات را مطرح کرده است.
در هفته های اخیر و بعد از جهش بزرگ نرخ ارز و دلار، مقامات ارشد دولت آقای پزشکیان و شخص وی، با نمایندگان اصناف کشور و اتحادیه های مختلف دیدار داشتند و حتی علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، در دیدار خود با نمایندگان اصناف، همچنین با آنها ابراز همدردی کرده و گفته قصد دولت، حذف اصناف در فروشگاه های زنجیره ای نیست.
در خاتمه کشاکش جهش نرخ دلار و ارز، این که جلسه برگزار کردن رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، چه دستاوردهایی می تواند برای ایران و مردم دچار مشکلات اولیه معیشتی داشته باشد، بحث جالبی می تواند باشد. در همین زمینه، «صفحه اقتصاد» در گفتگویی که با هوشیار فقیهی داشته، به بررسی دستاوردهای احتمالی این دیدارها و سهم فعلی فروشگاه های زنجیره ای از نظام توزیع کالای کشور پرداخته است. فقیهی، متخصص در مدیریت استراتژیک و بهره وری بوده و چند سالی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران بوده است. در ادامه، این گفتگو را می خوانید.
*****
*در هفته های اخیر و بعد از جهش نرخ ارز بازار آزاد، اعتراضاتی توسط اصناف تهران انجام شد و برخی از مقامات دولت آقای پزشکیان و خود ایشان با نمایندگان اصناف دیدار کردند. آقای پزشکیان، به عنوان رئیس جمهور گفت که تعدادی از نمایندگان اصناف و اتحادیه ها را دعوت کردیم و نظرات آنها را شنیدیم. همچنین آقای مدنی زاده، وزیر اقتصاد، هم در جلسه خودش در روز سه شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴، با نمایندگان اصناف و اتحادیه های کشور، حمایت قاطع دولت از اصناف و بازاریان را اعلام کرده و نکاتی هم در مورد فروشگاه های زنجیره ای مطرح کرده است.
از طرف دیگر در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶)، مصوب شده بود که سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار خرده فروشی و نظام توزیع کالا به ۲۰ درصد برسد. بحث محوری این است که رشد فروشگاه های زنجیره ای ادامه پیدا کند و سهم بازار آنها بالاتر برود. آیا مشخص هست که دولت چه دیدگاهی نسبت به فروشگاه های زنجیره ای و بقیه اصناف دارد؟
-من فکر می کنم که بایستی چند قدم، به عقب تر برویم و بنیادی تر به مساله نگاه کنیم و اصلاً وضعیت اقتصاد ایران را از این منظر بررسی کنیم که اقتصاد دست چه کسی هست؟ اقتصاد به هر حال در دست دولت است. اگر نهادهای خصولتی (خصوصی- دولتی) را هم در نظر بگیریم بالای 80 درصد از اقتصاد کشور دولتی بوده و در خدمت دولت است. ما این وضعیت اقتصادی را داریم که نرخ های تورم بالای 40 درصد، طی یک دهه اتفاق افتاده است و کاهش ارزش پول ملی رخ داده. همه حس می کنند که کاهش ارزش پول ما به چه صورت اتفاق افتاده است.
شرایط فعلی، نتیجه رویکرد خاص اقتصادی است که ما در دهه های گذشته در کشور داشته ایم. من فکر می کنم بیش از این که دنبال این باشیم که مثلا یک درصد سهم فروشگاه های زنجیره ای را اضافه کنیم، یا فعلا مالیات از اصناف نگیریم، یا آن را قسطی کنیم، باید دولت به دنبال این باشد که ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند. دولت باید به بخش خصوصی، نقش بدهد و بخش خصوصی، توانمند شود تا نقش آفرینی کند.
