صفحه اقتصاد بررسی کرد:
خروج تدریجی بانک دی از بنگاهداری | فروش اموال مازاد چگونه مسیر اصلاح ترازنامه را هموار کرد
بانک دی در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر فروش اموال مازاد و واگذاری داراییهای غیرمولد، یکی از جدیترین تلاشها برای فاصله گرفتن از بنگاهداری و بازگشت به کارکرد اصلی بانکداری را رقم زد؛ مسیری که نشانههای آن در مزایدههای متعدد، واگذاری سهام و کاهش وزن داراییهای غیرعملیاتی در ترازنامه بانک قابل مشاهده است.
بنگاهداری بانکها طی سالهای گذشته به یکی از چالشهای ساختاری نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها منابع بانکها را در داراییهای کمنقدشونده حبس کرده، بلکه نقش اصلی آنها در تأمین مالی تولید و گردش نقدینگی را تضعیف کرده است. در این میان، بانک دی که در مقاطع مختلف با فشارهای نظارتی و الزامات اصلاح ساختار مواجه بوده، در سال ۱۴۰۴ مسیر مشخصتری را برای خروج از بنگاهداری انتخاب کرده است. فروش اموال مازاد، واگذاری داراییهای غیرمرتبط و کاهش حضور در شرکتها و پروژههای سرمایهبر، به عنوان محورهای اصلی این رویکرد، نشان میدهد بانک دی بهدنبال بازآرایی جدی ترازنامه و بازگشت به منطق بانکداری حرفهای است.
فروش اموال مازاد؛ نقطه شروع اصلاح ساختار داراییها
یکی از مهمترین اقدامات بانک دی در سال ۱۴۰۴، شتاببخشی به فرآیند فروش املاک و داراییهای مازاد بوده است. برگزاری چندین مرحله مزایده برای واگذاری دهها ملک در نقاط مختلف کشور، نشان میدهد بانک تصمیم گرفته است داراییهایی را که سالها بهعنوان سرمایههای راکد در ترازنامه ثبت شده بودند، به منابع نقد و قابل استفاده تبدیل کند. این املاک که در استانهای مختلف و عمدتاً در مناطق شهری قرار دارند، نهتنها هزینههای نگهداری و استهلاک قابل توجهی به بانک تحمیل میکردند، بلکه نقشی در ایجاد ارزش افزوده بانکی نداشتند.
اهمیت این واگذاریها صرفاً در فروش چند ملک خلاصه نمیشود، بلکه پیام اصلی آن، تغییر رویکرد بانک از نگهداری داراییهای فیزیکی به سمت افزایش نقدشوندگی است. نقدینگی حاصل از این فروشها، ظرفیت بانک را برای بهبود شاخصهای ترازنامهای، کاهش فشار داراییهای ثابت و تقویت توان تسهیلاتدهی افزایش میدهد. بهویژه در شرایطی که سیاستگذار پولی بر کاهش بنگاهداری بانکها تأکید دارد، این اقدام بانک دی را میتوان همراستا با الزامات نظارتی و اصلاحات ساختاری ارزیابی کرد.
واگذاری سرمایهگذاریها و فاصله گرفتن از داراییهای غیرمرتبط
بانک دی امسال در کنار فروش املاک، بهطور جدیتر به موضوع واگذاری سرمایهگذاریهای غیرمرتبط با فعالیت بانکی ورود کرده است. حضور بانکها در حوزههایی مانند نیروگاه، پتروشیمی و هلدینگهای سرمایهگذاری، سالها بهعنوان یکی از مصادیق اصلی بنگاهداری مورد انتقاد بوده است. اعلام برنامه واگذاری سهام در شرکتهایی نظیر نیروگاه دماوند و دیگر داراییهای مشابه، نشاندهنده آن است که بانک دی قصد دارد وزن اینگونه داراییها را در سبد سرمایهگذاری خود کاهش دهد.
این واگذاریها، حتی پیش از نهایی شدن کامل، اثر روانی و تحلیلی مهمی بر ارزیابی عملکرد بانک دارد. کاهش وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی و پرریسک، به بانک امکان میدهد تمرکز خود را بر درآمدهای پایدار بانکی و مدیریت ریسک اعتباری افزایش دهد. همچنین خروج از این سرمایهگذاریها، ریسکهای ناشی از نوسانات بازار انرژی و صنایع سرمایهبر را از ترازنامه بانک دور میکند؛ ریسکهایی که در سالهای گذشته هزینههای پنهان و آشکاری برای بانکها ایجاد کرده بودند.
در همین چارچوب، واگذاری بیمه دی و کاهش نقش مدیریتی و مالکیتی بانک در این شرکت نیز بهعنوان بخشی از همین راهبرد قابل تحلیل است. این اقدام، هرچند در ظاهر به معنای کاهش داراییهای تحت تملک است، اما در عمل میتواند به شفافتر شدن صورتهای مالی و تمرکز بانک بر نقش اصلی خود منجر شود.
پیامدهای مثبت؛ از بهبود نقدینگی تا بازگشت به بانکداری حرفهای
مجموعه اقداماتی که بانک دی در سال ۱۴۰۴ در حوزه فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری انجام داده، پیامدهای مثبتی در چند سطح به همراه دارد. در سطح نخست، بهبود نقدینگی و افزایش قدرت مانور مالی بانک قرار دارد. تبدیل داراییهای منجمد به منابع نقد، امکان پاسخگویی بهتر به تعهدات، بهبود نسبتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی را فراهم میکند.
در سطح دوم، کاهش ریسکهای عملیاتی و سرمایهگذاری مطرح است. داراییهای غیرمولد، علاوه بر هزینههای نگهداری، بانک را در معرض ریسکهای بازار و مدیریتی قرار میدهند. خروج تدریجی از این داراییها، ساختار ریسک بانک را متعادلتر میکند و شفافیت بیشتری به عملکرد مالی میبخشد. این موضوع میتواند در بلندمدت به افزایش اعتماد نهادهای نظارتی و ذینفعان منجر شود.
مهمترین دستاورد این مسیر را باید در تغییر نگاه مدیریتی جستوجو کرد. بانک دی با تمرکز بر فروش اموال مازاد و واگذاری داراییهای غیرمرتبط، عملاً این پیام را مخابره میکند که اولویت اصلی، بازگشت به بانکداری مبتنی بر واسطهگری مالی، تجهیز منابع و تخصیص بهینه آنهاست. مسیری که اگر با تداوم و انضباط مالی همراه شود، میتواند زمینهساز بهبود پایدار عملکرد بانک و خروج تدریجی از چالشهای انباشته سالهای گذشته باشد.
سال ۱۴۰۴ را میتوان نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار بانک دی دانست؛ سالی که فروش اموال مازاد، واگذاری سرمایهگذاریهای غیرمرتبط و کاهش بنگاهداری از سطح شعار به عرصه عمل نزدیکتر شد. هرچند این مسیر هنوز به پایان نرسیده، اما نشانههای موجود حکایت از آن دارد که بانک دی گامهای مهمی برای سبکسازی ترازنامه، افزایش نقدشوندگی و بازتعریف نقش خود در نظام بانکی کشور برداشته است؛ گامهایی که در صورت تداوم، میتواند آیندهای متفاوت برای این بانک رقم بزند.
نظر شما