گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با مجید گودرزی کارشناس مسکن
سال آینده بخش مسکن آسیب خواهد دید | سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود؟
گودرزی کارشناس مسکن براین باور است: سال آینده بخش مسکن آسیب خواهد دید، اگر افزایش قیمت داشته باشیم به حجم رکود اضافه خواهد شد و مردم بیش از پیش قدرت خریدشان را از دست خواهند داد و کسانی هم که در این حوزه سرمایه گذاری کنند قطعاً نخواهند توانست نقدشوندگی این بازار را حفظ کنند.
زهرا ترابی - مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفتگو با صفحه اقتصاد، درباره افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر روی بازار مسکن گفت: بیشتر مصالحی که در بخش مسکن استفاده می شود عموما داخلی هستند. ممکن است بعضی هم حتی جنبه صادراتی داشته باشد ولی متاسفانه دلاری کردن و یا قیاس افزایش قیمت دلار با مسکن که تمام مصالح و مواد آن در داخل با هزینه‌های ریالی تولید می شود جالب نیست. اگر مسکن را دلاری کنیم و قیمت‌های دلاری روی مسکن قرار دهیم قاعدتاً باید به دلار حقوق کارگر را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: در کشوری مثل آمریکا که مسکن دلاری است حداقل مزدشان حدود ۲۰۰۰ دلار و به پول ما ۱۸۰ میلیون تومان است. آیا ما به کارگران ماهی ۱۸۰ میلیون تومان می دهیم؟ قطعا خیر. بنابراین، تولید ریالی و فروش دلاری کلاهبرداری است و باید قانونمند شود تا اتفاقات ناگواری در حوزه مسکن نیفتد و باعث نشود ذینفعان مسکن ما که بیشتر مردم هستند، آسیب ببینند.
گودرزی تصریح کرد: به نظر من و بسیاری از کارشناسان قیمت دلار واقعی نیست و بیشتر جو روانی است که عموما ترامپ هم این را فهمیده و گاه گداری برای اینکه شوکی به بازار ما وارد کند معمولاً یک سری موضع‌گیری‌های سیاسی انجام می دهد و متاسفانه حرف شنوی مردم ما از ترامپ بیشتر از مردم آمریکا شده و متاسفانه بعضی ها هم به خصوص صادرکنندگان در این افزایش قیمت نفع دارند و بعید نیست بازار مسکن را متلاطم کنند و تلاش دارند حاشیه سود بیشتری داشته باشند.
این کارشناس اضافه کرد: شاهدیم افزایش قیمت باعث شده درآمد ریالی بسیاری از صادرکنندگان از جمله خود دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز افزایش پیدا کند. اگر یک کیلو پسته صادر کنیم و هر کیلو پسته حدود ۱۰ دلار در بازارهای جهانی باشد، اگر دلار ۴۲۰۰ تومان باشد باید با صادرات هر کیلو پسته ۴۲ هزار تومان درآمد ریالی گیرمان بیاید ولی وقتی ۹۰ هزار تومان می شود با صادرات هر کیلو پسته حدوداً ۹۰۰ هزار تومان گیر صادر کننده ما می آید و عموماً حاضر نیستند متناسب با افزایش درآمد و حاشیه سودشان تراز نامه های شان را اصلاح کنند به خصوص در بورس و هم دستمزدهای متناسب پرداخت کنند.
او ادامه داد: متاسفانه یکی از ایرادات و اشکالاتی که وجود دارد این است که دولت قادر نیست حقوق مردم را مطالبه کند و با پرداخت جبرانی قدرت خرید مردم را حفظ کند. در مورد مسکن هم اعتقادم این است آنهایی که قیاس می کنند این قیاس کاملا غلط است چون مواد اولیه و کارگر و نیروی انسانی تماماً با ریال پرداخت می شود و با کشوری که با دلار تمام هزینه هایش را تامین و پرداخت می کند مقایسه کنیم اشتباه است و قابل پذیرش نیست. از طرف دیگر ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن زمین است. فلذا مصالح سهم بسیار کمتری در مسکن دارد.
گودرزی اظهار کرد: در ادامه باید بگویم؛ سهم سیمان در بهای تمام شده مسکن حدوداً نیم درصد است. حتی اگر ۱۰۰% افزایش قیمت داشته باشد این نیم درصد یک درصد می شود. با سهم زمین که حدودا ۶۰ درصد بهای تمام شده و حتی در خیلی از مناطق به خصوص تهران بیشتر از ۶۰ درصد است مقایسه کنید. دولت و مجلس باید جرم انگاری کنند چون فشار شدیدی به مردم از این ناحیه وارد می شود و سوء استفاده تمام عیار از تحولات بین المللی و بازارهای جهانی است در صورتی که بازار مسکن و مصالح ما جهانی نیست و عموماً ریالی است.
او در پاسخ به این سوال، آیا سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود؟ گفت: دو جنبه تقاضا داریم یا سرمایه ای یا مصرفی است. از طرفی افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها را داریم که قدرت خرید و درآمدها عموما به نسبت تورم رو به کاهش است و بخش مصرفی قادر نیست در بازار مسکن ایجاد رونق کند. متاسفانه رغبت برای سرمایه گذاری در خرید مسکن وجود ندارد. به دلیل اینکه بازارهای موازی به شدت جذاب هستند و بخش مسکن در رکود قرار گرفته و عاقلانه است خرید سرمایه ای مسکن نداشته باشند. شاهدیم کسانی که سرمایه گذاری کرده اند تلاش می کنند که از این بازار خارج شوند و عموما هم خریداری نیست.
گودرزی ادامه داد: تصورم این است، سال آینده بخش مسکن آسیب خواهد دید، اگر افزایش قیمت داشته باشیم به حجم رکود اضافه خواهد شد و مردم بیش از پیش قدرت خریدشان را از دست خواهند داد و کسانی هم که در این حوزه سرمایه گذاری کنند قطعاً نخواهند توانست نقدشوندگی این بازار را حفظ کنند. از سوی دیگر هم اگر قیمت افزایش پیدا نکند بخش ساخت و ساز دچار رکود می شود و دولت باید این بخش را مدیریت کند. در حال حاضر یک قفل شدگی فلاکت بار در حوزه مسکن داریم که تقریباً تمام ذینفعان را با چالش مواجه می کند و دولت باید بر حسب وظیفه ذاتی اقدام به تنظیم گری بازار کند که عموما دولت در این بخش کاملا بی تحرک است و به وظایف قانونی خودش عمل نمی کند.
نظر شما