الان من می بینیم که دولت، هر ساله، کسری بودجه دارد و تورم را به معیشت کل ملت تحمیل می کند. علت اصلی این مساله این است که دولت، بخش خصوصی را به کار نمی گیرد و به آن اهمیت نمی دهد. اگر حاکمیت و دولت می خواهند مشکلات متعدد بخش اصناف و بخش کسب و کارهای خُرد یا بزرگ را در کشور حل کنند، این کار از این راه ممکن است که رویکرد فعلی خودشان را عوض کنند.
در لایحه بودجه سال 1405 که توسط دولت آقای پزشکیان، در هفته های اخیر به مجلس تحویل داده شده، همین رویکرد 4 دهه گذشته، دنبال شده است و با همین روش، دارند کار را انجام می دهند. در نتیجه، به نظرم، تحول مثبتی از نظر اقتصادی، رخ نخواهد داد. چون باز اقتصاد در اختیار دولت و بخش غیر خصوصی است. بر این مبنا، در حوزه اقتصادی نمی توانند سود و رفاه اجتماعی را برای جامعه محقق کنند. امکان دارد وزیر امور اقتصاد و دارایی بگویند فعلاً سازمان امور مالیاتی کشور، یک مقدار مالیات را برای کسب و کارهای خُرد کمتر کند یا تخفیف داده شود یا به صورت ترجیحی، وام هایی را در اختیار آنها بگذارند، اما بخش دولتی، اقتصاد را از پایه دچار مشکل کرده است. تا این مساله اصلی را حل نکنند، مشکلات فعلی قابل حل نیست.
*در خبر مربوط به دیدار وزیر اقتصاد با نمایندگان اصناف اعلام شده که آقای مدنی زاده، مشکلات و دغدغه های نمایندگان اتحادیه ها، صنوف مختلف و بازاریان تهران را شنیده و ابراز همدردی کرده است. این نوع دیدار نمایندگان اصناف با وزیر اقتصاد، یا این که تعدادی از نمایندگان اصناف مختلف در روز ۹ دی ۱۴۰۴، توسط دولت دعوت شوند و در محل برگزاری جلسات هیأت دولت، مثلاً یک ساعت هم با رئیس جمهور صحبت کنند، این کارها چه خاصیتی دارد؟
-من می گویم که باید به صورت بنیادی، به سمت حل کردن مسائل اصلی حرکت کنیم. مساله ما این نیست که بگوییم امروز تصمیم می گیریم و فردا همه مشکلات حل خواهد شد و مثلا از دو هفته دیگر همه چیز گل و بلبل می شود. خیر، یک تغییر ساختاری در نهاد مدیریت اقتصادی کشور باید به وجود بیاید و شاید یک دهه هم طول بکشد، اما وقتی که حرکت شروع می شود، منجر به ایجاد شوق و امید به زندگی برای بخش خصوصی خواهد شد.
وقتی که این تغییر شروع شود، منجر به این می شود که سرمایه اجتماعی از دست رفته دولت در حوزه اقتصاد، تقویت شود. بخشی از مشکلات، مربوط به همین حوزه بوده و این مشکل در حوزه اقتصاد در حاکمیت وجود دارد، ولی به نظر من قابل حل است. در غیر این صورت، باز هم در باتلاقی فرو می رویم که 40 سال است دارند ادامه می دهند و الان به اینجا رسیده ایم.
اگر اصرار دارند این مسیر فعلی درست است، خب جلو بروند. هر چقدر هم می خواهند جلسه بگذارند و با یک عده آدم به عنوان نماینده بخش خصوصی صحبت کنند. به اعتقاد بنده، این نوع افراد، معمولاً هر چیزی را که حاکمیت و دولت می گویند، قبول می کنند. اگر این طور باشد که شرایط فعلی ادامه پیدا می کند، ولی در کف جامعه، سرمایه اجتماعی را از دست می دهند.
بزرگترین سرمایه انقلاب ما، مردم هستند. ما در بخش اقتصاد، این مردم را نادیده گرفته ایم. هر موقع توانستیم دوباره این مردم را در صحنه عمل به کار بگیریم، آن موقع آن سرمایه اجتماعی احیا می شود. حتی اگر تمام دنیا علیه ما از نظر سیاسی اقدام کنند، نمی توانند موفق باشند. ما تجربه دهه 60 را داریم و در آن دوره، همبستگی و سرمایه اجتماعی بالایی وجود داشت.
اگر در حوزه اقتصاد، این تحول مثبت رخ ندهد، اقداماتی مثل جلسه برگزار کردن، فقط مُسکن است و شاید هم اصلاً مُسکن نباشد. دولت اینقدر در حوزه ذخایر ارزی و امکانات ضعف دارد که حتی نمی تواند طرح های عمرانی را تکمیل کند. الان 75 هزار طرح عمرانی در کشور داریم که ناتمام مانده اند و دولت نمی تواند این طرح های بزرگ ملی را تکمیل کنند.
به دلیل این که حاکمیت، الان توان مالی ندارد، ولی در بخش خصوصی و اقتصاد آزاد، توان سرمایه گذاری در بخش تولیدی بیش از توان حاکمیت وجود دارد و بخش خصوصی می تواند از این پول ها و سرمایه ها استفاده کند و طرح های توسعه ای کشور را هم تکمیل کنند.
*اعتراض های اخیر از زمان جهش قیمت ارز شروع شد و الان دیگر، جهش نرخ ارز اتفاق افتاده است. الان این طور نیست که نرخ ارز، ریزش بزرگی داشته باشد و فرضاً نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان برود. اصناف هم اعتراض شان حتماً در مورد این بوده که وقتی نرخ ارز بالا می رود، قیمت اجناس بالا می رود و مشتری دیگر قدرت خرید ندارد.
-من از این منظر به این موضوع نگاه می کنم که این اعتراض صورت گرفت، ولی دولت و حاکمیت باید مشکلات موجود را حل کنند. آیا با همین روشی که 40 سال است داریم کارها را پیش می بریم، این مشکلات قابل حل است؟ آیا با همان تفکری که مثلا من 10 سال پیش نسبت به اقتصاد داشتم، می خواهم امروز هم با همان تفکر اقدام کنم؟
امروزه، اقتصاد دیجیتال مطرح بوده و هوش مصنوعی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. با همان تفکر 10 سال قبل ما، الان مشکلات اقتصادی کشور قابل حل نیست. من نمی دانم دولت محترم به چه علت اصرار می کند که بهتر از همه بلد است کارها را انجام بدهد. در عمل دولت، همان کاری را که 20 سال پیش می دانستیم، انجام می دهد.
*بالاخره دولت، نفراتی از صنف های مختلف کشور را دعوت کرده و با آنها جلسه برگزار کرده است. با این کار، دولت چطور می تواند از دیدگاه نمایندگان اصناف استفاده کند؟
-با توجه به این که من در آن جلسه نبوده ام و از بحث های مطرح شده در آن اطلاع ندارم، نمی دانم چه صحبت هایی در آنجا شده، ولی به صورت کلی و زیرساختی، این اعتقاد را دارم تا دولت حرکتش را به سمت آزادسازی اقتصاد و فضاسازی برای بخش خصوصی خالص نکند، مشکلات موجود، قابل حل نیستند. هر صحبتی هم در جلسات انجام شود، حتی حالت فرمالیته هم ندارد.
به دلیل این که اگر 10 سال پیش این صحبت ها مطرح می شد، تاثیری داشت. چون در آن دوره، بانک مرکزی و دولت، ذخایر ارزی داشتند و با تزریق این ذخایر ارزی می توانستند حرکت های رفُرمی را انجام بدهند، ولی الان ذخایر ارزی را هم ندارند. اگر دولت، ذخایر عمرانی دارد، چرا طرح های عمرانی و زیرساختی کشور را تکمیل نمی کند، یا چرا نمی تواند حقوق کارمندانش را متناسب با تورم، افزایش بدهد.
پس دولت، این ذخایر ارزی را ندارد. اگر شعار این است که ذخایر ارزی دارد، واقعیت این است که ذخایر ارزی ندارد. در نتیجه، الان دولت باید تغییر رویکرد بدهد. دولت باید صحبت دانشگاهی ها و بخش خصوصی را بشنود و ساختارهای اقتصادی را تغییر بدهد. با این تغییرات، امیدوار می شویم که طی چند سال آینده، به نتیجه مطلوب می رسیم، ولی با روش فعلی، برگزاری جلسه فایده ندارد. من در لایحه بودجه سال 1405 دیدم دولت می خواهد همین رویکرد فعلی را ادامه بدهد. پس همین روش ادامه پیدا می کند و تحول خاصی در اقتصاد کشور رخ نمی دهد.
*وزیر اقتصاد در جلسه سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ که با نمایندگان اصناف و اتحادیه های کشور در محل وزارت اقتصاد برگزار کرده است، گفته این بحث هایی که مطرح شده و می گویند دولت در پی حذف و هضم صنوف و اتحادیه های سنتی در فروشگاه های بزرگ است، بی ربط بوده و ارزش بررسی کردن ندارد و پذیرش اجتماعی هم ندارد.
این چند نکته، نکاتی است که در قالب خبر دیدار وزیر اقتصاد منتشر شده. وقتی که در قانون هست که سهم فروشگاه های زنجیره ای در نظام توزیع کالای کشور به ۲۰ درصد برسد، چرا آقای مدنی زاده، دغدغه این را دارد که توسعه فروشگاه های زنجیره ای را کمرنگ کند؟
-به نظر من، این که وزیر اقتصاد گفته دولت قصد حذف اصناف در فروشگاه های زنجیره ای را ندارد، ناشی از فشار بخش سنتی اصناف کشور بر دولت و وزیر اقتصاد است و وزیر اقتصاد هم به خاطر این که نمایندگان اصناف را قانع کند، این نکات را مطرح کرده. من در زمانی که در اتاق اصناف ایران فعالیت داشتم، توسعه فروشگاه های زنجیره ای داشت به شدت دنبال می شد.
الان کالاهای اساسی را باید به ساختار شبکه مطمئن و شفاف فروشگاه های زنجیره ای داد تا در کشور توزیع شود. این تحول اقتصاد جهانی و تکنولوژی روز دنیاست. نمی شود که جلوی این تحولات را بگیریم. پس این که خبر بدتری شد که وزیر اقتصاد، این نکات را مطرح کرده است. با این صحبت ها، وزیر اقتصاد از 4 دهه پیش هم عقب تر رفته است. به نظر بنده، وزیر اقتصاد فقط به خاطر این که مشکلات روز را مثلا 24 ساعت به تاخیر بیندازد، این نکات را مطرح کرده است و به دنبال حل مشکلات فعلی نیست.
*دولت تا الان ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات نهاده های دامی و خوراکی از قبیل مثل سویا و ذرت و روغن خام تخصیص می داد تا مرغ و روغن و تخم مرغ در داخل کشور با قیمت کمتری تولید شود و به دست مردم برسد. یک بطری روغن ۱۳۰ هزار تومان بود و الان که قرار شده واردات با نرخ دلار حدود ۱۳۰ هزار انجام شود، همان بطری روغن به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و دولت با برداشت از منابع صندوق ملی توسعه، یک میلیون تومان یارانه به مردم داده است.
قرار شده چند هزار فروشگاه زنجیره ای، جدا از کالاهای روغن و مرغ، اقلام دیگری را هم توزیع کنند و بر این اساس حتی حبوبات هم در لیست قرار گرفته. چرا جدا از بحث توزیع روغن در قالب یارانه یک میلیون تومانی، حبوبات را هم جزو لیست قرار داده و با خرید آن از اعتبار یارانه کم شود؟
-به خاطر شفافیت و استفاده از تکنولوژی های روز است.
*با حذف ارز دولتی ۲۸ هزار تومانی، الان برای تولید روغن و مرغ باید از ارز ۱۳۰ هزار تومانی استفاده شود. بحث حبوبات و ماکارونی مطرح نبوده. چطور الان دولت به فروشگاه های زنجیره ای گفته که علاوه بر مرغ و روغن، اقلامی مثل ماکارونی و حبوبات هم در قالب اعتبار یارانه به مردم بفروشید و آیا دولت به فروشگاه های زنجیره ای امتیاز داده است؟
-دولت خواسته در ساختار شفافی این کار انجام شود. در قالب فروشگاه های زنجیره ای، خریدهای یارانه بگیران، قابل رصد است. البته از نظر من، دادن کوپن یا کالابرگ الکترونیکی مفید نیست، ولی اگر قرار بر توزیع باشد، بهترین بستر توزیع، همین فروشگاه های زنجیره ای است.
*آقای مدنی زاده گفته که دولت، قصد حذف صنوف مختلف در فروشگاه های زنجیره ای را ندارد. آیا با آوردن ماکارونی و حبوبات به لیست اقلام یارانه یک میلیون تومانی، در اصل دولت می خواهد مشتریان مغازه ها و خرده فروشی ها را به سمت فروشگاه های زنجیره ای هدایت کند و در عمل مشتری برای فروشگاه های زنجیره ای پیدا کرده است؟
-این مساله اجتناب ناپذیر است. تکنولوژی وقتی می آید بالاخره برخی از رشته ها از بین خواهند رفت.
*الان بیش از ۱۰۰ شرکت، مجوز فعالیت در قالب فروشگاه های زنجیره ای را دارند و فروشگاه های این ۱۰۰ شرکت، مشغول فروش کالاهای مختلف هستند. این شرکت ها، اتحادیه ای با نام اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای تاسیس کرده اند. ایا این فروشگاه های زنجیره ای در قالب اتحادیه کشوری، قدرت چانه زنی داشته اند که اقلام غیر یارانه ای ماکارونی و حبوبات را هم در لیست اقلام مرتبط با یارانه اعتباری یک میلیون تومانی قرار داده اند؟
-من می گویم از تکنولوژی برای توزیع این اقلام استفاده کرده اند، ولی قطعاً قدرت چانه زنی هم دارند. یک اتحادیه کشوری توانسته به خوبی خودش را تجهیز کند و مدیریت کند و قدرت لابی گری داشته باشد. ما نباید چنین اتحادیه ای را نابود کنیم.
*در چارچوب برنامه پنجساله ششم توسعه (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) قرار بوده سهم فروشگاه های زنجیره ای از نظام توزیع کالا به ۲۰ درصد برسد. رقم های مختلفی در مورد این سهم مطرح شده. آقای نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۶ گفته بود که سهم فروشگاه های زنجیره ای در حد ۶ تا ۷ درصد است.
آقای فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در همان سال ۱۳۹۶ گفته بود، سهم فروشگاه های زنجبره ای ۱۰ درصد است. در سال های اخیر آمار ۱۲ درصد و ۱۵ درصد هم مطرح شده. فکر می کنید این سهم الان چند درصد شده؟
-من الان رصد نکرده ام که این سهم به چند درصد رسیده، ولی در سال 1400 که بنده، معاون اتاق اصناف ایران بودم و رصد می کردم، سهم فروشگاه های زنجبره ای در بازار خرده فروشی ایران به 12 درصد رسیده بود. در همان زمان شیوع ویروس کرونا، من در هر ثانیه می توانستم موجودی اقلام مختلف فروشگاه های زنجیره ای را رصد کنم و ببینیم موجودی چه کالاهایی کم یا زیاد است.
سیستم فروشگاه های زنجیره ای بسیار جذاب و قابل رصد برای افرادی است که اقتصاددان هستند، یا تمایل دارند به مدیریت کردن کالاهای اساسی یا کالاهای مصرفی کشور. در مجموع، هر چقدر سهم فروشگاه های زنجیره ای، افزایش پیدا کند به نفع مملکت است.
نظر شما